من جهته شدد الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور صبري الديسي على ضرورة الدمج بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والبدء بتنفيذ اصلاحات على البنى التحتية الحالية لتعود الى طبيعتها ما ينعكس ايجابا على حركة راس المال وبالتالي دورانه وزيادة عدد دوراته بما يعود بالنفع على المواطنين ومختلف طبقات المجتمع. وطالب الديسي بضرورة ان يكون لدى الأردن فريق او لجنة من الخبراء الرسميين والقطاع الخاص من مختلف التخصصات لمناقشة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني واقترح الحلول ووضع المقترحات لمعالجتها بمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية وتكون توصياتها ملزمة لكل الحكومات المتعاقبة لمتابعتها. وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين الذين خاب املهم من السياسات البيروقراطية والادارية المطبقة -حسب قوله-،مؤكدا ان الاستثمار في المملكة ما زال يعاني كثيرا من تحديات تتمثل في قطاع النقل والطاقة وقلة التشجيع الحكومي للصناعة المحلية. وقال الديسي ان الاردن لا يمكن له ان يعالج مشكلة المديونية الا من خلال خفض فاتورة النفط والبحث عن بدائل جديدة للطاقة والضغط على الدول العربية وبخاصة الخليجية لتقديم النفط للمملكة بأسعار تفضيلية مثلما كان يفعل العراق سابقا. وطالب الديسي الحكومة بوضع قانون ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية في تحصيل الضرائب ويمنع التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات وبعض كبار التجارب، ملمحا الى بعض فئات المجتمع التي تجني اموالا كبيره في الأردن ما زالت بعيدة عن اعين الضريبة. -- يتبع... يتبع --(بترا) س ص / ا ص / س س
16/9/2012 - 11:11 ص