عمان 12 شباط (بترا)- دعا خبراء أكاديميون خلال ملتقى المبادرة العربية الأكاديمية لمكافحة الفساد، إلى اعتماد منهج مكافحة الفساد يدرس باللغة العربية في جامعات دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأكدوا خلال الملتقى الذي ينظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الإقليمي في الدوحة بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجامعة الأردنية، أن مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعات للحد من ظاهرة الاعتداء على المال العام.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، خلال افتتاح فعاليات الملتقى اليوم الثلاثاء، "إن الجامعة منذ تأسيسها، طرحت القضايا التي تتجاوز العملية التعليمية في الغرف الصفية، مشيرا الى ان انعقاد الملتقى في رحاب الجامعة دليل على استمرارها بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والإقليمية لتبادل الأفكار في القضايا المشتركة الراهنة.
واضاف "ننتظر من المشاركين مناقشة السبل والآليات التي ينبغي تفعيلها لمكافحة الفساد في العالم العربي، في إطار جهود المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة التي تشكل أول آلية لمكافحة الفساد".
بدوره أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، أن الملتقى جاء لخلق ثقافة جديدة بمشاركة عدد من الأكاديميين لمكافحة آفة الفساد ودعم النزاهة والشفافية لمواجهته.
من جهته اشار عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد علي العويدي، إلى أن آفة الفساد بصورها المتعددة تفتك باقتصاد بلدان العالم وبنيانه، فلا بد من مكافحته.
واكد أن الكلية بصدد إدراج مادة "مكافحة الفساد" على خطة كلية الحقوق وترجمتها على أرض الواقع لتكون ضمن رسالة الجامعة.
وبين المنسق العام للمبادرة العربية الأكاديمية لمكافحة الفساد وأستاذ القانون الجنائي في قطر الدكتور أنور مساعدة، أن المبادرة تهدف إلى تعميق دور أساتذة ‏الجامعات في نشر الوعي بمكافحة الفساد وتكريس دولة القانون وخلق المواطن الملتزم بالقانون الذي يحترم المال العام ولا يتجرأ عليه.
بدوره قال ممثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر سالم الحرمي، إن مكافحة الفساد أحد التحديات الأكثر إلحاحاً والتي يتعين على الدول والمنظمات التعامل معها، وأن معالجتها تتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات يشمل هيئات أخرى مثل المنظمات الحكومية والمجتمع المدني كالجامعات والمراكز التعليمية، لهذا ارتأى مركز حكم القانون عقد المبادرات التي من شأنها زيادة الوعي المجتمعي لمحاربة هذه الآفة بمشاركة المسؤولين والأكاديميين وصناع قرار.
وتتناول جلسات الملتقى الذي يستمر يومين بمشاركة 60 خبيراً من دول قطر، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وسلطنه عمان، والجزائر، وتونس، وفلسطين، والعراق، إلى جانب الأردن، "الوسائل القانونية لمكافحة الفساد"، و"تجارب عربية في مكافحة الفساد"، و"تجارب أكاديمية لتدريس مقرر خاص بمكافحة الفساد"، و"دور المؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد".
--(بترا)
ع ط/س أ/ اع12/02/2019 20:57:32