عمان 16 أيلول (بترا)- عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية لمناقشة نتائج دراسة فضاء المنتجات الأردني التي أطلقها المنتدى خلال شهر آب الماضي، لتسليط الضوء على الصادرات الأردنية ذات التطور المرتفع والتي بدورها تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وازدهار الاقتصاد الأردني.
وشارك في الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، بمشاركة غرف الصناعة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني.
واستعرض المدير التنفيذي للمنتدى، الدكتور إبراهيم سيف، أبرز النتائج التي توصلت لها دراسة فضاء المنتجات، مشيرا إلى ضرورة تطوير واستقطاب صناعات جديدة من خلال البناء على القدرات الصناعية والمعرفية والبشرية الحالية وتنويعها وتحديد المنتجات التي يمكن البدء بتصنيعها والتركيز عليها، وذلك حتى يتسنى للعاملين في الصناعة التركيز على المنتجات ذات التطور الأعلى والتي تعود عليهم وعلى الأردن بفائدة أكبر.
وأكد سيف أن هذا يجب أن يترافق مع استخدام الأردن لقاعدة إنتاجه الحالية والاستفادة من أي فرص متاحة لتنويع إنتاجه وصادراته، حيث يحتاج الأردن إلى الانتقال تدريجيًا إلى "مجموعة دائمة التوسع" من المنتجات الجديدة والأكثر تعقيدًا.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي منهجية ونتائج دراسة تحليلية أجرتها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة، والتي حددت عددا من السلع الصناعية الأردنية التي يمكن التوسع في تصديرها وتحديد الأسواق التي يمكن التصدير لها.
وبين الوزير أن الهدف الأساس من هذا التحليل هو بيان قيمة استخدام مثل هذه البيانات على مستوى تحليل القطاعات ومستوى مساعدة الشركات الفردية من خلال بيان أسعار وقيمة المبيعات في قطاعات معينة على المستوى العالمي؛ وتحديد الطلب والعرض لبعض المنتجات إقليميا وعالميا؛ ومساعدة الشركات الأردنية في تحديد الأسواق المستهدفة وزيادة تنافسيتها عالمياً.
وأضاف، إن الحكومة وقعت ميثاق العقد مع الأردن في عام 2016 مع المجتمع الدولي، وكان من ضمن هذا الميثاق "تبسيط قواعد المنشأ" مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن المعلومات التي تحتويها دراسة منتدى الاستراتيجيات والتحليل الذي قامت به وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة يمكنها أن تكون أداة مهمة للتشبيك بين الصناعيين الأردنيين والأسواق التصديرية المستهدفة. وبين الربضي أن وزارة التخطيط قامت بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لربط المصدرين الأردنيين بالمستوردين في الدول الأخرى، بناءً على تحليل بيانات الصادرات الأردنية، وحجم استيراد الدول للسلع المختلفة.
من جهته، أشار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى أهمية تنوع الأسواق التصديرية الاستراتيجية والمنتجات الاستراتيجية ذات التطور المرتفع والتي ستؤدي إلى رفع صادرات الأردن والعائد على الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن معرفة درجة تطور المنتجات المختلفة ستؤدي إلى التكاملات الخلفية والأمامية التي تتضمنها عملية تصنيع المنتجات، وبالتالي توسيع قاعدة الصناعات الأردنية.
وأشار الشمالي الى أن دراسة منتدى الاستراتيجيات والمبنية على معلومات التصدير ونظرية اقتصادية مهمة، ستساهم في توجيه الحوافز في القطاع الصناعي للصناعات الاستراتيجية والتي سيكون بمقدورها زيادة تطور سلة صادرات الأردن، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل المناسبة.
ونوه إلى أن ما تم عرضه عن دراسة فضاء المنتجات هو بداية ونواة معرفة يمكن أن تساعد على توجيه الصناعات نحو الاتجاه الصحيح لصادرات أردنية ذات ميزة تنافسية عالية، مؤكدا أن مخرجات الدراسة يمكنها إعطاء خارطة طريق مبنية على قاعدة بيانات ثرية ومتكاملة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان هناك حاجة لتكاتف مؤسسات القطاعين الخاص والعام المعنية بالصناعة والتصدير لرفع مستوى الصادرات الأردنية وتوجيه الاستثمار في الصناعات الواعدة.
وأوضح الوزني أن جلب الاستثمار التنافسي الذي يعتمد على تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة يزيد من مفهوم التعقيد الاقتصادي واستغلال الموارد المحلية بكفاءة عالية.
وأشار إلى أهمية تنويع السلع للتقليل من خطورة التركز الجغرافي للصادرات، والبناء على نتائج تقرير منتدى الاستراتيجيات لاستقطاب المستثمرين للاستثمار بالقطاع الصناعي.
