واعتبر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر، ان قانون اللامركزية وفكرة مجالس المحافظات تعد نقلة نوعية في الخطوات الاصلاحية التي أكد عليها جلالة الملك، مؤكدا ان التنفيذ على ارض الواقع ايجابيا يجب ان ينطلق من شراكات مع المجتمع المحلي ومؤسساته وعدم تجاهل ما يصدر عنها من اراء وافكار، لان قانون اللامركزية بحسب رأيه سيشكل هيئات تنتج عن المجتمع ويجب بالمقابل ان يكون شريكا فعليا في التخطيط لها وتوجيه اعمالها نحو مصالحه وهمومه. وشدد بني عامر على ضرورة الاستجابة للتوجيهات الملكية بشكل جدي والتركيز على الاستشارات والاخذ باراء المعنيين حال وضع مسودتي القانونين (اللامركزية والبلديات)، معتبرا ان قانون البلديات المقترح يجب ان يكون قويا معبرا عن التجرية والخبرة الاردنية الطويلة بهذا المجال لينتج مؤسسات قادرةعلى تحقيق انجازات اكثر مما يلمسه المواطن حاليا. ولفت بني عامر الى ان الحكومات المتعاقبة ارتكبت اخطاء في ادارة ملف البلديات من مختلف الجوانب ، مشيرا الى انه يفترض ان تحقق الحكومات انسجاما بين حاجات المجتمع والمستقبل التنموي واللامركزية في المحافظات عند وضع مسودات القوانين. واكد اهمية اخذ اراء المجتمع المحلي وممثليهم بعين الاعتبار عند تناول مسودات القوانين، داعيا بنفس الوقت الى ان تكون الجهات المعنية جادة في تناول القضايا التي افسدت عمل البلديات والتركيز على ان يكون القضاء هو المعني بالبت بجميع الاشكالات والقضايا الخاصة بالبلديات. ولفت بني عامر الى ان مسودة قانون اللامركزية بحاجة لتطويراكثر رغم الايجابيات التي تضمنها كايجاد مجلس المحافظة، مبينا ضرورة حاجة المسودة لدراسة وافية تتضمن اراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال. وانتقد عدم الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها جلسات نقاشية شاركت بها وزراتي البلديات والداخلية سابقا. من جانبه اشار مدير مركز البديل للدراسات والابحاث جمال الخطيب الى ان قانوني اللامركزية والبلديات له اهمية بارزة لتحقيق الطموحات التي يسعى اليها جلالة الملك تنمويا، داعيا الى ان تعالج مسوداتهما مشكلة الموارد المالية وعدم قبول بعض القيادات الادارية لفكرة اللامركزية حتى الان الامر الذي سيعرقل التطبيق. وشدد الخطيب على ان اللامركزية تعتمد اساسا على اشراك الجميع بالادارة المحلية والتركيز على دور التنمية المستدامة، اضافة الى حاجتها الى توصيل الصورة الحقيقية عن الادارة المحلية والتدرج في تطبيقها. ودعا الى اقرار قانون انتخاب يتوافق مع التطلعات الملكية في تحقيق اللامركزية ، وتعزيز دور المواطن في المشاركة بضنع القرار. وقال ان رؤية جلالة الملك عن اللامركزية يجب ان يتعامل معها المعنيون بشكل جماعي مع الجمهور والمجتمع وممثليه لاحداث التنمية المحلية والاقتصادية المنشودة. وأضاف ان مسودتي القانونين تضمنتا اشياء جيدة ، الا انهما بحاجة لتطوير اكثر لتتوافقان فعليا مع التطلعات الملكية في اشراك المواطن بصنع القرار والمشاركة في رسم مستقبله التنموي. ودعا الى نقل الصلاحيات من الوزارات الى البلديات ومجالس المحافظات، مؤكدا اهمية اعادة النظرة بكامل التشريعات التي تحكم العمل البلدي والى اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة للبت بقضايا البلديات وليس جهات اخرى. ولفت الخطيب الى اهمية العمل على تعزيز مفاهيم الادارة المحلية والمواطنة، وذلك بالتزامن مع رسم ملامح مسودتي القانونين. -- (بترا) م ش/ب ط/س ق
9/11/2014 - 12:16 م