اربد 25 تشرين الثاني (بترا)- ركزت الجلسة الثالثة لمركز البديل للدراسات والابحاث على تحديد المواضيع الاقتصادية والمالية ذات الاولوية للقطاعين العام والخاص خلال انعقادها في غرفة تجارة اربد اليوم السبت بحضور ممثلين عن القطاعين في المؤسسات الاقتصادية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني . وقال مدير المركز جمال الخطيب ان الجلسة تأتي في اطار مشروع "اصلاح وادارة المالية العامة" الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتحديد اولويات القطاعين عبر جلسات مركزة يعقبها التحضير لجلسات اوسع تغطي مناطق المملكة كافة تكون بمثابة حواريات غايتها التوافق على الاحتياجات الاقتصادية والمالية ذات الاولوية. وتمحورت الجلسة التي استمرت يوما واحدا على قضايا متصلة بالنمو الاقتصادي والديون والسياسات الضريبية ومناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وسوق العمل والانفاق الرأسمالي والاتفاقات والسياسات التجارية والصناعية والتضخم والفقر. وستؤسس مخرجات الجلسة لإشراك الجهات الفاعلة في انشطة الحوار بمراحل لاحقة لتعزيز تحسين الفهم والحوار الفعال بين القطاعين العام والخاص وصولا لقاعدة تعاون مشترك يمكن ان تسهم في تجسير الفهم وايجاد نوع من التشاركية والتعاون على حل المعضلات الاقتصادية بجوانب عديدة. وتناول محور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الذي اداره الباحث وائل منسي اهتمامات هذه المؤسسات بجوانب التنمية الاقتصادية والسياسات والسبل الكفيلة في تنمية دورها ليكون فاعلا في الجوانب الاقتصادية الى جانب اهتماماتها بالأنشطة الاخرى وانفتاحها على مؤسسات القطاع العام. وركز محور القطاعين العام والخاص واداره طارق سليم وسمير عويس على سبل التواصل بين القطاعين لحل اي عقبات تكون حجر عثرة امام التنمية الاقتصادية من خلال التشاركية في تحديد اسس التطوير على التشريعات على قاعدة المصلحة التي تمس الطرفين لخلق نوع من التفاعل بين الجانب الرسمي والخاص في قضية القرارات الاقتصادية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد الكلي على صعيد الاردن. ودار نقاش شارك فيه ممثلو مختلف المؤسسات اجاب خلاله مشرفو البرنامج على الاسئلة والاستفسارات . --(بترا) ن ح/س أ/حج
25/11/2017 - 05:56 م