وتسائل الرجوب ما فائدة القطاع الخاص إن كان جل إهتمامه في التجارة وإبتعاده عن الإنتاج , وهنا يأتي الدور المنظم للحكومة في توفير ظروف محددة لإحداث التوازن بين نشاطات القطاع الخاص فلا يجوز أن يكون القطاع الخاص عبارة فقط عن مستورد للسلع يستوردها ثم يبيعها بهامش ربحي موضحا بانه لايوجد اي قيمة مضافة للاقتصاد في هذا الاجراء . وبين انه ينبغي تشجيع الصادرات بإستهداف أسواق إستهلاكية خارجية والمنافسة بناء على السعر وجذب الإستشمار من خلال تشجيع الشركات متعددة الجنسيات للقدوم والإستثمار في الأردن في حين ان الاردن لن يستطيع جذب هذه الصناعات الى إذا بدأنا بإنشاء شبكة نقل سريع مثل القطارات تربط الأردن بدول الجوار. واوضح إن تحقيق هذه الاهداف والمحاور يتطلب تطور ومواكبة من القطاع المالي لتوفير السيولة والتمويل اللازم لتحقيق الأهداف كما يتطلب تعاونا فعليا من قطاع البنوك وشركات التسهيلات بعدم توجيه سياسات الإئتمان نحو القروض الإستهلاكية وتشجيع المواطنين عليها . واكد انه يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تشجيع وسائل التمويل الأخرى مثل تشجيع سوق إصدار السندات للشركات والتوريق والصكوك الإسلامية حيث يتصف سوق السندات التي تصدرها الشركات في الأردن بالضعف والتشتت وعزوف معظم الشركات - بإستثناء بعض البنوك - عن إصدارها مع أنها وسيلة تمويل وإستثمار ممتازة في آن واحد وتعتبر السندات التي تصدرها الشركات عالية رأس المال من الأدوات التي يمكن تداولها في السوق المالي وذات المخاطر المنخفظة والعائد المعقول وتجنب المستثمرين المضاربة المفرطة التي قد تسبب الخسائر أو المرابح غير المنطقية . وقال يجب على السلطة المالية تسهيل الشروط على الإصدار وتشجيع الشركات على إستخدامها كأدوات تمويل بدل من الإعتماد المفرط على إصدار الأسهم فقط والتي تعتبر (اي الأسهم ) بالنسبة للشركات المساهمة وسيلة تمويل قليلة التكلفة ولا تحمل إلتزامات نحو المساهمين في ضوء ضعف الحاكمية وعزوف الكثير من الشركات المساهمة عن توزيع الأرباح على مساهميها . وبين إن تنشيط سوق السندات والإقبال على شرائها وتداولها في السوق المالي سينشط بدوره سوق الأسهم لأن ذلك هو مؤشر على قوة الشركة ماليا وخصوصا إذا حصرنا إصدار السندات في بداية الأمر على الشركات ذات نسب كفاية رأس المال العالية تمهيدا لتوسعة نطاق الإصدار وفق شروط يوضعها المشرَع. واضاف ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإهتمام بسوق الدعاية والإعلان وتطوير وسائل الإعلام التي يمكن أن تسوق الأردن عالميا وستاعد على تشجيع راس المال الأجنبي للقدوم ,تطوير البيئة التشريعية الناظمة للإستثمار والمناطق التنموية وإيجاد مرجعية واحدة للإستثمار والتي ستعتبر الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الإستثمار وتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بتطويل سوق رأس المال والتمويل. --(بترا) ر ش/ا ص/ هـ يتبع.......يتبع
28/10/2014 - 11:00 ص