عمان 6 اذار (بترا) - مازن النعيمي - قال خبراء ومتخصصون أنه لم يعد بمقدور الاردن تحمل المزيد من أعباء اللاجئين السوريين دون مساعدات ودعم حقيقي، يسهم في إحداث التنمية المنشودة في ظل الضغوط التي تفرضها ظروف المنطقة وحركة اللجوء السوري على البنية التحتية، والخدمات والمجتمعات المستضيفة بوجه عام.
واضافوا في قراءة تحليلية حول حرص الأردن على دعم اللاجئين السوريين وتوفير الحماية لهم، إن الأردن تحمل أكثر من طاقته وامكاناته جراء اعباء اللجوء السوري الذي دخل عامه السادس، وعلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في عمان أن تسلط الضوء على حجم التحديات والصعوبات التي يعاني منها الأردن في الظروف الحالية، لافتين إلى أن نسبة اللاجئين السوريين بالنسبة لعدد السكان تجاوزت الـ 20% ، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً على الأردن نظراً لمحدودية الموارد وشح المساعدات الدولية.

وفي هذا الصدد، يبين مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتور فواز المومني، أن أكثر من 20% من سكان الأردن هم من اللاجئين السوريين، يتحمل المجتمع الدولي نحو 40% من أعباء اللجوء السوري، في حين تتحمل الدولة الأردنية ما نسبته 60% من هذه الأعباء، مشدداً على ضرورة التركيز على واقع استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال أعمال القمة العربية المقبلة، وما ترتب عليه من ضغوطات طالت مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، الأمر الذي شكل تراجعاً في الانجازات الاقتصادية والتنموية.
ويوضح أننا بأمس الحاجة أن تكون الرسالة "عالمية" حول ما تحمله الأردن في مثل هذه الظروف، مع ضرورة التركيز على جهود تشاركية دولية تسعى لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، مبيناً أن كلفة اللاجىء السوري الواحد في المانيا تبلغ نحو 34 ألف دولار سنوياً، في حين لا تتعدى تكلفة إقامة اللاجىء السوري الواحد في الأردن نحو 3500 دولار سنوياً، الأمر الذي يبين حجم المستفيدين في حال أخذت هذه النسبة بعين الإعتبار عند توجيه الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن هناك أرقاما خيالية تذهب كفاتورة للحرب في سوريا، مقابل أرقام خجولة جداً تدفع كمساعدة للأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري، ما يؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية الأردنية في تبيان هذه التطورات خلال جدول أعمال القمة العربية المقبلة للمجتمع الدولي بصفة عامة.
ويشير المومني الى أن ما نسبته 7% "فقط" من اللاجئين السوريين يقيم في مخيمات اللجوء، في حين 93% من اللاجئين يقيم خارج مخيمات اللجوء في مدن وأرياف ومحافظات المملكة، الأمر الذي يزيد من التأثيرات الإقتصادية والتعليمية على المجتمع الأردني بصفة عامة، لافتاً الى أنه في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن في ظل شح الموارد المتاحة وضعف دعم المجتمع الدولي فإنه سيتأثر اللاجىء السوري والمواطن الأردني جراء ذلك، ما يشكل عبئاً إضافياً على الجميع ويلحق الضرر بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وفي ذات الصدد، يرى الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أنه يجب أن يكون هناك آلية لربط المنجزات التي قامت بها الأردن على مستوى دعم اللاجئين السوريين وتوفير الحماية لهم خلال السنوات الماضية من جهة، ومستوى دعم الدول المانحة من جهة أخرى، وذلك لإبراز الجهود التي تبذلها المملكة في مساعدة اللاجئين السوريين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
ويشير إلى أن الدول المانحة لا تقدم دعمها إلا وفق شروط محددة، الأمر الذي يتطلب توضيح المنجزات التي حققتها الحكومة الأردنية خلال العام الماضي للاجئين السوريين على مستوى العمل والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق التزامات الدول المانحة التي قامت بتحديدها في أوقات سابقة عبر مختلف مؤتمرات المانحين والداعمين للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك لمساعدة الأردن في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتحملها جراء ذلك.
ويلفت ارشيد إلى أن هناك دولاً عربية من بين الدول المانحة والتي سبق وأن قدمت التزاماتها في دعم الأردن لمواجهته هذه الظروف، الأمر الذي يدعو إلى تركيز الجهود الدبلوماسية الأردنية خلال القمة العربية المقبلة على هذه الجوانب، مع أهمية توضيح تجاوب الأردن وتحقيقه لمختلف الالتزامات التي خلصت إليها مختلف المؤتمرات السابقة المتعلقة بأزمة اللجوء السوري وتأثيراته على المجتمعات المستضيفة بوجه عام.
وعلى ذلك، يشير وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، إلى أن أنظار وآمال المواطنين العرب تتجه نحو عمان التي تنعقد فيها القمة العربية، والتي ستناقش مختلف القضايا التي تعانيها الأمة العربية ومن أهمها القضية السورية وتداعياتها، مبيناً أنه لا يخفى على أحد أن الأردن من أكثر الدول العربية التي تحملت الكثير في موضوع الأزمة السورية، وبالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وشح الموارد ومحدوديتها، إلا أنها لم تغلق بابها في وجه الأشقاء العرب، لافتاً بأن الدول العربية الشقيقة قامت على مر السنين بمد يد العون للأردن لمساعدته في مواجهة مختلف الظروف التي كان يعاني منها ومن بينها القضية السورية وأزمة اللجوء وتطوراتها المختلفة.

ويضيف أن القمة العربية ستوفر الظرف المناسب للتأكيد على حرص الأردن ودعمه المتواصل للاجئين السوريين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات والتفاصيل المتعلقة بالمنجزات الأردنية في هذه الجوانب، إضافة إلى توضيح الأعباء التي يتحملها الأردن لوحده، في حين أن هذه المشكلة "عربية" وليست أردنية فقط، الأمر الذي يستدعي وقوف الجميع لمواجهة هذه الظروف "الاستثنائية" بوجه عام.
--(بترا)
م ن/ هـ

6/3/2017 - 12:07 م