وقالت "تظهر الفجوة بشكل واضح في القطاع الخاص، اذ بلغت بين الجنسين 17 بالمئة بينما لم تتجاوز في القطاع العام 11 بالمئة، وان المرأة التي تحمل درجة بكالوريوس فأعلى تحصل على حوالي 58 بالمئة من متوسط الاجر الشهري للرجل في القطاع الخاص و 78 بالمئة في القطاع العام". واضافت ان تأثر سوق العمل ببعض التقاليد الاجتماعية التي تعترف بدور الرجل في رعاية الاسرة ماليا ودور المرأة في رعاية شؤون الاسرة والنظرة المحافظة للاختلاط بين الجنسين خلقت عائقا امام انضمام المرأة لسوق العمل . وفي هذا السياق اشارت الى نتائج دراسة مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والتي اظهرت أن العادات الاجتماعية والتقاليد العائلية كانت وراء عدم الموافقة على عمل المرأة، فقد أجاب ما نسبته 4ر54 بالمئة من الرجال، و ما نسبته 1ر31 بالمئة من النساء بأن عمل المرأة لا يتوافق أو يتماشى مع عادات المجتمع وتقاليد الأسرة. واعتبرت الدكتورة النمس التزامات المرأة ومسؤولياتها وانشغالها بتربية الأطفال وارتفاع تكلفة التسهيلات اللازمة لعملها مثل دور الحضانة ادت إلى أن تكون المنفعة من الناحية الاقتصادية حسب اعتبارات الأسرة غير مجدية والذي يشكل عاملا طارداً لالتحاق المرأة بسوق العمل. وقالت ان تقييد حرية حركة المرأة وصعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها يحد من فرصها في العمل، مشيرة الى انه لا تزال حرية حركة الإناث محدودة، فلا تفضل النساء التنقل من أجل الوصول إلى عملهن مثل الرجال، وإن كان ذلك فيكون لمدة زمنية أقصر من ضمن المحددات التي تعيق مشاركة النساء في سوق العمل اضافة الى ارتفاع كلفة المواصلات وصعوبتها خاصة في المناطق النائية اذ تبقى مشكلة التنقل محدداً لخيارات المرأة في فرص العمل. واوضحت ان المرأة الاردنية تواجه صعوبة في دخولها مجال المشاريع الصغيرة والميكروية اذ بينت دراسة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ان صغر حجم القروض الممنوحة وضعف القدرة على اختيار المشاريع المجدية والمهارات اللازمة لتطوير وتشغيل المشاريع وتقدير الذات وافتقار الفكر الريادي للمرأة والعمل لخلق الفرص لنفسها، جميعها محددات لدخول المرأة مجال المشاريع الصغيرة والميكروية وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وعلى الرغم من أن التشريعات الأردنية المتعلقة بعمل المرأة عالجت العديد من القضايا منها اجازة الامومة، وساعة لإرضاع الطفل، وتهيئة مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة والتعامل مع العاملين دون تمييز بين الرجال والنساء، الا ان ذلك لم يكن كافيا لتحسين فرص زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وفق الدكتورة النمس. وفي هذا الصدد اوضحت ان من ابرز مظاهر ذلك التجاوزات على هذه الحقوق على أرض الواقع، وعدم وجود نصوص صريحة في قانون العمل تنص على المساواة في الأجور بين الذكور والإناث، وثغرات مجحفة بحق المرأة في بعض القوانين الحالية وعدم وجود تشريعات تنظم العمل من المنزل والعمل المرن والدوام الجزئي. وركز امين عام وزارة العمل الدكتور حمادة ابو نجمة على مخرجات التعليم للمرأة التي اعتبرها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل لأنها منصبة على اختصاصات تقليدية تتوزع في تخصصات راكدة اظهرت سجلات مخزون ديوان الخدمة المدنية تسجيل 135 الف طلب توظيف منها 75 بالمئة لإناث في تلك المجالات. وفي إطار تعزيز دور الوزارة في تشغيل الاناث المتعطلات من العمل المسجلات في ديوان الخدمة المدنية اشار الى قيامها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع يهدف لإعادة تأهيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن التخصصات الراكدة، في مهن وأعمال يحتاجها سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم لعمليات التدريب من خلال الدعم الذي يمكن أن توفره صناديق التمويل، في مسعى لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. --يتبع.. تبع....... --(بترا) ات/م ع/م ب
10/2/2015 - 04:39 م