عمان 10 كانون الاول (بترا)- أعرب مركز "دافع للحريات وحقوق الانسان" عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لترسيخ مبادئ حقوق الانسان ، معتبرا أن الاردن خطا خطوات نوعية ومميزة في هذا المجال.
وقال المركز في بيان صحافي اصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, ان الاردن في مقدمة الدول التي صادقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان ، وعملت الحكومات الاردنية المتعاقبة على تعديل بعض التشريعات والقوانين الوطنية حتى تتناغم مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما اعلنت الحكومة الحالية عن عزمها الاستمرار في غربلة القوانين والتشريعات التي لا تزال بحاجة الى تعديل .
واعتبر المركز ان التطور اللافت في عمل وأداء المركز الوطني لحقوق الانسان يترجم اهتمام وجدية الدولة في ترسيخ قيم حقوق الانسان واحترامها، وهو ما عكسه التقرير العاشر الذي اصدره المركز مؤخرا ، حيث كان تقريرا محترفا ومحايدا ومستقلا وشخص الواقع الحقوقي في الاردن بشفافية غير مسبوقة.
واشاد المركز باستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان التابع رئاسة الوزراء، والمكلف برصد واستقبال الشكاوى والانتهاكات، ومراجعة التشريعات والقوانين التي تتعارض مع تعهدات وإلتزامات الاردن الدولية في مجال حقوق الانسان والحريات ، وكذلك متابعة التزام المؤسسات والدوائر والاجهزة الحكومية والرسمية بمعايير حقوق الانسان.
ودعا المركز الحكومة الى بذل مزيد من الجهود لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، ومراقبة حمايتها واحترامها في المؤسسات والاجهزة الرسمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاسراع في تعديل التشريعات والقوانين التي تعيق تنفيذ الاردن لالتزاماته الدولية في مجال الحقوق الانسانية.
وتمنى المركز أن يكون عام 2015 عام حقوق الانسان والحريات في الاردن ، وان يكون عاما خاليا من التجاوزات والانتهاكات ومليئا بالانجازات الوطنية في محال حقوق الانسان.
--(بترا)
م ش/ اع/س ق

10/12/2014 - 02:49 م