عمان 16 أيلول (بترا)-دعا خبراء وأكاديميون الحكومة الى عدم المراهنة على الزمن في حل المشكلات الاقتصادية والتقدم بسياسات حصيفة لتنشيط وحماية الاقتصاد الوطني. وقالوا ان المطلوب قبل البدء في تنفيذ برامج اقتصادية على المستوى الوطني ان يتم استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص واشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات المشاركة الشعبية الاوسع. وطالبوا بانتهاج سياسات ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية بحيث تزيد الايرادات من بند ضريبة الدخل مقابل تخفيف ضريبة المبيعات خصوصا على شرائح متدني الدخل. وطالبوا ايضا بتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي والصناعي والاهتمام في القطاع الخدمي لاسيما السياحة وتنفيذ المبادرة الملكية وصندوق تنمية المحافظات واعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ليصل الى الفئات المستحقة والمستهدفة. واجمعوا على ان ضعف التمويل للمشروعات الصناعية والانتاجية اسهم في جزء من المشكلة الاقتصادية على المستوى الكلي ما يستلزم العمل على تسهيل مهمة القطاع الخاص خصوصا، التجاري والزراعي والصناعي والخدمي، في الوصول الى مصادر التمويل. وأكدوا ان الأردن يحتاج لربيع اقتصادي محلي على مستوى السياسات والمؤسسات والقيادات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية وخصوصا قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار. وأشاروا الى ضرورة الاسراع بمعالجة البنية التحتية التي وصفت بانها باتت مهترئة وممارسة الضغط على الدول العربية لدعم المملكة بمجال المشتقات النفطية من خلال بيعها بأسعار تفضيلية بالإضافة الى ضرورة ان يكون هناك ترشيد لإدارة المنح ووضع اداة قياس لمعرفة مدى تحقيقها لأهدافها بالإضافة الى التنبه لتفاقم مشكلة المديونية لحماية الدينار الذي هو محط ثقة قطاع الاعمال والاقتصاديين. وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية هو بناء الثقة بين المواطن والدولة بانتهاج مبدأ المصارحة والمكاشفة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار والتركيز على جذب الاستثمارات وترشيد آلية اتخاذ القرارات. ودعا الى تسليط الضوء على اسباب المشكلات الاقتصادية حتى تكون جزءا من العلاج حيث لا زالت السياسات الاقتصادية التي يتم ممارستها بعيد عن الطريق القويم ولازالت هناك مخالفات ترتكبها الحكومات في مراحل التنفيذ. واكد ان المطلوب من جانب الحكومة اعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال انتهاج مبدأ المكاشفة والشفافية والوضوح حتى يتحمل المواطن جزء من المشاركة في حل المشكلات ويكون على قناعة بالإجراء الذي يتم اتخاذه. وضرب مثلا غموض آلية تسعير المشتقات النفطية حيث تجاوز سعر البنزين بشقيه مع عملية الرفع الاخيرة والتي تزامنت مع 100 دولار لسعر برميل برنت مستوى السعر للمشتقات عندما كان سعر البرميل 147 دولارا. ودعا الى اصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية،بزيادة الاعتماد في الايرادات الضريبية على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات التي يدفع فيها الفقير والغني قدرا متساويا من الضريبة. واكد ضرورة التركيز على تنشيط زيادة الايرادات العامة ليس بفرض ضرائب جديدة بل بإعادة هيكلة الضريبة ومكافحة التهرب وحل مشكلة البطالة من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية وجذبها للمملكة وتطوير العلاقات السياسية التي تخدم السياسة الاقتصادية لاسيما في مجال توظيف العمال الاردنيين. واشار الى ضرورة ايضاح الاسباب التي ادت الى ارتفاع المديونية في السنوات الاخيرة سواء بالقيمة المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ،موضحا ان الادارة الحصيفة للسياسة الاقتصادية تتأتى من زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطبيق الدعوة الملكية لتشكيل حكومات برلمانية. يتبع ..................يتبع --(بترا) ف ح/اص/حج
16/9/2012 - 10:14 ص