اربد 13 أيلول (بترا)- نظم المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة اليوم الاربعاء، جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في اللواء حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي.
وأكد مدير المركز محمد الصبيحي، دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة باعتباره من أهم ركائز الحماية الاجتماعية وكونه يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمعات المحلية، مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في محافظة اربد الى 15 في المائة وهي اعلى بنقطة واحدة عن المعدل العام تستدعي ضرورة العمل على توسعة مجالات شمولية الضمان لكافة العاملين في المحافظة خاصة الاناث منهم.
ولفت الصبيحي الى الدور الكبير الذي يضطلع به الضمان في مجالات حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا، واجتماعيا، داعيا النساء العاملات الى البحث والتحري عن حقوقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بالعمل، والتأكد من شمولهن بمظلته من باب الحفاظ على حقوقهن، لافتا الى ان التهرب من الشمول بالضمان من شأنه إضعاف مستوى حمايتهن، وتمكينهن في حياتهن العامة ومستوى معيشتهن.
واشار الى ان المؤسسة لا زالت تواجه ظاهرة تهرب بعض أصحاب العمل عن شمول النساء العاملات لديهم بالضمان، مبينا بأن النسبة الاكبر في التهرب تكون في قطاع المدارس الخاصة والعاملات في مجالات السكرتاريا لدى عيادات الاطباء والمحامين والمهندسين، وان هذ التهرب يخل بمبدأ العدالة في الحقوق ويؤدي الى تراجع في مستويات الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المجتمع، مؤكدا بأن نسبة المشتركات بالضمان الاجتماعي قليلة نسبيا.
وعرضت مديرة إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في المؤسسة مي القطاونة، شروط استحقاق رواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر والاعتلال، مبينة ان الشيخوخة تعني إكمال سن 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث، بشرط ان لا تقل مدة الاشتراكات عن 180 اشتراكا لكليهما فيما يشترط في التقاعد المبكر إكمالهما سن الخمسين عاما، ويكون للذكر 252 اشتراكا فعليا وللمرأة 228 اشتراكا فعليا .
ولفتت الى أنه من شروط استحقاق راتب الاعتلال الكلي او الجزئي ايقاف الاشتراك الاختياري والتقدم بطلب تخصيص خلال مدة لا تتجاوز الستة شهور، وان لا تقل عدد الاشتراكات بالضمان عن 60 اشتراكا، وثبوت حالة العجز .
وأوضحت عضو لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان اربد الدكتورة ميرفت الرجوب بورقة شروط استحقاق بدل إجازة الامومة وشروط الحصول على بدل التعطل عن العمل، مشيرة الى ان تأمين الامومة يسهم في توفير الحماية للمومن عليهن العاملات في القطاع الخاص، مما يشجع اصحاب العمل على تشغيل النساء، وأن هذا التأمين سيكون له تأثير كبير خلال السنوات القادمة في مجال رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وبينت ان القانون تضمن صرف بدل للمؤمن عليها عند بدء إجازة الامومة يعادل اجرها وفقا لآخر أجر خاضع للضمان، ويصرف لها بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة شهور في حال كان عدد اشتراكاتها اقل من 180 اشتراكا، وستة أشهر اذا بلغت 180 اشتراك فاكثر.
وتطرق مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز علي السنجلاوي الى تأمين إصابة العمل وأهمية الاشتراك الاختياري للمرأة غير العاملة، لافتا الى ان قانون الضمان تضمن تامين الامومة مما يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وبما يحفز اصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في زواجهن او قرب استحقاقهن لإجازة الامومة.
ونوه الى أن الاشتراك الاختياري مكن عددا كبيرا من المشتركات اللواتي لهن فترات سابقة من الاشتراك بالضمان وانقطعن عنه من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، متطرقا الى جملة من المنافع التي يوفرها تامين اصابات العمل للقوى العاملة.
وأشار متصرف اللواء زياد الرواشدة الى انه يقع على مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤوليات كبيرة في مجال تأمين سبل الحياة الكريمة للمواطنين، لافتا الى اهمية دعم مسيرة هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل مرتكزا من مرتكزات الحماية الاجتماعية وتشكل عنصرا مهما من عناصر التنمية المحلية والمستدامة وتعزز شبكة الامان الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
م ق/س أ/س ق

13/9/2017 - 05:16 م