واوضح ان الاردن يواجه زيادة في الاعباء الدفاعية على الحدود الشرقية والشمالية لمنع المتسللين من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وبالتالي مزيدا من استنزاف موارد مالية من الموازنة بالاضافة الى زيادة الطلب على السلع المدعومة من قبل الحكومة مثل الماء والخبز والكهرباء وبالتالي فان هذه التحديات تجتمع لتاكل مكتسبات الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي اتبعتها الحكومة من خلال التزمها ببرنامج مع صندوق النقد الدولي . وبين العناني ان الاردن يواجه تحديا كبيرا في الموزانة وفي حال تاخر المساعدات والمنح لمواجهة الضغوطات التي تتحملها الموازنة فان العجز معرض للزيادة وبالتالي زيادة الدين العام لان تغطية العجز ستكون بالاقتراض وجميع هذه السيناريوهات خارجة عن ارادة الدولة . واقترح العناني ان تضع الحكومة برنامجا تنمويا واستراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات بكافة القطاعات ووضع مشروع استراتيجي خلال السنتين المقبلتين لكل محافظة مع مراعاة طبيعة كل محافظة وما يتوفر لديها من موارد وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة التي ترتفع باستمرار وزيادة الانتاج المحلي وبالتالي احداث تنمية شاملة تطال جميع فئات المجتمع . وطالب العناني الاسراع في اقرار قوانين الاستثمار والضريبة والشراكة مع القطاع الخاص لتتماشى مع خطط الاصلاح وتحسين مستوى التعليم. الخبير المالي والاكاديمي الدكتور سامر الرجوب قال افضل طرق العلاج هي معالجة الإقتصاد بطريقة معكوسه وهي ان ننسى كل شيء يتعلق بالماضي وتلك الأفكار المتعلقة بفكرة البدء من الصفر وتلك المتعلقة بإعادة الهيكلة الشمولية وبرامج الإصلاحات وإنما بالمقابل أن نتمسك بفكرة " نبدأ من حيث إنتهينا " . وذلك يعني ان ننظر الى الواقع الحالي وننظر اين تمركزت قوتنا وفي أي القطاعات واين هي أفضليتنا النسبية ومن ثم نوجه كل طاقانتا ومواردنا نحو تلك القطاعات لتنمو وتصبح عملاقة وتصبح هي ميزتنا التنافسية, تلك الميزة التي بدورها ستدعم نمو الإنتاج القطاعي الشامل . واضاف انه لا يوجد اية فائدة من الإستمرار في سياسات إقتصادية لم تتضح نتائجها ولم تؤت أكلها في حين إستطاعت بعض القطاعات إثبات وجودها , فخلال السنوات الطويلة الماضية تحققت إنجازات في كل من القطاع العام والخاص . وبين ان الإهتمام بالإنتاج يتم من خلال ثلاثة محاور ياتي في مقدمتها تحديد الصناعات التي تعتمد أكثر على رأس المال البشري والبدء بإنشائها بالإضافة الى إنشاء معهد مهني يتجه نحو إنشاء حاضنات صناعية وتكنولوجية وصحية وخدماتية تتحول الى نقطة إنطلاق للإنتاج . واضاف من الممكن أن يتطلب ذلك أيضا تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال حرص الحكومة على توجيه القطاع الإنتاجي لصناعات معينة التي تساهم في النمو الحقيقي- والذي تراجع بشكل كبير مقابل القطاع التجاري والخدماتي- ويمكن أن يكون هذا التوجيه من خلال آلية جديدة لمؤسسات تمويل المشاريع المتوسطة بحيث تتشارك تلك المؤسسات في بناء القطاع الخاص من خلال نظام "البناء ثم التشغيل ومن ثم نقل الملكية" أو ما يسمى "بي او تي " , وبذلك نكون فعلا قد وصلنا الى بعد آخر من الشراكة الموجهه بالإهداف. --(بترا) يتبع ...يتبع ر ش /اص /ه
28/10/2014 - 11:00 ص