وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب النائب جمال قموه إن ما تم خلال الربع الاخير من العام الماضي من تراجع كبير لأسعار النفط في الاسواق العالمية كانت له آثار ايجابية على دول المنطقة المستوردة للنفط بشكل انعكس على انخفاض اسعار المواد والسلع والخدمات في تلك الدول وزاد من العجلة الاقتصادية في تلك البلدان. وتوقع قموه "ان تواصل اسعار النفط في الاسواق العالمية انخفاضها ما دام هناك صراعات سياسية في العالم"، مشيرا الى أن انخفاض اسعار النفط عالميا جاء لأهداف سياسية أكثر منها اقتصادية، الامر الذي اعطى بعض الدول المصدرة للنفط اداة للضغط على دول اخرى لتغيير سياساتها. وعن تأثير انخفاض اسعار النفط على اسعار الغاز اكد قموه أنه سيكون لذلك تأثير واضح في حال استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا حيث أن أسعار الغاز ترتبط وبشكل كبير بأسعار النفط وعلى مستقبل اسعار الغاز. لكن الخبير في الشؤون النفطية في البحرين لهب عبدالوهاب قال إن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية جاء نتيجة انكماش الطلب العالمي حيث شهد الاستهلاك العالمي للنفط تراجعاً لاسيما خلال الربع الثالث من العام، ويأتي ذلك بعد المراجعة التي قام بها صندوق النقد الدولي عن مرئيات النمو في الاقتصاد العالمي؛ المحرك الرئيسي للطلب. وأكد عبدالوهاب أن البيانات اشارت إلى أن العرض العالمي للنفط وصل الى 91 مليون برميل يومياً مقابل طلب عالمي يقدر عند 90 مليون برميل يومياً؛ أي أن هناك وفرة في الإمدادات تزيد على مليون برميل يومياً. واوضح أن ثورة الوقود الصخري في الولايات المتحدة الأميركية تأذن بولادة عصر جديد من عصور الطاقة؛ إذ تمكنت الولايات المتحدة من خلال توظيف ما يعرف بعملية "التكسير الهيدروليكي إضافة الى تقنية الحفر الأفقي" من الوصول الى النفط والغاز "المحبوس" بين "المسامات" الصخرية. وحول توقعات اسعار النفط خلال الفترة المقبلة اشار عبدالوهاب الى أن معطيات العرض والطلب الحالية تشير الى أن الى أن الأسعار؛ مع الأخذ بالاعتبار أن الدول النفطية الشرق أوسطية مليئة بالمفاجآت؛ ستشهد تذبذبات كبيرة، الا أنها لن تهبط الى نطاق سعري دون 75 دولاراً للبرميل، وهو سعر التعادل لتحقيق الأرباح الاستثمارية للتنقيب عن الوقود الصخري للولايات المتحدة الأميركية. واضاف، ان دول الخليج العربية يمكنها أن تتعامل مع أسعار تقل عن متوسط 100 دولار التي سادت في الأعوام الماضية في ظل الأرصدة المتراكمة لديها في "صناديق الثروة السيادية" والتي وصلت الى 4ر2 تريليون دولار، في حين بلغت قيم الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي العام 2013 نحو 146 مليار دولار. --(بترا) رش/اح / س س
10/3/2015 - 11:58 ص