من جهته، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن القانون الجديد، جدلي وصراعي، لا سيما وأن مفاصله ومكوناته وأهدافه وتفاصيله، تمس جميع المواطنين، سواء المعفيين من الضريبة أو المكلفين بالدفع.
وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان، النظر إلى القانون الضريبي دون الالتفات إلى مجمل السياسات الضريبية في الأردن وإلى النظام الضريبي بشكل عام.
واضاف أن أحد الأسباب والتحديات التي يواجهها تمرير مشروع القانون منذ أيار الماضي، تكمن في أن المنظومة الضريبية، وباعتراف الحكومة، غير عادلة، وأن ملامح غياب العدالة فيها تتمثل في أن إيرادات خزينة الدولة من الضرائب المباشرة كضريبة الدخل تصل الى 26 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أنه ووفقا لخطاب رئيس الوزراء، فإن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار هذا الاختلال في غياب عدالة المعايير الضريبية.
وقال إن معايير العدالة الضريبية عالميا، تستدعي ان يتوازى مع القانون، اصلاحات واجراءات على ارض الواقع في الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف انواعها، مشيرا الى أن الحكومة ارتأت بأنها لا تستطيع تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وغير المباشرة دون وجود ايرادات بديلة لديها.
وأضاف ان مثل هذا الطرح لمفاصل القانون لم يقنع غالبية الناس، الامر الذي جعل الحكومة تواجه الرفض من فاهمي القانون وغيرهم لأسباب سياسية وتبعات مختلفة.
واشار الى ان هذا القانون منذ طرحه، تضمن بعض الجوانب الايجابية فيما يتعلق بادارة النظام الضريبي، الا انه تضمن في المفاصل الاساسية التي تهم الناس والمتعلقة بالشرائح والنسب الخاضعة لها والاعفاءات.
ولفت الى ان وجود ضريبة تصاعدية يشكل معيارات اساسية من معايير العدالة الضريبية والاجتماعية والتي فرضت وفق القانون، على الطبقة الوسطى الى جانب الغاء الاعفاءات في ظل التراجع في جودة الرعاية الصحية وجودة التعليم في القطاع العام. وفي رده على سؤال قال إن هناك العديد من العناصر التي تعمق وتعزز كفاءة ادارة النظام الضريبي، مشيرا الى ان الصياغة المحكمة لبعض تعريفات القانون وفقراته والتعريفات ذات العلاقة بالدخل الصافي والدخل المكلف القائم والتهرب الضريبي، صيغت بشكل محكم اكثر من السابق. واعتبر ان تبعية مدعي عام دائرة ضريبة الدخل، للنائب العام وليس لدائرة الضريبة، وفق مشروع القانون، أمر جيد، معربا عن امله بأن يجري تعديل قانون المحاكمات بشكل سريع في هذا الجانب. وقال ان من النقاط الايجابية المهمة في القانون هو المحافظة على السيولة المصرفية بقرار قضائي، والفوترة والتعهد باصدار نظام خاص بذلك.
واشاد ببنود القانون المتعلقة بالتدرج بالعقوبات على المتهربين ضريبيا وبشكل اكثر هدوءا من قانون الحكومة السابقة، معتبرا ان هذه المؤشرات تدعو الى الارتياح.
وقال ان العب الضريبي فاق المتعارف عليه عالميا على المحروقات والتي تصل الى 50 بالمئة.
وقال ان المواطن لا يمكن ان يسمح بالمساس بدينار زيادة يدفعه ضريبة كونه لم ير اثر ذلك على تحسن التعليم والصحة. واوضح أن منظومة الضريبة تشهد خللا كبيرا، الامر الذي جعل مستويات المعيشة للناس تتراجع، وأن ما تقوم الحكومة به اليوم هي خطوة اولى يجب ان تتبعها خطوات اخرى لكي تقنع الناس، في ظل ضعف الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الذين كانوا يعتبرون وسطاء ما بين الناس والسلطة التنفيذية.
وقال عوض انه لا يوجد خيار لدينا الا باصلاح قانون ضريبة الدخل بالغاء جميع التشوهات الموجودة فيه، مؤكدا انه يجب على الحكومة ان توسع الشرائح الخاضعة للضريبة في القانون.
واعتبر ان ما يسمى ضريبة التكافل في مشروع القانون، جيد، ويجب ان تكون اختيارية وتشمل بعض القطاعات من الشرائح العليا وان تكون ثابتة على قطاع الاعمال والشركات وتصاعدية وفق ارباح المصانع والشركات. --(بترا)
ب ع/ اع 17/09/2018 01:43:16