خبراء في يوم الاستقلال: الأردن نجح ببناء وتعزيز منظومة حماية اجتماعية شاملة..اضافة اولى واخيرة
2020/05/25 | 01:11:01
وأكد الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، أن الحد من الفقر يترجم من خلال خطط وبرامج الوزارة في قطاعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والرعاية والحماية، وتحويل الأسر القادرة على العمل، من أسر متلقية للمعونة إلى أسر منتجة، مبينا أنه تم انشاء برنامج الصناديق الائتمانية في الجمعيات الخيرية عام 1992، وذلك فضلا عن مراكز تنمية المجتمع المحلي، وذلك لتحسين القدرات الإنتاجية للأسر الفقيرة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أشارت بتقارير صدرت عام 2018، الى اطلاقها لعدد من المشروعات التي انبثق عنها برنامج التمويل الصغير، إذ تمكنت من تمويل مشروعات صغيرة لأربعة الآف أسرة فقيرة في مختلف القطاعات والحرف اليدوية برأس مال قدره سبعة ملايين دينار، وفرت ما مجموعة 3400 فرصة عمل لأفراد هذه الأسر المنخرطين داخل تلك الأسر الفقيرة، كما بلغ عدد المشروعات الممولة للجمعيات الخيرية 392 مشروعا انتاجيا برأس مال قدره خمسة ملايين دينار، وفرت فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وبينت الوزارة، أن عدد صناديق الائتمان التي تقدم لكل من مراكز تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية اقترب من 400 صندوق برأس مال قدره 12 مليون دينار، استفاد منها نحو 14 ألف أسرة فقيرة، وحصلوا على فرص عمل متنوعة ومتعددة، كما استفاد نحو 12 ألف أسرة فقيرة من بطاقات التأمين الصحي، ويتماشى مع تلك الخدمات برنامج مساكن الأسر الفقيرة من بناء وصيانة، حيث بلغ عدد المساكن 1765 مسكنا.
وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق، العديد من الاستراتيجيات ذات العلاقة، منها استراتيجية الحد من الفقر للأعوام (2013 – 2020) والتي أنجزتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للحد من الفقر، واستراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 لتأمين الحماية الاجتماعية وفقا للموارد المتاحة، وفق ثلاثة محاور عمل رئيسة، وهي: العمل اللائق، ثم الخدمات الاجتماعية، فمحور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية والقضاء على أشد أشكال الفقر، ويشمل الدعم والمساعدات، والتحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2011 – 2020 التي تعطي الشباب أهمية لبناء مستقبلهم وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم، وفقا لاهداف الميثاق الوطني للتشغيل والتي تشير إلى التزام المشغلين في القطاع العام والخاص بتشغيل مخرجات النظام التعليمي المهني والتقني، وتقديم الحكومة العديد من الممكّنات، التي من شأنها التخفيف من نسب البطالة، كالمنصة الوطنية للتشغيل وبرنامجي خدمة وطن وانهض، والارتقاء بمستوى التدريب المهني والتقني وتنظيم سوق العمل.
وقال أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة أبو نجمة، إن شبكة الأمان الاجتماعي تعمل على تحسين المستويات المعيشية، وتعزز القدرة على التصدي للآثار التي تسببها الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني على الفقراء والمهمشين والأسر من ذوي الدخل المتدني، فتخفف من حدة الفقر، وتوفر الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، فشبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل توفير كل من التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والدعم النقدي للفقراء، ودعم التعليم، تستهدف الفقراء، ومن هم على خط الفقر أو قريبين منه، والفئات الضعيفة كافة، والمعرضة للوقوع في الفقر نتيجة الظروف والمتغيرات على المستوى الوطني، أو لأسباب تتعلق بالمرض أو الشيخوخة أو فقدان مصدر الدخل.
وأشار إلى دور الأردن في تنفيذ العديد من مشروعات الحماية الاجتماعية منها، مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية عام 2013 الذي له الدور الفاعل في تحسين إدارة برامج المساعدات الاجتماعية النقدية، وفي تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، والتسهيل على الفئات المستهدفة في إمكانيات الوصول إلى الخدمات.
ولفت ابو نجمة إلى أنه من الإنجازات المهمة التي ساهمت في تحسين سبل تقديم الخدمات لفئات مستهدفة، هو تنفيذ مشروع "السجل الوطني الموحد" الذي يوفر قاعدة بيانات وطنية شاملة وموحدة، وكان له الدور المهم في الأزمة الحالية، من خلال سرعة الوصول إلى الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى ما يوفره صندوق المعونة الوطنية من دعم للأسر، والتأمين الصحي، والتعليم بمستوياته كافة من رياض الأطفال إلى المستوى الجامعي، ناهيك عما تقدمه الحكومة من مساهمات في دعم شرائح الاستهلاك المنخفض للكهرباء، ودعم الغاز المنزلي، والمياه والصرف الصحي.
