وفيما يتعلق بالفرق بين المال السياسي والمال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية (الأسود)، رأى بني هاني "أن من يتحدث عن إنفاق المال السياسي لغايات انتخابية، هو أيضًا يُخالف القوانين والأنظمة الانتخابية"، معتبرًا إياها "تسمية مزيفة أو مزورة، وأنها عملية التفافية على ما نص عليه قانون الانتخاب والأنظمة المعنية".
ورفض مصطلح "المال السياسي" عندما يُنفق في غير مكانه الصحيح وفق القانون، فهو عبارة عن "التفاف" على القانون، مبينًا أنه عبارة عن "تبييض لإنفاق مالي غير مشروع بموجب القانون، تحت مسمى جميل (المال السياسي)، الذي قد يُستخدم في تجميل صورة ذلك المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية".
وتابع بني هاني، انه بمعنى ثان "تزيين لمال يجري اختراق قانون الانتخاب بموجبه، وقد يُستخدم لأغراض انتخابية تُخالف أحكام القانون".
وقال نصراوين إن مصطلح المال السياسي هو "مصطلح غير قانوني، وهو مصطلح صحفي أطلقته الصحافة والعاملون في الانتخابات".
وأضاف "أن المال السياسي ليس جريمة منصوص عليها في القانون، فالمنصوص عليه بالقانون هو جريمة شراء الأصوات، وبالتالي فلا بد أن نُميز بأن المال السياسي هو مصطلح غير قانوني".
وأكد نصراوين ضرورة التفريق بين المال "السياسي" و"الأسود"، فالأول "أمر مشروع، يجب أن يُرافق كل عملية انتخابية، فالدولة مثلًا عندما تقوم بتقديم دعم مالي للأحزاب السياسية فهي بذلك تُقدم مالا سياسيا".
لكنه أوضح "أن المشكلة تكمن في المال الأسود الذي تستغله بعض الأحزاب والجماعات السياسية للتأثير على إرادة الناخبين"، قائلًا "نحن ندعم المال السياسي، فلا بد أن يكون لكل حزب أو قائمة انتخابية، موارد مالية خاصة بها سواء من الدولة أو من مصادر أردنية أخرى مشروعة.. لكن نحن ضد المال الأسود".
وتطرق نصراوين إلى آليات مواجهة المال الأسود، إذ حدد قانون الانتخاب سقفا معينا للحملات الانتخابية، وهذا السقف يختلف بين المحافظات الكبرى؛ عمان وإربد والزرقاء، وبقية محافظات المملكة.
وقال: في المحافظات الكبرى، يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالي 5 دنانير لكل ناخب مسجل في جداول الناخبين، ما يعني أن هناك سقوفا للحملات الانتخابية، فيما تبلغ في بقية المحافظات 3 دنانير لكل ناخب مسجل في هذه الدوائر.
من ناحيته، قال المومني "إن المال السياسي مسموح به، وهو مراقب من قبل الهيئة"، مضيفًا أن هذا المال "يُنفق على الحملات الانتخابية بطريقة مشروعة، وله تعليمات خاصة، ولا يخالف القانون، كونه لا يتعلق بشراء الذمم أو التأثير على إرادة الناخبين".
وتابع "عكس ذلك هو المال الأسود الذي يُستخدم للتأثير وتغيير إرادة الناخبين، من خلال شراء الذمم والرشاوى والوعود والهبات والعطايا".
يتبع..... يتبع--(بترا)
م خ/ هـ ح/ ف ج07/09/2020 15:29:41