عمان 2 تشرين الثاني (بترا) بشرى نيروخ- في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، يتبنى الأردن موقفاً ثابتاً يجسد حقه في الحفاظ على سيادته واستقراره الأمني، فالمملكة في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة تبرز كواحة للاعتدال والسلام، لتواصل تأكيد انحيازها للسلام ورفضها التدخل في شؤون الدول الأخرى.
خبراء سياسيون قالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن القيادة الهاشمية الحكيمة تُعدّ الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، وأهمها حماية المواطنين وتأمين الحدود.
وأكدوا ضرورة تعزيز الثقة بين المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة، ما يتطلب الاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية في زمن انتشار الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
العين محمد داودية أكد أن مركز القرار الأمني والعسكري الأردني يدير تفاعلاتنا مع التهديدات الإقليمية المتزايدة، إدارةً وطنية حكيمة حصيفة، وعلى أعلى درجات المهنية، ويضع في اعتباره التحوط من ارتدادات التراشقات الحربية، بمختلف الأدوات والاحتمالات الممكنة الناجمة عنها لحماية المواطنين.
وأضاف "يقع في صميم السيادة الوطنية والأمن الوطني أن يطلق مركز القرار الأمني والعسكري الأردني التحذيرات الضرورية اللازمة للأطراف كافة من أية انتهاكات لأجوائنا وحدودنا، على خلفية رفضنا المطلق لأية دعوات انفعالية أو مشبوهة لجر بلادنا إلى الصراع المحتدم حالياً".
وأشار إلى أن قدرة بلادنا على تفادي ارتدادات الصراع الناشب على شعبنا هي "قدرة فذة تستحق التنويه والإسناد"، وذلك بالوقوف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المُحنكة، واستمرار التنبه المعهود من أبناء شعبنا لما يُحاك ويدبر، فعيون الأردنيين مفتوحة على اتساعها، وقد أخذوا العِظات الكافية مما جرى لأبناء أمتنا من كوارث وويلات، مشدداً على أنه سيظل شعارنا أمن الأردن واستقراره واستمراره أولاً وآخراً.
من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، إن أي سياسات وطنية تحافظ على أمننا واستقرارنا، فنحن معها، مبيناً أنه يجب ألا نسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بالتأثير في مسألة الأمن الوطني.
وأضاف "يجب على المجتمع أن يكون حصيفاً وأن لا ينجرف تجاه مقولات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول التشكيك في أمن الأردن وأدواره الوطنية والعروبية والنضالية تجاه فلسطين".
ولفت المبيضين إلى أن على المواطنين الثقة بمؤسسات الدولة وما يصدر عنها من أخبار ورسائل إعلامية، وأن لا يتجهوا إلى مصادر ثانوية أو أفراد يصدر عنهم أخبار تنقصها الدقة، وقد لا تكون أحيانًا صحيحة فيما يتعلق بالأحداث في الأردن، مؤكداً أن الأخبار المتعلقة بالأمن الوطني يجب أن يكون مصدرها والتعليق عليها من الجهات المعنية وهي المسؤولة عن ذلك.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور أمين المشاقبة، أن التطورات الحالية في المنطقة لها تأثير مباشر على الأمن الوطني الأردني. مشيراً إلى أن سقوط العديد من المسيرات أو الصواريخ في الأراضي الأردنية يمثل تهديدًا لحياة المواطنين.
وأكد أن عدم استقرار الإقليم يؤثر بشكل كبير على الأمن الوطني للأردن، ما يستدعي ضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى حلول سلمية، بما فيها حل الدولتين، موضحا أهمية وعي المواطن بطبيعة الأحداث، وضرورة فهم أن المملكة ليست ساحة حرب، وأنها قادرة على الدفاع عن أراضيها في جميع الظروف.
وأشار إلى ضرورة الإيمان بقدرة المؤسسات على حماية الوطن، خاصة أن الأمن الوطني محفوظ بالدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية.
إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية، الدكتور عبدالحكيم القرالة، أن الموقف الأردني يأتي في إطار الرسائل الأردنية الواضحة والحازمة لكل دول المنطقة وأطراف الصراع فيها، في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده، مبيناً أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك لطالما حذرت من مخاطر ما يجري وجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تطال تداعياتها السلبية الجميع.
وقال إن الأردن أكد أكثر من مرة وبشكل حاسم وقوي أنه لن يكون بحكم موقعه الجغرافي ساحة حرب أو طرفاً في أي نزاع، وأوصل رسائل قوية لكل الأطراف المعنية بهذا الصراع انطلاقاً من وعي وإدراك القيادة السياسية الأردنية العميقين لأهمية الحفاظ على السيادة الأردنية جواً وبراً وبحراً، وفق القوانين الدولية.
وبين القرالة أن الرسائل الأردنية تأتي أيضاً في إطار دور الدولة الأردنية في الحفاظ على أمنها الوطني وأمن مواطنيها، وعدم تعريضهم لأي أخطار، والتصدي كذلك لكل الإشاعات المغرضة والمضللة التي تحاول الزج باسم الأردن بشكل أو بآخر في هذا الصراع.
وشدد في هذا الإطار على أهمية الدور الذي يقوم به الأردن منذ اليوم الأول لبدء الصراع في المنطقة، ويأتي في إطار جهوده المتواصلة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبر السياسة الخارجية، وفي كل المحافل الدولية والإقليمية، التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها ووقف هذا العنف والإجرام الذي تنتهجه آلة الحرب الإسرائيلية في المنطقة.
أستاذ الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أحمد عبد الحميد الشرايري، قال: إن إدراك المجتمع لأهمية الأمن الوطني يعزز من قوة الدولة، حيث يلعب المواطنون دوراً محورياً في دعم الجهود الحكومية في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية المعلومات الدقيقة والموثوقة، في محاربة الإشاعات أو المعلومات المضللة، ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويسهم في إيجاد روح التعاون والعمل الجماعي من أجل حماية الوطن.
وبين الشرايري أن الحفاظ على الأمن الوطني يشكل حقاً وضرورة في مواجهة التحديات الإقليمية، وأن التصدي لها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود فئات المجتمع كافة.
--(بترا)

ب ن/ف ق

02/11/2024 18:04:21