بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أن الطبقة الوسطى تعد في جميع الاقتصادات الرافعة للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي للطلب العام والاستهلاك، وفي ذات الوقت هي من تقوم على النشاط الإنتاجي.
وأضاف أن الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للاقتصاد ككل، ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو نموا طبيعيا إلا بوجودها بنسب طبيعية في المجتمع، بحيث تكون هذه الطبقة متعافية تماما، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى اضمحلت وتكاد أن تتلاشى في الأردن نتيجة لتراكم الاخطاء والسياسات غير المناسبة التي تم اتخاذها من قبل الحكومات المتعاقبة. وبين الحموري انه اذا كان هناك ارادة سياسية حقيقية للإصلاح وجزء من هذا الاصلاح إعادة الطبقة الوسطى للحياة في الأردن، فلا بد من معالجة الاسباب التي أدت إلى تدهور هذه الطبقة، واهمها النظام الضريبي في الأردن الذي ادى الى اضمحلال الطبقة الوسطى لأنه كان يستهدف العاملين فيه مثل ضريبة المبيعات التي أثرت بشكل سلبي عليها. ودعا الحموري إلى ضرورة إعادة وتصويب أوضاع الطبقة الوسطى، مبينا أن بعض القرارات الاقتصادية المتخذة تؤثر سلبا عليها مثل الضرائب، والتعرفة الكهربائية والجمركية، الضرائب على النقل والسيارات، إضافة إلى تكلفة السياحة الداخلية التي تؤثر بصورة مباشرة على هذه الطبقة. كما دعا إلى إيجاد رؤية حكومية واضحة المعالم لاستعادة الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، وذلك ضمن إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، إضافة إلى إيجاد استراتيجية وبرامج عمل قابلة للقياس. وفي ذات السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن الطبقة الوسطى مصدر للاستقرار والنمو الاقتصادي، حيث تسهم هذه الطبقة بتوفير قاعدة مستقرة من المستهلكين بالتالي تدفع عجلة الإنتاج، وتزيد من القدرة على الانفاق والاستهلاك في الاقتصاد.
وأوضح التل أن الطبقة الوسطى تدفع عجلة الاقتصاد من خلال سعيها الدائم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم أكثر في العملية الانتاجية والأصول التي يستثمروها وذلك للحصول على المزيد والارتقاء إلى درجات أعلى وصولا إلى الطبقة الغنية، مشيرا إلى ان المتواجدين في الطبقة الفقيرة قد يسعوا إلى الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي إلا أنه يعوزهم الكثير من المهارات والادوات والاساليب والبيئة المناسبة والمعرفة للارتقاء بهذا السلم المعيشي. وقال أن هناك ضمورا بالطبقة الوسطى في المجتمع الأردني حاليا خاصة عند مقارنتها مع العقود الماضية، مبينا أنها باتت تنحصر بين طبقتين الفقيرة والغنية وفي الأغلب ممن كان يتواجد في الطبقة الوسطى هبط إلى الطبقة الأدنى. وأضاف أن من الأسباب التي ساهمت في ضمور الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني تراجع المداخيل للمواطنين، وتراجع القوة الشرائية لهذه الطبقة نتيجة لارتفاع الاسعار، وضعف الخدمات العامة التي توفرها الدولة حيث كانت تعد صمام الأمان لهذه الطبقة مثل التعليم، الصحة، البنى التحتية، وغيرها.
وبين أن أغلب القرارات والقوانين الاقتصادية حملت المزيد من الكلف على المواطنين، مما زاد من ضمور الطبقة الوسطى. ودعا التل إلى ضرورة إيجاد رؤية شمولية وخارطة طريق على المستوى الكلي، وتحسين مداخيل المواطنين، وتوفير الدعم المباشر أو غير المباشر لهذه الطبقة، وتقليل الكلف عليهم، بالتالي سيتحسن الاقتصاد الأردني وترتفع الايرادات، ويسهم في معالجة المعضلات الاساسية مثل ارتفاع الدين العام، العجز في الميزانية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وعن أهمية الطبقة الوسطى في المجتمع، قال خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن الطبقة الوسطى تعتبر صمام الامان لأي مجتمع، ووجودها مهم في اي دولة لأنها المحرك الرئيس للاقتصاد، والسياسة والاجتماع. وأضاف الخزاعي أن الطبقة الوسطى هي المحرك المسؤول عن تطور وتنمية المجتمع خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تواجدها لتستمر في عملية تقديم خدماتها وانتاجها للمواطنين، وهي ما تضم بالعادة الموظفين بأجور ثابتة، واصحاب المهن والحرف والصناعيين، إضافة إلى العاملين في القطاعات الحكومية. وأشار الدكتور الخزاعي إلى غياب الدراسات الاحصائية عن الطبقة الوسطى حيث أخر دراسة أجريت في الأردن عام 2010 وكانت تشكل هذه الطبقة 29 بالمئة من المجتمع الأردني. ولفت أيضا إلى أهمية الطبقة الوسطى لأن معظمها من العائلات المتزوجين حيث أن دخلهم المالي يساهم ويساعد ويدعم الاقتصاد، وتكون ضمن المؤشرات المتداولة التي تضعها الدولة لقياس الطبقة الوسطى. وأكد الخزاعي أن الطبقة الوسطى تعمل على استقرار، ثم دعم، ومن ثم تطوير المجتمعات، داعيا الجهات المعنية إلى الإسراع في العمل على تحسين وتوسيع هذه الطبقة.
-- (بترا)
و ر/اص/ب ط22/02/2022 10:57:41