وتوقع ماراثيفتس أن يبقى معدل النمو في منطقة الخليج العربي فوق معدل النمو العالمي (3 بالمئة في 2015)، بنسب تصل إلى 4ر5 بالمئة، فيما سجل النمو الحقيقي في مصر انتعاشا مع عودة الاستثمارات الأجنبية، وتفوقه على عدد من الاقتصادات في المنطقة. وقال إن وتيرة إصلاح الدعم الحكومي بدأت بالتنامي؛ حيث أن تراجع أسعار النفط أثر على مستوى الإيرادات الحكومية، خصوصا في دول الخليج العربي؛ فمتطلبات الإنفاق في هذه الدول ولدت ضغوطا، الأمر الذي تحتاج معه إلى تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط، ولتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتواكب تنامي عدد السكان. وبين أن معظم الدول الخليجية تتمتع بمستوى دين عام منخفض، "لكن هذه الدين لديه مجال للارتفاع في الأعوام من 2015 - 2017، بدون أن يشكل أية مخاطر ذات بال على اقتصاداتها". وقال إن زيادة إصدار السندات يشكل عنصرا ايجابيا لتطوير أسواق رأس المال الإقليمية ويمكّن من خلق فرص عمل في السوق، منوها إلى أن بعض الإصدارات تم الإعلان عنها حتى الآن، مثل السعودية التي طرحتها بالعملة المحلية. وأكد أن هناك جدلا طويلا حول حاجة المنطقة لتأسيس سوق دين بالعملة المحلية، وهذا ليس لتمويل عجز الموازنة أو الحساب الجاري فقط ، بل لدعم وتحسين فرص وصول الشركات وقطاع الأعمال لمصادر التمويل في السوق المحلية. وعلى مستوى دول الخليج العربي، أكد أن السيولة النقدية معتدلة، مشيرا إلى أن الربط بين إصدار سندات جديدة وسحب الحكومات من ودائعها لتمويل الموازنة، يمكن أن يؤدي إلى شيوع بيئة شح السيولة في دول الخليج العربي. وفي تعليق له ردا على سؤال حول استراتيجية البنك حيال المملكة، قال المدير الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط احمد أبو عيدة "نحن ملتزمون في العمل بالسوق الأردنية والاتفاقيات في الاستثمار الخاص مثل شركة نقل وشركة الجزيرة تعد قيمتها ثلث الاتفاقيات التي عقدها ستاندرد تشارترد على مستوى الشرق الأوسط". وأكد أن المملكة تتمتع بنظام رقابة مصرفية راسخ "ومع إجراءات الحوكمة التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني أخيرا، سنشهد أقوى قطاع بنكي"، مشيدا بالجهد التنظيمي والرقابي للبنك المركزي الأردني، الذي يعد بحسبه "أفضل بنك مركزي على مستوى المنطقة". وحول الخروج من تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، قال إنه يعود للتغيير في استراتيجية البنك في ضوء المنافسة وحتى يكون البنك قادرا على خدمة العملاء بطريقة أفضل. وأضاف أن البنك له تواجد كبير في المنطقة، ورغم المشكلات والتحديات هناك توقعات كبيرة وقرار البنك بالاستمرار بالعمل فيها استراتيجي. وأكد أبو عيدة "نحن هنا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط منذ زمن طويل، واستراتيجية البنك لن تتغير حيال المنطقة، ونحن ملتزمون بهذه الاستراتيجية وبتحقيق النمو، وكل منتج تقدمه المجموعة في العالم تقدمه هنا في المنطقة". واضاف "ملتزمون بأسواق المنطقة وندرس احتياجات الأسواق بعمق ونراعي خصوصية وحاجة كل دولة، نعمل في 71 سوقا حول العالم، والمنطقة بحاجة إلى بنك دولي يقدم خدمات مالية". وأكد أن البنك يعيد التركيز على خدمات وأدوات مالية جديدة مثل الصكوك، وإعادة توجيه رأس المال نحو المشروعات الناجحة. وفي السوق الأردنية، قال أبو عيدة إن ثقة البنك في الأردن واقتصاده وتوقعات النمو فيه كبيرة، وجزء من الاستثمارات الأجنبية التي تم تسجيلها في المملكة في العام الحالي جاءت من استثمارات ستاندرد تشارترد في الاستثمار بالشركات الخاصة، لافتا إلى أن جذب الاستثمارات للأردن عمل مهم "ونحن ملتزمون بالاستثمار طويل الأمد في المملكة". وجاءت المقابلة على هامش الجلسة النقاشية التي نظمها بنك ستاندرد تشارترد حضرها عدد من كبار عملاء البنك والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، حول الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي والمحلي. -- (بترا) ف ح/اص/ب ط
8/11/2015 - 11:11 ص