وحول جدوى وجود هيئة متخصصة بمكافحة المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية (الأسود)، رأى بني هاني أنه "لا يوجد داع لمثل هذه الهيئة"، قائلًا إنه في حال ثُبوت إنفاق مالي غير مشروع في إطار الانتخابات، فعلى "مستقلة الانتخاب" فقط أن تُحيل الأمر إلى القضاء المختص، لملاحقة أولئك الذين يريدون اختراق القانون وتجيير العملية الانتخابية لصالحهم دون احترام بنود القانون".
بينما قال نصراوين إن جريمة شراء الأصوات هي جريمة عادية مثل باقي الجرائم تختص النيابة العامة بملاحقتها، مضيفًا أن العقوبة عليها هي سبع سنوات كحد أقصى.
وأضاف "كان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بحيث تُعتبر جريمة شراء الأصوات جريمة فساد".
ورأى نصراوين أن من الأفضل الإبقاء على اختصاص جريمة شراء الأصوات إلى النيابة العامة، وعدم إقحامها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على اعتبار أن "شراء الأصوات"، وإن كانت جريمة يُعاقب عليها القانون، إلا أنه لا يمكن اعتبارها جرائم فساد.
ولفت نصراوين إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2010، لا تعتبر جرائم الانتخاب من جرائم الفساد، وبالتالي "أخشى أن نكون نخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذا ما اعتبرنا أن جرائم شراء الأصوات هي جريمة فساد تختص بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
في حين، قال المومني "إن الأمر لا يستدعي إيجاد مثل تلك الدائرة المتخصصة بمكافحة المال الأسود، لأن القضية ليست ظاهرة، وهي عبارة عن حالات فردية".
وأوضح "أن بعض المترشحين قد يرتكبون هذه المخالفة"، مؤكدًا في الوقت نفسه "أنها ليست ظاهرة، لأنه ليس جميع المترشحين يستخدمون المال الأسود"، معربًا عن اعتقاده بأنه لا حاجة لذلك، لأن الأدوات الموجودة كافية، والمطلوب تفعيل القانون، وسرعة النظر بهذه القضايا".
وكان المومني قال في تصريح صحافي سابق، إن هناك 100 مخالفة وردت "مستقلة الانتخاب"، مضيفًا أن عددا قليلا جدًا متعلق بالمال الأسود، والبقية تعالج ميدانيًا.
--(بترا)
م خ/رق/ ف ج07/09/2020 15:32:43