وأكد قندح أن انعقاد هذه الورشة يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل مشروع تحسين بيئة الأعمال في جنوب حوض البحر المتوسط، حيث هدفت إلى تعريف أصحاب العلاقة ببرامج وأدوات التمويل المتوفرة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات العامة الهادفة لتحفيز هذا القطاع، إضافة لمناقشة التوصيات وتشكيل خطط عمل لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبشكلٍ مستدام. وأشار إلى الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أظهرت أهمية زيادة التعاون بين الجهات المحلية والدولية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير برامج ضمان أو كفالات للتسهيلات الممنوحة لتلك الشركات، ودعت إلى زيادة مواءمة هذه البرامج من خلال زيادة السقوف ونسب التغطية التي تتضمنها برامج الضمان، ووضع معايير منح واضحة تتناسب مع طبيعة تلك الشركات، إضافة إلى توفير برامج ضمان تتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، كما دعت إلى التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتوفير تمويل بأسعار مناسبة وتخفيض كلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة. بدورها، قالت مديرة المشروع في الوكالة الألمانية للتنمية ماري جوشير، إن الهدف من هذه الورشة هو تأسيس بيئة أعمال مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل. وأضافت، ان المشروع يهدف ايضا إلى تمكين الدول من مواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة والحاجة إلى دعم بيئة الاعمال خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم مؤسسات السوق والاستثمار الأجنبي، إلى جانب دعم الابداع وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. وأكدت أن هذه الأدوات والآليات هي ما يحتاج له الأردن الذي يناقش حاليا حزمة من الإصلاحات المطلوبة لكسر القيود على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول مستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني. وقالت، إن هذه الورشة ستقدم مقترحات لإصلاحات متوسطة إلى طويلة المدى لتحقيق الهدف بتسهيل وصول هذه الشركات إلى مصادر التمويل، مؤكدة أن البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده لدعم هذه الشركات. وقال المهندس السلايطة في تعقيبه على مداخلات الحضور إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع تعمل على إنشاء قاعدة بيانات حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعقبات التي تواجهها. وتضمنت الورشة أربع جلسات تناولت الأولى النتائج الرئيسية لتقييم سياسات الأردن ودول حوض البحر المتوسط لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتمويل، بينما بحثت الجلسة الثانية في الإجراءات والحوافز التي تدعم جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه تلك الشركات، فيما ناقشت الجلسة الثالثة دور صناديق الضمان وآليات مشاركة الخسائر، في حين سلطت الجلسة الرابعة الضوء على حزم تحفيز التمويل اللازمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. --(بترا) ف ح/ اح/س ق
28/8/2016 - 12:04 م