ودعت الى اعفاء ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم لكافة عمليات تجديد التسجيل للشركات التي تتم من بداية عام 2021 الى نهاية شهر أيار 2021 لتشجيع الشركات على التسجيل للحالية او الشركات الجديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، واعفاء تجار التجرئة من جميع الفئات بنسبة 50 بالمئة من رسوم التجديد لحاملي الترخيص الحاليين من غير المستفيدين من التجارة الالكترونية، نتيجة الاجراءات السابقة من الحظر والاغلاق، وعلى وجه الخصوص تجارة الالبسة عن عام 2020، مع استمرار اعفائها بنسبة 30 بالمئة لتسجيلها قبل نهاية شهر أيار 2021.
كما دعت الى تخفيض رسوم تسجيل الاراضي حتى نهاية عام 2021 لتصبح 3 بالمئة في محافظات كل من الكرك ومعان والطفيلة والمفرق وجرش وعجلون، واعفاء المطاعم والنوادي الرياضية وصالات الافراح التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021 .
واشارت الى تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لبرنامج ضمان رأس المال من قبل مؤسسة ضمان القروض بهدف الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاخرى المتأثرة من جائحة كورونا، مع الاستمرار في ضمان 85 بالمئة على الاقل من اي قرض متعثر مضافاً اليه الفوائد او المرابحة ولمدة ستة شهور حتى نهاية حزيران 2021، ودعم شركات الامتياز في قطاع النقل بتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتأمين وبدل الاستثمار، مع ضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب بتأسيس "صندوق دعم نقل الركاب وبدل تراخيص الحافلات بمختلف احجامها"، واعفاء الفنادق والمنتجعات والانشطة السياحية والشقق الفندقية التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021، واعفاء الشركات من 25 بالمئة من غرامات المخالفات البيئية.
ودعت الى اطلاق مبادرة لأصحاب العقارات والمجمعات التجارية باسم "الاردن يجمعنا" لتخفيض او اعفاء او تأجيل الايجارات على المستأجرين، واطلاق مبادرة "الاردن إلنا جميعاً" بحيث يتم تمليك مجموعة من الشباب لقطع اراض في مختلف محافظات المملكة لاستصلاحها بالزراعات المجدية والزراعات غير التقليدية كالنباتات العطرية والطبية، على ان يتم دعم هذا التوجه في المراحل الاولية لاستصلاح الارض بأسعار رمزية يتم دفعها بعد الانتاج الاول على شكل اقساط مرنة بسيطة، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي للتوسع في تمويل المزارعين واستخدام التمويل لتوجيه السياسات الزراعية، والتوسع في تمويل الانشطة الريفية المرتبطة بالزراعة.
اما مرحلة اطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد فتضمنت اجراءاتها استمرار توفير الدعم اللازم والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار بما فيها قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وأية قوانين اخرى مرتبطة بها ومعاملتها كحزمة واحدة، والتطبيق الالزامي للتصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة اسهمها على بورصة عمان بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين، وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم بيع وثائق ومستندات العطاءات والمناقصات لدى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات.
كما تضمنت اطلاق مبادرة "الناس للناس والخير فينا" لمساعدة تقديم التبرعات العينية وتوجيهها الى وجهتها الصحيحة قبل شهر رمضان وخلاله، وتخفيض تدريجي على نسبة الضريبة العامة على المبيعات لجميع السلع بما فيها الغذائية والادوية والخدمات التعليمية والصحية ليصبح الحد الاقصى 14%، واقرار تطبيق التأمين الصحي الشامل، وانشاء بنك وطني للمعلومات والبيانات يستخدم كإنذار مبكر في حالات الطوارئ يشمل كافة القطاعات الحيوية المعنية باستدامة الحياة، وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كشركة متخصصة في ادارة الاصول الحكومية وتقييم الاستثمارات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بالشركات الخاسرة منها، وتوسيع برنامج ضمان ائتمان الصادرات، ووضع الاجراءات المناسبة لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي لاحتوائهم تحت مظلة القطاع المنظم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت كذلك اطلاق مبادرة "شغلك موجود" بحيث تعنى بمتابعة كافة المؤسسات والشركات والمنشآت لرصد كافة الوظائف فيها ووضعها على موقع الكتروني يتم الاعلان عنه، للتسهيل على الباحثين عن عمل والتشبيك مع المؤسسة التي تنطبق على من يبحث عن العمل.
ودعت الى تشجيع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات بامتلاك شقق سكنية من خلال تحملها جزءا من الفائدة على الاقراض لتشجيع الطلب على سوق العقار، واطلاق مبادرة "فريق المستقبل" تتضمن تجمع عدد من الشباب في جامعة من الجامعات ليعملوا كمتطوعين، على ان يقوموا ببناء قدرات زملائهم لتنمية مهاراتهم وادارة العمل واقامة مشاريع تجارية وريادة الاعمال، وتعمم على كافة الجامعات بحيث يندرج بمظلة العمل المنظم، والاسراع في دمج بعض المؤسسات الرسمية والهيئات التي تتشابه في طبيعة نشاطاتها، والتخفيف من المفوضين في الهيئات لتخفيض الكلف التشغيلية والنفقات الجارية، وتوجيه صندوق استثمار اموال الضمان لاستثمار جزء من محفظته في مشاريع انتاجية خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المنتجة الاخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة كافة الفرص اللوجستية في كافة المحافظات لهذا الخصوص.
اما مرحلة توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام فركزت الخطة فيما يخص قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي على مراجعة شاملة لمنظومة التعليم عن بعد، واطلاق منح دراسية للدراسات العليا الطبية في الجامعات المتميزة عالمياً لإعداد كادر طبي وطني متخصص بالتعامل مع الامراض غير السارية والامراض الفيروسية، واطلاق برنامج للتدريب المهني للتعليم عن بعد، وتعزيز الثقافة المهنية، والاستثمار لتعزيز موارد الجامعات المالية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اعدادها عام 2016.
