عمان 2 كانون الاول (بترا)- نظم معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ندوة حوارية بعنوان "حقوق الحماية: كيفية حماية الأطفال من العنف؟ تأثيرات اتفاقية حقوق الطفل"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، بهدف زيادة وعي المشاركين بشأن الاتفاقية المتعلقة بقضايا حقوق الطفل وحماية الطفل، فضلا عن توفير منبر للتبادل والحوار بين الجهات الاعلامية والأخصائيين والاكاديميين والطلبة.
وعبر مدير الندوة عميد معهد الإعلام الأردني الاستاذ الدكتور باسم الطويسي، عن إلتزام معهد الإعلام الأردني بالمساهمة في بناء قدرات وطنية نوعية للصحفيين سواء الفنية أو المهنية وترسيخ صحافة قائمة على حقوق الطفل، والتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ولاسيما المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشيراً إلى الحاجة إلى المزيد من العمل والوعي ونشر الثقافة الحقوقية في مجال حماية الطفولة، خاصة عند القطاع الصحفي والإعلامي في ظل إنتهاكات الطفولة في مجتمعنا يوماً بعد يوم.
وحول حق الأطفال في الحماية والأذى وسوء المعاملة جسديا أو عقليا، قال نائب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، بأن "هناك الكثير من المبادرات في الأردن لضمان رعاية الأطفال بشكل صحيح وحمايتهم من العنف وسوء المعاملة والإهمال من قبل والديهم أو أي شخص آخر يعتني بهم"، مع وجود ضعف في نوعية الخدمات المقدمة للأطفال وحمايتهم، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تحدد أشكال العقوبة التي ينبغي أن يستخدمها الآباء، "بيد أن أي شكل من أشكال العقاب الذي ينطوي على العنف أمر غير مقبول".
وأشار مقدادي إلى أن المجلس يعكف على إجراء دراسة بشأن العنف ضد الأطفال، خاصة وأن آخر دراسة تناولت ذلك كانت عام 2007، وكانت نتائج تلك الدراسة "صادمة" فمثلاً يتعرض نحو 52% من الأطفال لعقاب طفيف داخل الأسرة، و70% يتعرضون لإساءات لفظية.
وقالت رئيس مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان (ميزان) إيفا أبو حلاوة: "إن للأطفال المتهمين بخرق القانون الحق في المساعدة القانونية والمعاملة العادلة في نظام قضائي يحترم حقوقهم"، داعيةً الحكومات "لرفع السن الأدنى لتحمل الطفل للمسؤولية الجنائية والمعمول به حالياً وهو 12 عاماً، وأن توفر الحد الأدنى من الضمانات لإنصاف الإجراءات القضائية أو البديلة وحلها بسرعة".
وتحدثت أبو الحلاوة عن الإنجازات التشريعية التي شهدها الأردن اخيرا ، ومنها أهمية إصلاح الطفل وتأهيله من خلال إقرار العقوبات البديلة وضرورة الابتعاد عن العقوبات الاحتجازية، مشيرةً إلى أن مسودة قانون حقوق الطفل المتوقع إقراره العام المقبل ستثير الكثير من النقاش ولاسيما ما يتعلق في حق الطفل في الجنسية وسن الزواج.
فيما إعتبر رئيس أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية كمال المشرقي بأن المسؤولية تقع على "عاتق الحكومات لاتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان احترام حقوق الأطفال وحمايتها وتنفيذها". مضيفا أن مصادقة البلدان على الاتفاقية، يعني موافقتها على إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالأطفال"، مضيفاً أن إزدياد العنف في التعامل مع الأطفال سيؤدي إلى إختلال في المجتمع، وهذا يتطلب تكتاف الجميع للحد منه بل ووقفه".
وأشار المشرقي إلى ضرورة إثارة تلك القضايا من قبل الإعلام من أجل حماية الأطفال، والبدء في تفعيل أدوات حماية حقوق الطفل.
وقالت مسؤولة الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زينة جدعان "إن للأطفال الحق في الحماية أو المساعدة بغض النظر عن جنسيتهم أو صفتهم إذا كانوا لاجئين أو غير لاجئين، مضيفة أن للطفل اللاجىء والمرأة اللاجئة خصوصية مختلفة، "فالأسرة اللاجئة فيها الكثير من التكفك الأسري بسبب عدم وجود رب الأسرة".
وأضافت جدعان أن المفوضية تعمل ضمن مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، وأن هناك عبء على الحكومة والمفوضية لتقديم الرعاية والعناية للأطفال اللاجئين، فعدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية من السوريين يبلغ 660 ألف لاجيء، ونحو64 ألف لاجيء عراقي، مشيرة إلى أن أهم القضايا التي يعاني منها الأطفال اللاجئون تتمثل في التوثيق والعنف الأسري والعمالة والزواج المبكر.
وأثير نقاش بين الحضور من طلبة المعهد والصحفيين مع المنتدين، تركز على مدى التعاون مع الحكومة في حقوق الأطفال، وهامش التعامل مع الأطفال وحقوقهم وبرامج المؤسسات في حماية الأطفال، والشراكة بين الإعلام والمراكز الحقوقية.
يشار إلى أن الندوة هي الأولى التي يعقدها المعهد ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اليونيسف وذلك من خلال مشروع "مكاني".
--(بترا)
م ش/ اص/س ق

2/12/2017 - 12:48 م