عمان 20 كانون الاول (بترا)- نظم معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة اليونيسف ندوة حوارية بعنوان "كيف يمكن لخطة متعددة القطاعات أن تسهم في تقليل العنف الواقع على الأطفال".
وتناولت الندوة أهمية التوعية بمخاطر العنف، ضمن مشروع "مكاني" بهدف بناء قدرات الصحافيين في مجال حقوق الطفل وحمايته.
واكدت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للسكان وعضو الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف العين الدكتورة سوسن المجالي أهمية إيجاد خطة لتدعيم مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في مختلف المناطق لتقوم بدورها في التوعية بمخاطر العنف.
واشارت إلى أن الدولة لا يمكنها تحمّل محاربة العنف لوحدها من دون مساعدة كافة الأطراف في المجتمع، "فكيف لوزارة التنمية الاجتماعية أن تتمكن من التعامل مع نحو 15 ألف ملف للعنف من خلال 59 باحثا إجتماعيا فقط".
وأضافت ان مؤسسات المجتمع المدني والمحلي بمختلف أطيافها تلعب دوراً هاماً في زيادة الوعي بقضايا العنف وتغيير ثقافة المجتمع نحو عدم القبول بالعنف والمساعدة في كيفية التعامل مع الأطفال لخلق مواطن صالح قادر على تحمل مسؤولياتها.
واعتبر القاضي لؤي عبيدات أن موضوع العنف شائك جدا، ومن الصعب القدرة على تحليله وتشخيص الحلول بجلسة واحدة، فالعنف ليس حلاً والقهر يخلق قهرا موازياٍ له، مشيراً إلى "أن القضاء لا يتعامل مع القانون فقط بل مع روح القانون أيضاً، ولا بد من إستشارة القضاء وأهل الاختصاص عند وضع التشريعات كافة، ومن بينها ما يتعلق بالأطفال والنساء".
وأوضح أن الدولة بحاجة لمراجعة سياساتها لأن عماد التشريعات ليس القانون فقط وإنما حالة توعية المجتمع بالخلل، وهناك إلتزامات أخلاقية وأدبية يرتكز إليها المُشرع والقاضي، لخلق حالة وعي متكامل في كافة فئات المجتمع".
من جانبه تحدث مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم مطالقة عن السياسات والآليات الوطنية في التعامل مع العنف الأسري، مشيراً إلى البدء في تنفيذ برنامج وطني لتوثيق حالات العنف، ومن أهمها نظام أتمتة المعلومات، الذي يسعى المجلس من خلالها لربط كافة المؤسسات المعنية بالعنف مع بعضها سواء كانت حكومية أو غير حكومية، للتمكن من تحديد احصائية دقيقة عن العنف واستبعاد تسجيل الحالات في أكثر من مؤسسة، للوصول إلى رقم يُمكن البناء عليه في مواجهة العنف ومخاطره.
وحول إرتفاع عدد حالات العنف في مختلف مناطق المملكة، أشار مطالقة إلى أن أحد تلك الأسباب "ليس بالضرورة إرتفاع حالات العنف إلا ان التبليغ عن تلك الحالات وتوثيقها وكسر حاجز الصمت في التعامل معها أدى إلى إزدياد تسجيل تلك الحالات في المؤسسات ذات الاختصاص".
يشار إلى أن الندوة الحوارية هي الثانية التي يعقدها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة اليونيسف ضمن مشروع "مكاني"، كما أنشأ المعهد زاوية بإسم "مكاني" على موقع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" يحتوي على المراجع والمصادر التي يحتاجها الصحفيون والطلاب في مجال تغطية حقوق الطفل وحمايته.
--(بترا)
م ش/ آ ج /ف ج

20/12/2017 - 02:55 م