خبراء: الأردن يحتاج خطة اقتصادية شاملة تتجاوز تبعات فيروس كورونا...إضافة أولى وأخيرة
وشدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، على ضرورة استكمال العمل بكل همة للسيطرة التامة على فيروس كورونا ومنع انتشاره أو دخوله مجددا للبلاد، من خلال وضع إجراءات دقيقة لفحص الداخلين ومنع من يحمل المرض من غير الأردنيين من دخولها لفترة لا تقل عن المدة الكافية التي يعلن عنها العالم أجمع سيطرته الكاملة على الفيروس.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالسماح للبنوك وشركات الصرافة بالعمل الجزئي والسماح لشركات التأمين بالعمل بالحد الأدنى ورفع درجة الحظر عنها تدريجيا لتتماشى مع حركة وتوسع الطلب المستقبلي الناجم عن عودة النشاط الاقتصادي التدريجي من القطاعات الاقتصادية التي ستعود لممارسة نشاطها.
ودعا الدكتور قندح إلى البدء بإنشاء حزمة دعم لتمويل القطاعات التي تأثرت بالأزمة.
وأشار إلى ضرورة العمل على الاستمرار بتدفق الأجور والرواتب لأصحابها بالوسائل والطرق المتاحة والمبتكرة، مقترحا الصرف للأسر الفقيرة وعمال المياومة والقطاعات الأخرى التي تضررت من حسابات التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة والجمعيات والمنظمات الخيرية وصناديق التبرعات المقدمة من شركات القطاع الخاص ومن خلال إنشاء صندوق خاص من الأردنيين المغتربين بالخارج.
وشدد الدكتور قندح على ضرورة استعادة حركة عجلة الانتاج بالتدريج، جغرافيا وقطاعياً، وذلك في المحافظات والمناطق التي يثبت خلوها من فيروس كورونا، بالقطاعات الاقتصادية التي يمكنها العودة للانتاج دون التأثر بالوباء، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والإنشاءات لضمان انتقال الاقتصاد من "حالة الاستهلاك" التي دخل فيها منذ أسابيع، إلى "حالة الانتاج".
ودعا إلى إيجاد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للمحافظة على العمالة في القطاع الخاص من خلال دعوة الجميع للمساهمة في إيجاد سبل تمويل رواتب قطاعات محددة من العاملين في القطاع الخاص، مثل أن يبادر القطاع الخاص وكمساهمة منه في مواجهة هذه الأزمة العالمية بالعمل والانفاق من خارج الموازنات بالقدر الممكن حتى نتمكن من العودة إلى دورة الأعمال الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.
وطالب الدكتور قندح بتشكيل فريق وطني (هيئة خبراء) من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمفكرين وأساتذة الجامعات لمساعدة مركز الأزمات في وضع الخطط اليومية والاستراتيجيات والسياسات وآليات تنفيذها لتمكين الأردن من التحرك على منحنى الموازنة بين مكافحة انتشار الوباء وإنقاذ وإنعاش الاقتصاد.
وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بالمنهجية نفسها التي تدار بها الشؤون الصحية حاليا.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل عديدة، كمعدلات النمو المتدنية، ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وضعف الإنتاجية وبطء حركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة حل هذه المشاكل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا تفاديا لمشاكل أخرى ترتبط بها.
وأكد الحموري ضرورة التعامل بجدية مع مشاكل الطاقة التي لطالما أرهقت الاقتصاد وعطلته عن التقدم، جراء شراء الطاقة بأسعار عالية، وتسعير المشتقات النفطية، ومشكلة الغاز، مؤكدا ضرورة البدء بتخفيض تكاليفها على الأفراد والقطاعين الصناعي والتجاري.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح بعد الطاقة، هي النقل، إذ يجب تخفيض تكاليف النقل على الركاب والبضائع، موضحا أن ذلك سيقلل من نسب البطالة والفقر، حيث سيزيد الإقبال على وظائف لم تكن مقبولة في السابق بسبب ارتفاع تكاليف التنقل من وإلى مكان العمل، كما سيزداد حجم التجارة الداخلية.
ورأى أن تخفيض تكاليف الطاقة، سيسهم في زيادة الإنتاج الصناعي، وبالتالي رفع التنافسية بين مختلف القطاعات، والتنافس مع الأسواق المجاورة على أقل تقدير.
وقال إن الفرد العادي سيصرف مما وفره من الطاقة على جوانب أخرى في الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية نحو الأمام بوتيرة أسرع.
وأكد أن ما يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني حول ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، هو نقطة أساسية للانطلاق نحو الأمام، وهو أول ما نحتاج إلى تفعيله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور الحموري إلى أن الدولة القادرة على التفوق على الدول الكبرى بإدارتها لهذه الجائحة العالمية، يفترض بها أن تكون قادرة على إدارة الاقتصاد وإخراجه من تبعات الأزمة بالوسيلة المثلى.
