عمان 5 تشرين الثاني (بترا) – قالت نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، أسمى خضر، إن الازدهار الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وتعزيز الأمن المجتمعي يحمي أبناءه وبناته من جرائم قتل النساء. واضافت خضر، خلال حوار أقيم في جمعة معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إنه "ليس هناك مجرم شريف، فيما ترتكب الجرائم بذريعة الشرف"، مشيرة إلى أهمية تنامي الوعي لدى المجتمع في هذه القضايا، على الرغم من انتشارها الكبير خلال الآونة الأخيرة. وطالبت خضر الناشطة في حقوق المرأة، بمزيد من الحماية لضحايا العنف الجنسي، وتوعية المرأة بحقوقها بشكل أكبر، حتى تتجرأ على الإفصاح عما يصيبها في ظل ثقافة المجتمع السائدة. وحملت الثقافة المجتمعية السائدة، مسؤولية تمادي المجرمين، وانكفاء المعتدى عليهم وتحملهم الشعور بالذنب، فيما الأصل ردع المعتدي، وهذا الأمر مسؤولية الدولة بقوانينها وتشريعاتها، خاصة وأن القيود المجتمعية المفروضة على المرأة تحد من إبداعها وقدرتها على المساهمة في حل المشاكل في المجتمع. وبينت أن الأمم المتحدة أقرت مبدأ "الحماية الواجبة" التي تفرض على الدول حماية أكبر لنسائها ويجب على الأردن تطبيق هذا المبدأ، إذ لا بد من تصويب أوضاع الإنسان الذي ارتكب أي خطأ سواء رجلا كان أم امرأة، وليس الاتجاه إلى العنف ضد النساء. وأشارت إلى أن التعامل مع قضايا المرأة لا بد أن يكون بقيم إنسانية، علما أن الشرائع السماوية لم تدن المرأة بالشكل الذي يدينها به المجتمع. وقالت إن إحصائيات تضامن الأخيرة، أظهرت أن 14 جريمة ارتكبت ضد النساء، ادعى منفذوها أنها تمت بذريعة الشرف، وهي قضايا ما تزال منظورة أمام القضاء ولم يصدر بها أحكام قضائية بعد. وطالبت بعدم تطبيق قانون تخفيض العقوبة على القاتل في حال إسقاط الحق الشخصي من المعتدى عليه، إذا نفذت الجريمة داخل الأسرة الواحدة، بل يجب تشديد العقوبة على مرتكبها في هذه الحالة. وأشارت إلى وصول عدد الجرائم ضد النساء منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 38 ضحية، وهو ارتفاع كبير عما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام، إذ انخفض هذا الرقم إلى 4 حالات فقط، موضحة أن القتل أصبح شيئا عاديا في المجتمع وهو أمر "مرعب". وأوضحت أن الأردن يمكن أن يصادق على اتفاقية اسطنبول التي أقرها المجلس الأوروبي وبالتالي تضم دول غير أوروبية مثل تركيا وروسيا، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتوقيع 15 دولة أوروبية عليها، في ظل الحراك الدولي لإيجاد اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد المرأة. وأشادت خضر بدور المحكمة المتخصصة التي أنشئت أخيرا، لقضايا العنف ضد المرأة التي يدعي مرتكبو الجرائم بقيامهم بها بداعي الشرف، إذ اتخذت المحكمة قرارات شديدة وصلت إلى عقوبة الإعدام، وهو أمر مهم لمحاولة ردع المعتدين. وناقش الحضور في نهاية الحوار، مشكلة تمكين المرأة معرفيا واقتصاديا، وطرق هذا التمكين تعزز إيجاد سياسة مجتمعية للقضاء على العنف ضد المرأة، والعمل على استراتيجية وطنية نفسية، تساهم في الحد من العنف المجتمعي. وطالب الحضور، بالعمل المشترك مع الرجال، واستخدام أساليب نشر الوعي وتوفير الحماية للنساء، مع أهمية دور المبادرات المجتمعية التي تقوم للدفاع عن النساء وتوثيق ما يحصل معهن. --(بترا) از
5/11/2014 - 08:48 م