عمان 24 حزيران (بترا) رائف الشياب -اكد خبراء ماليون ضرورة المضي قدما بالنهج الاصلاحي لسوق عمان المالية، بعد وضع جلالة الملك اللبنة الاولى للاصلاح بلقائه خبراء ومسؤولين في السوق المالية.
واكدو في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البورصة تحتاج الى تكاتف جهود الجميع، من خلال ضخ السيولة الكافية، لسريان الاستثمار المحلي والاجنبي في عروقها مجددا.
وبين رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم ان لقاء الملك يعكس مدى اهمية السوق ويحفز المسؤولين لاتخاذ قرارت جريئة، تنتشل السوق من الأزمة.
واضاف ان اللقاء عرض عوائق مسيرة الاستثمار في البورصة، داعيا الى ضرورة ضخ ادوات جديد في السوق، إذ تشكل السندات 60 بالمئة من الاسواق المالية، بينما يختلف الأمر في الاردن، إذ تتداول الاسهم، و85 بالمئة منها اسهم بنوك، فيما يتطلب الاقتصاد أن تكون الأغلبية للمؤسسات الاقتصادية وليس المالية.
وأكد ضرورة انشاء بنوك رئيسية في المحافظات برؤوس اموال متواضعة، تخضع لرقابة البنك المركزي لتفادي عدم منح القروض الا للمشاريع التي تقام في عمان وضواحيها، بهدف تعزيز التنمية في المحافظات.
وأوضح الخبير المالي سامر سنقرط، أن اللقاء يؤكد اهمية السوق المالية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، ومساهمتها بالتنمية الاقتصادية، ولا بد لهيئة الأوراق المالية مراقبة الشركات وفرض مزيد من الحماية لصغار المستثمرين وتشجيع الاستثمار وليس المضاربة.
وشدد على ضرورة تفعيل الإستثمار المؤسسي في السوق، خصوصا المحافظ الإستثمارية للبنوك عن طريق تخفيض البنك المركزي نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي على المبالغ المستثمرة في السوق، لرفد إيرادات البنوك وتنويع مصادر دخلها.
وبين ان أكثر من 700 ألف مواطن يحملون اسهما في 270 شركة، مدرجة بالسوق، ويعيلون عددا من الأسر يشكل حوالي نصف سكان المملكة يستفيدون من ملكياتهم للأسهم الأردنية سواء من خلال الأرباح الموزعة أو من خلال ارتفاع قيمة الأسهم أو من خلال توزيع الأسهم المجانية.
وذكر عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال نزار الطاهر، ان السوق المالية تعاني من الاستثمار الفردي والمضاربة، فلا بد للاستثمار أن يكون على اسس علمية وتعتمد على الاستثمار طويل الاجل في الشركات الواعدة وذات الوضع المالي الامين التي توزع الارباح بشكل دوري.
وبين الطاهر ان قانون الاوراق المالية يوجد فيه فصل خاص عن انشاء صناديق الاستثمار المشترك، يدار بكفاءات علمية بالتحليل المالي واتخاذ قرارات الاستثمار، وبالتالي فإن تفعيل القانون وسريان هذه المادة، من شأنه تشجيع صغار المتعاملين على الدخول الى السوق.
واشاد الطاهر باداء لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خير ابو صعيليك، الذي ابدى تفهمه لحساسية الاسراع باقرار القانون المبني على تحليل وتعمق بمواد القانون واثرها الاقتصادي موضحا انه تم مناقشة 106 مواد ليتبقى 20 مادة من مواد القانون.
وطالب الطاهر المركزي بتخفيض سعر الفائدة وتشجيع البنوك باعطائهم تسهيلات قروض لشراء الاسهم وانشاء صناديق الاستثمار المشترك، والاسراع باقرار قانون هيئة الاوراق المالية، ومحاسبة الشركات، وتطبيق الحوكمة في الادارة العليا، وبالتالي عكس الصورة الايجابية خارجيا.
وبين أن تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، يوجد نوعا من المنافسة والتحليل، ولا تؤثر بشكل كبير على حجم التداول والسيولة، لكن اللاعب الاكبر هو الوضع السياسي والاقتصادي الاقليمي والمحلي.
وأوضح نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي، ان حركة النقد الوطني تتركز بين البنوك والحكومة، التي باتت تنافس القطاع الخاص في الاقتراض من خلال الاصدارات المتتالية من السندات.
واستهجن البلبيسي تشدد البنوك غير المبرر في التعامل مع شركات الخدمات المالية وقطاع سوق راس المال عموما، بالاضافة الى عدم الاستقرار التشريعي والقانوني والذي ادى بالاونة الاخيرة الى هروب كثير من الاستثمارات الاجنبية للخارج، مثل اخضاع الارباح الراسمالية المتأتية على محافظ البنوك وشركات الوساطة والتأمين والشركات المالية، التي تعبر عن الاستثمار المؤسسي الذي يعمل على تحريك اي سوق مالي.
--(بترا)
ر ش/ م خ/ف ج


24/6/2015 - 03:16 م