عمان 14 تموز (بترا)- رائف الشياب- دعا خبراء اقتصاديون لتحديد حجم العينات المأخوذة لاجراء الفحوصات المطلوبة للبضائع التي تدخل المملكة عن طريق المراكز الجمركية. وبينوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان فحص العينة تتم بطريقة احادية من جانب كل مؤسسة أو دائرة بحيث يتم اخذ اكثر من عينة لكل عملية فحص. وقال الخبير الاقتصادي سامي شريم ان علمية اجراء الفحوصات المتعلقة بمختلف البضائع تمر بأكثر من مرحلة بحيث تقوم كل مؤسسة معنية بتلك البضائع لأخذ عينة بشكل فردي وإجراء الفحص ما يحمل التجار كلفا اضافية على الاسعار النهائية للسلع اضافة الى تأخير اخراج الحاويات نتيجة هذا الاجراء. واوضح ان هذه الفحوصات تتم عن طريق مؤسسات مشروع النافذة الواحدة في المراكز الجمركية بهدف ادارة المخاطر للدوائر التي لها علاقة مباشرة مع دائرة الجمارك، منها وزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم الإشعاع النووي، حيث يتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إلكترونياً بين دائرة الجمارك وهذه الدوائر بهدف تقديم خدمة متميزة من خلال نافذة واحدة. وبين ان ما يرهق التاجر هو طريقة اخذ العينات بشكل منفضل من قبل كل دائرة وعدم توحيد هذا الاجراء في عينة واحدة تمر بمراحل الفحص والتحليل لدى كل دائرة وحسب الاصول وبالتالي تكلفة اضافية تضاف الى سعر السلعة النهائي الموجه للمستهلك بالاضافة الى تاخير اخراج الحاويات نتيجة هذا الاجراء وعدم توحيده. وطالب شريم الجهات المعنية السماح باخراج البضاعة لمستودعات التاجر واجراء الفحص بعد اخذ التعهدات اللازمة حتى لا تتضاعف الكلف التخزينية ويتم تحميلها للمواطن بالمحصلة النهائية. ولمزيد من خفض الكلف النهائية والسرعة في انجاز المعاملات دعا شريم لعدم ارسال العينات التي تصل للتاجر بقصد الاطلاع الى دائرة الجمارك والتخليص عليها لاحتمالية ارتفاع تكلفة تخليصها مطالبا بان تصل العينات المرسلة بالبريد السريع الى التاجر دون المرور بالجمارك. ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي شدد على ان يكون هناك عينة واحدة لاجراء الفحوصات مبينا ان التخليص المسبق على الحاويات في ارض الباخرة يعمل على اختصار 3 ايام على اقل تقدير من زمن انجاز المعاملة. وفيما يتعلق بالتأخير الحاصل في ميناء الحاويات اوضح ان التاخير يكاد ان يكون مفتعل حيث ان معدل اخراج الحاويات في الميناء بالايام العادية يزيد عن 700 حاوية في حين تنخفض الى 200 حاوية في اوقات الذروة. وطالب القواسمي باعفاء التجار من الغرامات التي ترتبت عليهم جراء تكدس بضائعهم على ارض ميناء الحاويات لمدة تقدر بـــ20 يوما وبتكلفة اجمالية تزيد على 25 مليون دينار. وبين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان عملية ادخال البضائع خاصة الأدوات الكهربائية من السوق المحلي إلى المصنع للصيانة يستلزم إجراءات طويلة، فيما أوقات الدوام محصورة من الثامنة صباحاً والثالثة عصرا، مطالبا الجهات المسؤولة بتسهيل الإجراءات خصوصاً أن إمكانية التهرب غير ممكنة، والمطالبة في حالة بقاء الوضع على حاله تمديد أوقات الدوام أو إبقاء مندوب. واوضح ان اعتماد عينة واحده لفحص النافذة الموحدة يعني توفير الوقت والجهد والتكلفة وتعتبر ميزة من مزايا الاستثمار في المملكة. ودعا ابو حسان الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وتجاوز العراقيل والحواجز التي تحول دون اتمام عملية التخليص على البضائع وتذليلها بشتى الطرق منوها بضرورة استيعاب التغيرات التي تطرأ على طبيعة العمل من حيث الموسمية والاولوية. واشاد ابو حسان بقرار الحكومة مؤخرا بتخفيض الاجراءات الجمركية التي كانت تتم على الحاوية بحيث تم تخفيض نسبة المعاينة من 35 بالمائة من الحاوية الى 5 بالمائة. --(بترا) رش/ف ج
14/7/2015 - 02:19 م