وقال رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي خليفة السليمان إن ما تضمنته الورقة النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني يشكل خارطة طريق للمجلس القضائي، ومرجعاً في وضع الإستراتيجية التي يعدها للأعوام القادمة، لما تضمنته تلك الورقة من وضع الكليات والثوابت اللازمة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الشرعية الدستورية والقانونية، بما يحقق القيم والثوابت الدستورية التي حرص الدستور الأردني وبخاصة في التعديلات الدستورية لعام 2011 على إعلانها وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لها، وفي مقدمتها وجود رقابة قضائية فاعلة على ما يصدر عن السلطات من أعمال قانونية، بحيث اكتمل ذلك البناء القضائي بإنشاء قضاء دستوري متخصص وحارس على الدستور وما تضمنه من حقوق وحريات وتوفير رقابة أوسع على مشروعية القرارات الإدارية والتي يعود الفضل في تقريرها إلى جلالة الملك.
ولفت إلى أن التعديلات الدستورية التي أمر جلالة الملك بها، قد أحاطت السادة القضاة بسياج عال من الضمانات التي تكفل استقلالهم وقد تبع ذلك إصدار العديد من التشريعات التي تحقق ذلك، وهو ما يسعى المجلس القضائي إلى تحقيقه والاستفاضة بشأن ما ورد في تلك الورقة النقاشية من ضرورات تعزيز تلك القيم وتفعيلها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ويضمن سرعة في الإجراءات والوصول إلى عدالة ناجزه بعيداً عن الواسطة والمحسوبية التي لن تتوانى النيابة العامة عن ملاحقة من تسول له نفسه ارتكابها باعتباره جريمة معاقب عليها ما أحقت باطلاً أو أبطلت حقاً، وسواء بسواء إساءة استعمال السلطة على نحو يخالف القانون.
وعن الوصول إلى عدالة ناجزه والأخذ بالأسباب المؤدية لذلك ومن بينها المعوقات التشريعية وتحقيق مبدأ التخصص بين السادة القضاة، قال إن تلك الأسباب التي أشارت إليها الورقة النقاشية قد تكون الأكثر في الوصول إلى عدالة ناجزة، مما يقتضي إيجاد الحلول لها من خلال إعادة النظر في التشريعات الإجرائية الناظمة لعملية التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص، ووأد العقبات التي تحول دون اكتمال تطبيقه وإن ما تضمنته الورقة النقاشية من محاور متعددة يقتضي الوقوف عند كل جزئية من جزئياتها ودراسته وإنزاله منزل التطبيق وهو ما سيسعى المجلس القضائي إلى تحقيقه بالتعاون مع بقية السلطات في الدولة.
يتبع.....يتبع
--(بترا)
ع ش/م ق/ح أ







16/10/2016 - 06:49 م