عمان 29 تشرين الثاني(بترا)-من معاذ البطوش-تعتبر التشريعات الناظمة لحماية اللغة العربية والحرص على تعزيز دورها لتبقى تتبوأ المكانة التي تستحقها بين اللغات، واجب لتحصينها وحمايتها من الضعف او تغول بعض اللغات الاخرى عليها، ولا يتأتى ذلك الا باقرار تشريعات ناظمة تعزز ذلك من جهة وتقف حاجزا ضد الاعتداء عليها.
وأكد عدد من الخبراء والمختصين في أحاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015 يعتبر من أهم وابرز القوانين التي تم اقرارها خلال الفترة الماضية والتي تحقق الهدف المنشود ويمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز دور اللغة الأم ولتبقى درة وعلامة فارقة بين لغات العلم والثقافة.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابع عشر النائب السابق الدكتور بسام البطوش، ان قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015 جاء ايمانا من الحكومة آنذاك ومجمع اللغة العربية في اقرار تشريع يحمي اللغة العربية من الاهمال او الاعتداء وتفضيل اللغات الاخرى عليها.
وأضاف البطوش أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب السابق ومر بمراحله الدستورية نص على 18 مادة تؤسس الى تشريع يحمي اللغة الام ويعزز حضورها ومكانتها في المجتمع الاردني الذي يعتبر جزءا لا يتجزء من الامة العربية والامة الاسلامية ولغة القران الكريم.
واشار الى ان الهدف من القانون لم يكن استهداف اللغات الاخرى وانما حفظ لغتنا العربية التي ينطق بها جميع أبناء المجتمع الاردني،مشيرا الى ان القانون نص على مواد تسمح اذا اقتضت الضرورة باستخداف اللغات الاخرى شريطة ان يرافقها ترجمة للغة العربية، مثل الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والتشريعات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
كما نص القانون على اعتماد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع الدول الاخرى والشركات ذات الجنسية غير الاردنية مرفقا باي منها ترجمة الى اللغة المعتمدة لدى الطرف الاخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين قوة القانون نفسها، مؤكدا ان هذا النص يحفظ للدولة حقوقها دون السماح بالتلاعب بالالفاظ عند التوقيع على اي معاهدة او اتفاقية او عقد من الطرف الخارجي.
وبين ان القانون الزم ايضا مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية جميع العلوم والمعارف باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص، اضافة الى التزام مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الانشطة العلمية والثقافية.
كما اشار الى انه وفي ظل التلوث البصري الذي اصبحنا نشاهده في العاصمة عمان والمدن الرئيسة بالمملكة نتيجة لوضع آرمات امام المحلات التجارية المختلفة بلغات اخرى غير اللغة العربية سعى القانون الى مواجهة هذه الظاهرة واعادة الالق للغة العربية بحيث تتزين فيها المحلات التجارية بعيدا عن اللغات الاخرى.
وبموجب القانون نصت المادة "4" من القانون بحيث يجب ان يكون باللغة العربية، اي اعلان يبث او ينشر على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل ويجوز ان تضاف الترجمة له باللغة الاجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا، اضافة الى ترجمة الافلام والمصنفات الناطقة بغير اللغة العربية المرخص عرضها في المملكة صوتا وكتابة.
وركز القانون بحسب البطوش، على جعل اللغة العربية هي الاساس في كل ما من شانه ان يكون عاما مع السماح باستخدام اللغة الاجنبية اضافة الى العربية بما يقتضيه الحال، موضحا ان المادة 15 من القانون نصت على معاقبة كل من يخالف احكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.
وفيما يتعلق بالتزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون قال البطوش "ان المادة 16 نصت على تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الاعلام على ان تختص بتوفيق اوضاع المؤسسات المخالفة لاحكام هذا القانون وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه"، مشيرا الى انه لم يشعر بوجود جدية لدى اللجنة في التطبيق، اذا ما تم استثناء مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمتعلق بعقد امتحان الكفاية للمرشحين للوظائف الشاغرة والمنصوص عليها في القانون من بينها عوض هيئة التدريس في التعليم العالي او مذيع او معد او محرر في اي مؤسسة اعلامية.
مدير مديرية السجل التجاري والعلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارية والتموين ناصر الحوامدة اشار الى ان هناك اكثر من دائرة ومديرية تتبع لوزارة الصناعة معنية في تطبيق القانون لتنوع وتعدد اعمالها، مؤكدا ان دائرته تطبق القانون قبل اقراره من خلال الالتزام بنص المادة 6 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 والتي توجب تسجيل الاسماء التجارية باللغة العربية، وفي حال ان الاسم ماخوذ من اللغة العربية يكتب باللغة الاجنبية باسمه الاصلي مثل "الصحراء تكتب اللغة الاخرى بنفس اللفظ، وليس بترجمة معناها.
واكد الحوامدة التزامهم بقانون اللغة العربية لما له من دور في حماية اللغة الام ومنع الاعتداء عليها او اهمالها.
واظهرت مخاطبات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغرفة تجارة الاردن بتاريخ 2016/4/14 والتي نشرت على موقع الغرفة على الشبكة العنكبوتية "الانتر نت" مطالبة المؤسسات المخالفة بتصويب اوضاعها وفقا لاحكام القانون خلال المدة الزمنية المحددة منذ نفاذ القانون.
واتفقت الدكتورة الهام القرالة الاستاذ المساعد بكلية الكرك الجامعية والمتخصصة باللغة العربية مع القول بأن اللغة العربية تواجه تحديا كبيرا سيما في ظل استخدام اللهجة الشعبية للمواطن الاردني او أي زائر للمملكة من الاشقاء العرب ، إضافة الى الغزو الثقافي الذي يدفع البعض إلى استخدام مصطلحات للغات أخرى في خطاباتهم وأحاديثهم المختلفة والذي يعطي ايحاءً بسعة اطلاعاتهم وثقافتهم على اللغات الأخرى ولكنه على النقيض من ذلك يعني اضعاف لحضور اللغة العربية والتأثير سلبا عليها.
وأيدت القرالة بأن قراءة القرآن الكريم بلفظ صحيح من افضل الطرق للمحافظة على لغة الضاد وحمايتها من التعدي عليها، فضلا عن أن العرب وغيرهم يلتزمون في قراءة لغة القرآن الكريم والتعبد به والذي يعد بمثابة تكريم رباني للغة الأم وتعزيز حضورها ودورها على أرقى المستويات في العالم.
وأشارت الى ان اقرار التشريعات والقوانين تعمل على تعزيز دور اللغة العربية وللحؤول دون نيل الاهمال منها وتحصينها من التأثر من اللغات الاخرى وبخاصة أن مكانة اللغة العربية وعلى كافة المستويات لا تخفى على احد ، فهي لغة العلم والدين.
--(بترا)
م ع/ اع29/11/2018 14:59:53