--(بترا)
رش/هـ ح/اح16/09/2020 19:16:31
وشارك في الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، بمشاركة غرف الصناعة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني.
واستعرض المدير التنفيذي للمنتدى، الدكتور إبراهيم سيف، أبرز النتائج التي توصلت لها دراسة فضاء المنتجات، مشيرا إلى ضرورة تطوير واستقطاب صناعات جديدة من خلال البناء على القدرات الصناعية والمعرفية والبشرية الحالية وتنويعها وتحديد المنتجات التي يمكن البدء بتصنيعها والتركيز عليها، وذلك حتى يتسنى للعاملين في الصناعة التركيز على المنتجات ذات التطور الأعلى والتي تعود عليهم وعلى الأردن بفائدة أكبر.
وأكد سيف أن هذا يجب أن يترافق مع استخدام الأردن لقاعدة إنتاجه الحالية والاستفادة من أي فرص متاحة لتنويع إنتاجه وصادراته، حيث يحتاج الأردن إلى الانتقال تدريجيًا إلى "مجموعة دائمة التوسع" من المنتجات الجديدة والأكثر تعقيدًا.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي منهجية ونتائج دراسة تحليلية أجرتها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة، والتي حددت عددا من السلع الصناعية الأردنية التي يمكن التوسع في تصديرها وتحديد الأسواق التي يمكن التصدير لها.
وبين الوزير أن الهدف الأساس من هذا التحليل هو بيان قيمة استخدام مثل هذه البيانات على مستوى تحليل القطاعات ومستوى مساعدة الشركات الفردية من خلال بيان أسعار وقيمة المبيعات في قطاعات معينة على المستوى العالمي؛ وتحديد الطلب والعرض لبعض المنتجات إقليميا وعالميا؛ ومساعدة الشركات الأردنية في تحديد الأسواق المستهدفة وزيادة تنافسيتها عالمياً.
وأضاف، إن الحكومة وقعت ميثاق العقد مع الأردن في عام 2016 مع المجتمع الدولي، وكان من ضمن هذا الميثاق "تبسيط قواعد المنشأ" مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن المعلومات التي تحتويها دراسة منتدى الاستراتيجيات والتحليل الذي قامت به وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة يمكنها أن تكون أداة مهمة للتشبيك بين الصناعيين الأردنيين والأسواق التصديرية المستهدفة. وبين الربضي أن وزارة التخطيط قامت بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لربط المصدرين الأردنيين بالمستوردين في الدول الأخرى، بناءً على تحليل بيانات الصادرات الأردنية، وحجم استيراد الدول للسلع المختلفة.
من جهته، أشار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى أهمية تنوع الأسواق التصديرية الاستراتيجية والمنتجات الاستراتيجية ذات التطور المرتفع والتي ستؤدي إلى رفع صادرات الأردن والعائد على الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن معرفة درجة تطور المنتجات المختلفة ستؤدي إلى التكاملات الخلفية والأمامية التي تتضمنها عملية تصنيع المنتجات، وبالتالي توسيع قاعدة الصناعات الأردنية.
وأشار الشمالي الى أن دراسة منتدى الاستراتيجيات والمبنية على معلومات التصدير ونظرية اقتصادية مهمة، ستساهم في توجيه الحوافز في القطاع الصناعي للصناعات الاستراتيجية والتي سيكون بمقدورها زيادة تطور سلة صادرات الأردن، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل المناسبة.
ونوه إلى أن ما تم عرضه عن دراسة فضاء المنتجات هو بداية ونواة معرفة يمكن أن تساعد على توجيه الصناعات نحو الاتجاه الصحيح لصادرات أردنية ذات ميزة تنافسية عالية، مؤكدا أن مخرجات الدراسة يمكنها إعطاء خارطة طريق مبنية على قاعدة بيانات ثرية ومتكاملة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان هناك حاجة لتكاتف مؤسسات القطاعين الخاص والعام المعنية بالصناعة والتصدير لرفع مستوى الصادرات الأردنية وتوجيه الاستثمار في الصناعات الواعدة.
وأوضح الوزني أن جلب الاستثمار التنافسي الذي يعتمد على تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة يزيد من مفهوم التعقيد الاقتصادي واستغلال الموارد المحلية بكفاءة عالية.
وأشار إلى أهمية تنويع السلع للتقليل من خطورة التركز الجغرافي للصادرات، والبناء على نتائج تقرير منتدى الاستراتيجيات لاستقطاب المستثمرين للاستثمار بالقطاع الصناعي.
--(بترا)
رش/هـ ح/اح16/09/2020 19:16:31
