عمان 25 نيسان (بترا)- عقدت كلية التمريض في الجامعة الأردنيّة، بالتعاون مع المركز الأردني للتبرع بالأعضاء، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "واقع التبرع بالأعضاء في الأردن بين مرضى الموت الدماغي: بين الدين والعلم"، شارك فيها مدير المركز الأردني للتبرع بالأعضاء الدكتور عبد الهادي البريزات، وأستاذ كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور عباس الباز، والدكتوران صالح حمّاد وطارق حرب من مستشفى البشير الحكومي. وهدفت المحاضرة إلى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء وماهية الموت الدماغي وشرعيّة التبرع في هذه الحالة بالأعضاء من النواحي الدينيّة والطبيّة والقانونيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة. وبيّن البريزات أنّ هناك ما يزيد على 4800 مريض فشل كلوي في الأردن حتى نهاية العام الماضي، من بينهم 1800 مرشحون لعملية الزراعة دون وجود أي متبرع حي، مشيراً إلى أن هناك 52 مريضاً فقط أُجريت لهم عمليات زراعة أعضاء من مرضى متوفيّن دماغيّاً خلال الفترة الواقعة بين عامي 1972 و2017. وأكد أهمية نشر الوعي وثقافة التبرع بالأعضاء بين ذوي مرضى الموت الدماغي، محذراً مما يُعرف بـ "سياحة زراعة الأعضاء التي تُعتبر انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الإنسان". وفيما يخص الجانب الديني، أكّد الباز وهو متخصّص في البحث الديني في مجال التبرع بالأعضاء في الجامعة الأردنية أنّ "هذه الحالة من المرضى يجب التعامل معها بحذر شديد فهي ليست كما يتصوّرها البعض، إذ أنّ لها أبعادا قانونيّة وإنسانيّة وأخلاقيّة وعقائديّة"، موضحا أنّ التبرع له مصادر متعددة تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فقد يكون عبارة عن مناقلة داخل الإنسان نفسه كالشرايين أو الجلد وهنا لا يمكن أن نطلق عليه "تبرعا" وهو جائز شرعاً، وقد يكون مناقلة من إنسان إلى آخر وهو ما اختلف عليه بعض العلماء باعتبار أعضاء الإنسان ملكاً لله وليست للإنسان نفسه. وبيّن الباز أنّ هناك ضوابط أقرّها الشرع في حالات التبرع بالأعضاء من مرضى الموت الدماغي أهمها التأكد من أن المريض لن يعود للحياة نهائيّاً من الناحية الطبية، وذلك في حالة تعطّل جذع الدماغ، بالإضافة إلى أخذ إذن ذوي المتبرّع. بدوره، تحدّث أخصائي جراحة عامة من "البشير" الدكتور صالح حمّاد عن أبرز الأحكام العامة التي وضعت لتنظيم عمليّة زراعة الأعضاء، وأهمها أن يكون التبرع مجاناً، ووجود صلة قرابة موثّقة (من الدرجة الاولى والثانية)، بالإضافة إلى توافق زمرة الدم بين المتبرّع والمتلقّي واختبار الخلايا (أي أن تكون الأجسام المضادّة بين الطرفين سلبيّة)، إلى جانب أنه لا يجوز زرع أي عضو لغاية زراعة أي جزء منه من الإنسان القاصر مهما كانت المبرّرات، وكذلك حظر الإعلان عن الحاجة إلى عضو لغاية الزراعة لمريض عبر وسائل الإعلام المرئي أو المقروء أو المكتوب حتى لا تندرج تحت مسمى (الاتجار بالأعضاء). وأوضح حماد أنّ هناك لجنة تقييم لإثبات أنّ التبرّع هو بالرضا وليس إجباراً تتألف من مدير المستشفى الذي سيتم فيه الزراعة أو من ينوب عنه، وطبيبين اختصاصيّين ليس لهما علاقة بزراعة الأعضاء، واختصاصي طب نفسي وآخر اجتماعي. من جانبه، قال أخصّائي جراحة الدماغ والأعصاب بـ "البشير" الدكتور طارق حرب إنّه ومن الناحية الطبيّة فإنّ الوفاة الدماغيّة هي انتهاء كامل لوظائف جذع الدماغ لعدّة أسباب منها الإصابات الدماغيّة، أو النزيف تحت الأم العنكبوتيّة أو بعض الأورام الدماغيّة الضاغطة على جذع الدماغ، مبينا أنّ هناك عدّة شروط لتحديد الموت الدماغي أبرزها تحديد سبب مباشر لتعطّل الدماغ ووظائف جذع الدماغ، بالإضافة إلى فحص انقطاع التنفس لأكثر من دقيقتين. وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسّع بين المحاضرين والحضور حول مواضيع عدّة تركّزت حول تشجيعهم على التبرع وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع. --(بترا) م خ / اح/ف ج
25/4/2017 - 02:24 م