عمان 3 ايار (بترا)- رائف الشياب- اجمع خبراء خلال جلسة نقاشية على هامش فعاليات المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف اليوم الاربعاء على ان مؤسسات التعليم يقع على عاتقها بالدرجة الاولى اخراج كوادر مهنية مدربة وفنية لتامين حاجة السوق الانشائي. وقال مدير عام الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ماجد الحباشنة ان منظومة التعليم عانت من تراجع بمخرجاتها في السنوات الاخيرة جراء عدم ربط التخصصات مع سوق العمل، مشيرا الى ان 5ر13 بالمئة فقط من طلبة الجامعات الاردنية اتجهوا الى التخصصات المهنية، في حين ان هناك 308 الاف طلب توظيف بديوان الخدمة المدنية تنتظر فرصتها. ودعا الحباشنة الى ضرورة اصلاح قطاع التعليم من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد الوطنية ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي يعاني منها القطاع التعليم المهني والتركيز على المشاركة بين القطاع الخاص والعام. واشار الى ان المساق المهني والفني مشتت بين عدة مرجعيات ويعاني من غياب القيادة وعدم وضوح رؤية واستراتيجية لتطوير التعليم المهني الامر الذي يستدعي تولي مجلس التعليم والتدريب المهني دفة قيادة هذا القطاع والعمل على ضبط معايير الجودة والتدريب والاستفادة من خبرات والتجارب العالمية. من جهته شدد رئيس جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور خالد الرويس على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الاستراتيجية. وقال ان اعتماد قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على مشاريع الدولة ساهم في تراجعه بالاضافة الى تراجع العديد من الصناعات المرتبطة بالبناء مثل صناعة الاسمنت والحديد والخزف والكهرباء وغيرها التي اعتمدت في خطط توسعها على مشاريع الدولة المستقبلية، في حين غيبت التوقعات التي تخص الأزمات الاقتصادية بخطط القطاع. واكد الرويس ضرورة استخدم التخطيط الاستراتيجي في القطاع الخاص لبلورة رؤى طويلة المدى للشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية فيما يخص الأهداف، وخطط العمل على المدى القريب وذلك بتعبئة الموارد المتاحة لزيادة القدرة التنافسية للمنشأة الاقتصادية. واشار الى ان التخطيط للتنمية المستدامة يدمج الثلاثة نماذج التخطيطية بحيث يدمج بصورة عادلة مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تصميم مشروعات برامج التنمية واستراتيجيات لإنتاج وتقديم السلع والخدمات، بمشاركة كافة الاطراف المعنية. وبين ان الازدياد المطرد بعدد السكان وتفعيل وتطوير آليات متابعة وتنفيذ المخططات العمرانية وزحف العمران العشوائي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها، اضافة الى الكثافة المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية والريفية وتدهور البيئة العمرانية وتداخل استخدامات الأراضي غير المتجانسة بالمدن والقرى جميعها تشكل تحديات للتنمية المستدامة. من جهته بين رئيس اتحاد المقاولين السودانيين المهندس مالك دونقله ان التخطيط الاستراتيجي للبنى التحتية والعمران يعتمد على توفير السند من البنى التحتية والتنمية العمرانية لتحقيق المصالح الوطنية الاستراتيجية ويتضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبيئة والحفاظ على كل منها واستيفاء الترتيبات العمرانية المطلوبة لتحقيق الأمن القومي بمفهومه الاستراتيجي. واشار الى ان هناك تحديات تواجه التخطيط الاستراتيجي العمراني في العالم العربي بمقدمتها ضعف منهجية التخطيط في المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والنمو المتزايد للسكان والهجرات الداخلية والخارجية ومتطلبات الخدمات الأساسية للحياة في المدن وغياب التكامل والترابط والتنسيق بين الأجهزة المختلفة الحكومية والخاصة والمعنية بشأن التخطيط العمراني وسيطرة التخطيط التقليدي الذى يغفل التصورات المستقبلية بالإضافة الى غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة والضرورية للتخطيط الحالية والمستقبلية مثل السكان والتوزيع الجغرافي والموارد وغيرها من الاحصاءات. ويشار الى ان المؤتمر الذي اختتم فعالياته اليوم الاربعاء جاء بتنظيم من اتحاد المقاولين العرب وبالتعاون مع وزارة الاشغال والاسكان وجمعية مستثمري قطاع الاسكان. --(بترا) رش/م ق/ اع
3/5/2017 - 07:04 م