يشار الى ان أعداد العاملين المؤمنين المسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في العام 2000 إلى نحو 821ر337ر1 عاملا وعاملة في العام الحالي.
--(بترا)
ب ن/اق/م ق/أس24/05/2020 22:11:01
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أشارت بتقارير صدرت عام 2018، الى اطلاقها لعدد من المشروعات التي انبثق عنها برنامج التمويل الصغير، إذ تمكنت من تمويل مشروعات صغيرة لأربعة الآف أسرة فقيرة في مختلف القطاعات والحرف اليدوية برأس مال قدره سبعة ملايين دينار، وفرت ما مجموعة 3400 فرصة عمل لأفراد هذه الأسر المنخرطين داخل تلك الأسر الفقيرة، كما بلغ عدد المشروعات الممولة للجمعيات الخيرية 392 مشروعا انتاجيا برأس مال قدره خمسة ملايين دينار، وفرت فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وبينت الوزارة، أن عدد صناديق الائتمان التي تقدم لكل من مراكز تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية اقترب من 400 صندوق برأس مال قدره 12 مليون دينار، استفاد منها نحو 14 ألف أسرة فقيرة، وحصلوا على فرص عمل متنوعة ومتعددة، كما استفاد نحو 12 ألف أسرة فقيرة من بطاقات التأمين الصحي، ويتماشى مع تلك الخدمات برنامج مساكن الأسر الفقيرة من بناء وصيانة، حيث بلغ عدد المساكن 1765 مسكنا.
وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق، العديد من الاستراتيجيات ذات العلاقة، منها استراتيجية الحد من الفقر للأعوام (2013 – 2020) والتي أنجزتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للحد من الفقر، واستراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 لتأمين الحماية الاجتماعية وفقا للموارد المتاحة، وفق ثلاثة محاور عمل رئيسة، وهي: العمل اللائق، ثم الخدمات الاجتماعية، فمحور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية والقضاء على أشد أشكال الفقر، ويشمل الدعم والمساعدات، والتحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2011 – 2020 التي تعطي الشباب أهمية لبناء مستقبلهم وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم، وفقا لاهداف الميثاق الوطني للتشغيل والتي تشير إلى التزام المشغلين في القطاع العام والخاص بتشغيل مخرجات النظام التعليمي المهني والتقني، وتقديم الحكومة العديد من الممكّنات، التي من شأنها التخفيف من نسب البطالة، كالمنصة الوطنية للتشغيل وبرنامجي خدمة وطن وانهض، والارتقاء بمستوى التدريب المهني والتقني وتنظيم سوق العمل.
وقال أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة أبو نجمة، إن شبكة الأمان الاجتماعي تعمل على تحسين المستويات المعيشية، وتعزز القدرة على التصدي للآثار التي تسببها الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني على الفقراء والمهمشين والأسر من ذوي الدخل المتدني، فتخفف من حدة الفقر، وتوفر الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، فشبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل توفير كل من التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والدعم النقدي للفقراء، ودعم التعليم، تستهدف الفقراء، ومن هم على خط الفقر أو قريبين منه، والفئات الضعيفة كافة، والمعرضة للوقوع في الفقر نتيجة الظروف والمتغيرات على المستوى الوطني، أو لأسباب تتعلق بالمرض أو الشيخوخة أو فقدان مصدر الدخل.
وأشار إلى دور الأردن في تنفيذ العديد من مشروعات الحماية الاجتماعية منها، مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية عام 2013 الذي له الدور الفاعل في تحسين إدارة برامج المساعدات الاجتماعية النقدية، وفي تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، والتسهيل على الفئات المستهدفة في إمكانيات الوصول إلى الخدمات.
ولفت ابو نجمة إلى أنه من الإنجازات المهمة التي ساهمت في تحسين سبل تقديم الخدمات لفئات مستهدفة، هو تنفيذ مشروع "السجل الوطني الموحد" الذي يوفر قاعدة بيانات وطنية شاملة وموحدة، وكان له الدور المهم في الأزمة الحالية، من خلال سرعة الوصول إلى الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى ما يوفره صندوق المعونة الوطنية من دعم للأسر، والتأمين الصحي، والتعليم بمستوياته كافة من رياض الأطفال إلى المستوى الجامعي، ناهيك عما تقدمه الحكومة من مساهمات في دعم شرائح الاستهلاك المنخفض للكهرباء، ودعم الغاز المنزلي، والمياه والصرف الصحي.
يشار الى ان أعداد العاملين المؤمنين المسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في العام 2000 إلى نحو 821ر337ر1 عاملا وعاملة في العام الحالي.
--(بترا)
ب ن/اق/م ق/أس24/05/2020 22:11:01