عمان 15 حزيران (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة أهمية الانفتاح والتشاور من قبل السلطة التشريعية مع القطاع الخاص وخصوصاً في القوانين التي تمس بيئة الأعمال. وأضاف في الجلسة الحوارية بعنوان "التشريعات ومنظومة الاصلاح الاقتصادي" التي جمعته ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني مساء اليوم الاثنين، أن التواصل مع القطاع الخاص يسهم في تحسين التشريعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى بيئة الاستثمار. وأشار الروابدة إلى أن كل نائب وعين في السلطة التشريعية له مواقفه من التشريع لافتاً إلى ضرورة أن يسهم القطاع الخاص في تقديم تصوراتهم أثناء مناقشة مشاريع القوانين الاقتصادية . وأوضح نحن نُشرّع للدولة وليس للقطاع الخاص موضحاً أن الظروف الأمنية في المنطقة لها انعكاساتها الواضحة على الحياة الاقصادية. من جانبه أشار رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى دور القطاع الخاص في تقديم وجهة نظره والتحاور مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وخصوصاً في مرحلة مناقشة القوانين. وقال إن مجلس النواب فتح أبوابه للقطاع الخاص ووضع التشريعات القانونية على موقع المجلس الالكتروني لافتاً إلى وجود لجنة اقتصادية تُعنى بدراسة مشاريع القوانين الاقتصادية بشكل دقيق لكي يستطيع المجلس أن يتخذ الإجراء حيالها . وأوضح الطراونة أنه تم إجراء حوارات مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في الجوانب الاقصادية لافتاً إلى أن المجلس يمثل القطاعين العام والخاص. وتمنى على ممثلي القطاع الخاص أن يتقدموا بدراسات لمشاريع قوانين يستطيع أن يتبناها أعضاء السلطة التشريعية لكي ينعكس ذلك إيجاباً على مصالحهم الاقصادية. واستهل رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز الجلسة الحوارية بالحديث عن دور القطاع الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المنتدى يطمح لإيجاد اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص فعّال يشغل الاردنيين ويدفع الضرائب ويسهم في التنمية المستدامة ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع. وتطرق الرزاز إلى أهمية اطلاع القطاع الخاص وأصحاب الرأي على جملة القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس الأمة، إضافة إلى التأكيد على تماشي هذه التشريعات مع منظومة الاصلاح الاقتصادي الكلي. من جانبها أشارت المدير التنفيذي للمنتدى الدكتورة ربا جرادات خلال إيجاز قدمته الى الأعمدة الرئيسية للتشريع الاقتصادي الأمثل وخصوصاً فيما يتعلق بالتشاور مع الجهات المعنية ودراسة الأثر التشريعي للقوانين. وتطرقت إلى الممارسات العالمية الفضلى في اقرار السياسات الاقتصادية وأعطت أمثلة عن ذلك مشيرة إلى العوائق الرئيسية التي تحد من تنافسية بيئة الأعمال في الأردن التي خلص إليها المنتدى نتيجة مسح يجريه فصلياً مع القطاع الخاص. كما قدمت بعض الحلول المقترحة والفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال في الاردن موضحة أبرز ملامح مؤشر الازدهار والذي يعكف المنتدى على إعداده حالياً. يذكر ان منتدى الاستراتيجيات الاردني جمعية غير ربحية انشئت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يُعنى بها المواطن. ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة من القطاع الخاص إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية. -- (بترا) ا خ/ ابوعلبة
15/6/2015 - 08:13 م