--(بترا)
ع ع/ م م/س ص/ هـ ح/ ف ج05/04/2020 16:42:41
وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالسماح للبنوك وشركات الصرافة بالعمل الجزئي والسماح لشركات التأمين بالعمل بالحد الأدنى ورفع درجة الحظر عنها تدريجيا لتتماشى مع حركة وتوسع الطلب المستقبلي الناجم عن عودة النشاط الاقتصادي التدريجي من القطاعات الاقتصادية التي ستعود لممارسة نشاطها.
ودعا الدكتور قندح إلى البدء بإنشاء حزمة دعم لتمويل القطاعات التي تأثرت بالأزمة.
وأشار إلى ضرورة العمل على الاستمرار بتدفق الأجور والرواتب لأصحابها بالوسائل والطرق المتاحة والمبتكرة، مقترحا الصرف للأسر الفقيرة وعمال المياومة والقطاعات الأخرى التي تضررت من حسابات التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة والجمعيات والمنظمات الخيرية وصناديق التبرعات المقدمة من شركات القطاع الخاص ومن خلال إنشاء صندوق خاص من الأردنيين المغتربين بالخارج.
وشدد الدكتور قندح على ضرورة استعادة حركة عجلة الانتاج بالتدريج، جغرافيا وقطاعياً، وذلك في المحافظات والمناطق التي يثبت خلوها من فيروس كورونا، بالقطاعات الاقتصادية التي يمكنها العودة للانتاج دون التأثر بالوباء، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والإنشاءات لضمان انتقال الاقتصاد من "حالة الاستهلاك" التي دخل فيها منذ أسابيع، إلى "حالة الانتاج".
ودعا إلى إيجاد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للمحافظة على العمالة في القطاع الخاص من خلال دعوة الجميع للمساهمة في إيجاد سبل تمويل رواتب قطاعات محددة من العاملين في القطاع الخاص، مثل أن يبادر القطاع الخاص وكمساهمة منه في مواجهة هذه الأزمة العالمية بالعمل والانفاق من خارج الموازنات بالقدر الممكن حتى نتمكن من العودة إلى دورة الأعمال الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.
وطالب الدكتور قندح بتشكيل فريق وطني (هيئة خبراء) من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمفكرين وأساتذة الجامعات لمساعدة مركز الأزمات في وضع الخطط اليومية والاستراتيجيات والسياسات وآليات تنفيذها لتمكين الأردن من التحرك على منحنى الموازنة بين مكافحة انتشار الوباء وإنقاذ وإنعاش الاقتصاد.
وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بالمنهجية نفسها التي تدار بها الشؤون الصحية حاليا.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل عديدة، كمعدلات النمو المتدنية، ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وضعف الإنتاجية وبطء حركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة حل هذه المشاكل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا تفاديا لمشاكل أخرى ترتبط بها.
وأكد الحموري ضرورة التعامل بجدية مع مشاكل الطاقة التي لطالما أرهقت الاقتصاد وعطلته عن التقدم، جراء شراء الطاقة بأسعار عالية، وتسعير المشتقات النفطية، ومشكلة الغاز، مؤكدا ضرورة البدء بتخفيض تكاليفها على الأفراد والقطاعين الصناعي والتجاري.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح بعد الطاقة، هي النقل، إذ يجب تخفيض تكاليف النقل على الركاب والبضائع، موضحا أن ذلك سيقلل من نسب البطالة والفقر، حيث سيزيد الإقبال على وظائف لم تكن مقبولة في السابق بسبب ارتفاع تكاليف التنقل من وإلى مكان العمل، كما سيزداد حجم التجارة الداخلية.
ورأى أن تخفيض تكاليف الطاقة، سيسهم في زيادة الإنتاج الصناعي، وبالتالي رفع التنافسية بين مختلف القطاعات، والتنافس مع الأسواق المجاورة على أقل تقدير.
وقال إن الفرد العادي سيصرف مما وفره من الطاقة على جوانب أخرى في الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية نحو الأمام بوتيرة أسرع.
وأكد أن ما يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني حول ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، هو نقطة أساسية للانطلاق نحو الأمام، وهو أول ما نحتاج إلى تفعيله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور الحموري إلى أن الدولة القادرة على التفوق على الدول الكبرى بإدارتها لهذه الجائحة العالمية، يفترض بها أن تكون قادرة على إدارة الاقتصاد وإخراجه من تبعات الأزمة بالوسيلة المثلى.
--(بترا)
ع ع/ م م/س ص/ هـ ح/ ف ج05/04/2020 16:42:41