يتبع... يتبع --(بترا)
م ف/اح03/04/2021 11:39:30
كما دعت الى تخفيض رسوم تسجيل الاراضي حتى نهاية عام 2021 لتصبح 3 بالمئة في محافظات كل من الكرك ومعان والطفيلة والمفرق وجرش وعجلون، واعفاء المطاعم والنوادي الرياضية وصالات الافراح التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021 .
واشارت الى تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لبرنامج ضمان رأس المال من قبل مؤسسة ضمان القروض بهدف الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاخرى المتأثرة من جائحة كورونا، مع الاستمرار في ضمان 85 بالمئة على الاقل من اي قرض متعثر مضافاً اليه الفوائد او المرابحة ولمدة ستة شهور حتى نهاية حزيران 2021، ودعم شركات الامتياز في قطاع النقل بتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتأمين وبدل الاستثمار، مع ضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب بتأسيس "صندوق دعم نقل الركاب وبدل تراخيص الحافلات بمختلف احجامها"، واعفاء الفنادق والمنتجعات والانشطة السياحية والشقق الفندقية التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021، واعفاء الشركات من 25 بالمئة من غرامات المخالفات البيئية.
ودعت الى اطلاق مبادرة لأصحاب العقارات والمجمعات التجارية باسم "الاردن يجمعنا" لتخفيض او اعفاء او تأجيل الايجارات على المستأجرين، واطلاق مبادرة "الاردن إلنا جميعاً" بحيث يتم تمليك مجموعة من الشباب لقطع اراض في مختلف محافظات المملكة لاستصلاحها بالزراعات المجدية والزراعات غير التقليدية كالنباتات العطرية والطبية، على ان يتم دعم هذا التوجه في المراحل الاولية لاستصلاح الارض بأسعار رمزية يتم دفعها بعد الانتاج الاول على شكل اقساط مرنة بسيطة، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي للتوسع في تمويل المزارعين واستخدام التمويل لتوجيه السياسات الزراعية، والتوسع في تمويل الانشطة الريفية المرتبطة بالزراعة.
اما مرحلة اطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد فتضمنت اجراءاتها استمرار توفير الدعم اللازم والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار بما فيها قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وأية قوانين اخرى مرتبطة بها ومعاملتها كحزمة واحدة، والتطبيق الالزامي للتصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة اسهمها على بورصة عمان بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين، وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم بيع وثائق ومستندات العطاءات والمناقصات لدى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات.
كما تضمنت اطلاق مبادرة "الناس للناس والخير فينا" لمساعدة تقديم التبرعات العينية وتوجيهها الى وجهتها الصحيحة قبل شهر رمضان وخلاله، وتخفيض تدريجي على نسبة الضريبة العامة على المبيعات لجميع السلع بما فيها الغذائية والادوية والخدمات التعليمية والصحية ليصبح الحد الاقصى 14%، واقرار تطبيق التأمين الصحي الشامل، وانشاء بنك وطني للمعلومات والبيانات يستخدم كإنذار مبكر في حالات الطوارئ يشمل كافة القطاعات الحيوية المعنية باستدامة الحياة، وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كشركة متخصصة في ادارة الاصول الحكومية وتقييم الاستثمارات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بالشركات الخاسرة منها، وتوسيع برنامج ضمان ائتمان الصادرات، ووضع الاجراءات المناسبة لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي لاحتوائهم تحت مظلة القطاع المنظم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت كذلك اطلاق مبادرة "شغلك موجود" بحيث تعنى بمتابعة كافة المؤسسات والشركات والمنشآت لرصد كافة الوظائف فيها ووضعها على موقع الكتروني يتم الاعلان عنه، للتسهيل على الباحثين عن عمل والتشبيك مع المؤسسة التي تنطبق على من يبحث عن العمل.
ودعت الى تشجيع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات بامتلاك شقق سكنية من خلال تحملها جزءا من الفائدة على الاقراض لتشجيع الطلب على سوق العقار، واطلاق مبادرة "فريق المستقبل" تتضمن تجمع عدد من الشباب في جامعة من الجامعات ليعملوا كمتطوعين، على ان يقوموا ببناء قدرات زملائهم لتنمية مهاراتهم وادارة العمل واقامة مشاريع تجارية وريادة الاعمال، وتعمم على كافة الجامعات بحيث يندرج بمظلة العمل المنظم، والاسراع في دمج بعض المؤسسات الرسمية والهيئات التي تتشابه في طبيعة نشاطاتها، والتخفيف من المفوضين في الهيئات لتخفيض الكلف التشغيلية والنفقات الجارية، وتوجيه صندوق استثمار اموال الضمان لاستثمار جزء من محفظته في مشاريع انتاجية خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المنتجة الاخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة كافة الفرص اللوجستية في كافة المحافظات لهذا الخصوص.
اما مرحلة توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام فركزت الخطة فيما يخص قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي على مراجعة شاملة لمنظومة التعليم عن بعد، واطلاق منح دراسية للدراسات العليا الطبية في الجامعات المتميزة عالمياً لإعداد كادر طبي وطني متخصص بالتعامل مع الامراض غير السارية والامراض الفيروسية، واطلاق برنامج للتدريب المهني للتعليم عن بعد، وتعزيز الثقافة المهنية، والاستثمار لتعزيز موارد الجامعات المالية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اعدادها عام 2016.
يتبع... يتبع --(بترا)
م ف/اح03/04/2021 11:39:30
