18- جدول الحقوق النهائي: المادة (55 ) 1. عندما لا يرد على جدول الحقوق أي اعتراض، تصدق المحكمة المختصة على ذلك الجدول . 2. على المحكمة المختصة أن تصحح جدول الحقوق وتصدق عليه باستثناء أية أرض أو حصص مياه لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب أحكام هذا الفصل وعليها أن ترسل الجدول المصحح على الوجه المذكور إلى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ (جدول الحقوق النهائي). 19- جدول التسجيل: المادة (56) 1. عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الإفراز المشار إليه في البند ( 3) من المادة (60 ) يوعز بتنظيم جدول يسمى (جدول تسجيل) ويودعه مديرية التسجيل المختصة وعلى مدير التسجيل أن يعمل على فتح سجل جديد للقرية أو الموقع. 2. تسجل الأراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والإفراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم أو النفقات المستحقة . 3. بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل. 4. في الأماكن التي تمت التسوية فيها أو تلك التي سجلت بموجب أحكام أي قانون اخر أو تلك التي ستسجل بهذه الصفة لا تعتبر معاملات تسجيل الأراضي صحيحة إلا إذا جرت في مديرية التسجيل المختصة وكل عقد نظم خلافا لذلك يعتبر باطلا ولا يسمع به أي ادعاء لدى أية محكمة مهما كان نوعه. 5. كل مَنْ كان طرفا في معاملة أجريت خلافا لما ورد بالفقرة (4) من هذه المادة يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة لدفع غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار. 6. عندما يثبت للمدير أو الموظف المفوض من قِبله وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في حساب المساحة أو في التثبيت أو في ربط الحدود على الخرائط أثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون فعليه إحالة المسألة إلى محكمة البداية المختصة لتصدر قراراً نهائياً بذلك. 7. عندما يثبت للمدير أو الموظف المفوض من قِبله وقوع خطأ في أي قيد من قيود السجل العقاري نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في احتساب المساحة أو الإحداثيات أو عدم إدراج الرقم الوطني لصاحب الحق، يصدر قرارا بتصحيح ذلك الخطأ أو أي بيانات أخرى بدون الرجوع إلى أي جهة أخرى على أن يصدر نظام لتنظيم ذلك. 8. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مالك الأرض أثناء قيامه بالبناء عليها قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فللمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك مقابل تعويض عادل بعد تحققها من استيفائه لشروط الترخيص وإذن الأشغال وتقرير من مساح مرخص – سابق على ذلك - بتثبيت حدود قطعته وما إلى ذلك من أمور ترى المحكمة انها تثبت حسن النية. 9. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض أو الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواءً بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع أن مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل. المادة ( 57 ) 1. في الأماكن التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى أحكام هذا الفصل تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساسا لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بأعمال تسوية المياه المذكورة. 2. يعتبر صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها حصص مياه بموجب سجل المياه حائزاً أو حائزين على حق تملك في حصص المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في المياه أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال المياه إلا للأرض التي خصصت لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً، غير انه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة (40 ) دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة. 3. للمدير إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما: أ.يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة. ب .يكون قد أجرى في مديرية تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصص لها المياه. ج.يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية المياه بالنسبة إلى الأرض التي تنتفع بحصص المياه ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك. د.يجري استملاك حقوق المياه. - الاعتراض على جدول الحقوق النهائي: المادة (58) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون؛ لا يجوز لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية. المادة (59) أ - إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي؛ فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة المختصة إلزام الشخص المسؤول عن الغش بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك. ب- إذا ثبت للمحكمة المختصة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة؛ فللمتضرر، خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، أن يطلب إليها إلزام الشخص المستفيد من الحكم المذكور بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك. 24- عقار المشاع: المادة ( 60 ) 1- عندما يكون التصرف في أرض مشاع بين اهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية. 2- إذا تم الاتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا الفصل بين أصحاب أغلبية الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجري هذا الافراز خلال مدة يعينها المدير أو مأمور التسوية ويستوفي من أصحاب الحصص التي يجري إفرازها بعد انتهاء المدة الرسوم والضرائب عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية. 3- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 08:09 م