عمان 10 تشرين الثاني(بترا)- اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة ان قضية تمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية من ابرز القضايا التي تؤرق مختلف الادارات الانتخابية عالميا، وتؤثر بصدقية اي عملية انتخابية، حيث شهدت اهتماما سياسيا وشعبيا في الانتخابات العامة التي ادارتها الهيئة 2013 والانتخابات الفرعية التي تلتها. جاء ذلك خلال الورشة الحوارية التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الثلاثاء في فندق لاند مارك بعنوان تمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية وادارها مدير عام المركز عريب الرنتاوي وشارك فيها عدد من النواب والامناء العامون للاحزاب وخبراء ومتخصصون. واضاف الشكعة ان الهيئة اقرت تعليماتها التنفيذية رقم 11 لسنة 2012 والخاصة بقواعد الحملات الانتخابية وتضمنت احكاما جديدة آنذاك سعت فيها لتحقيق مزيد من العدالة والمساواة بين المرشحين كتوحيد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم المترشحة في الدائرة العامة والنص على ضرورة مراعاة وسائل الاعلام الخاصة لمبدأ تكافؤ الفرص عند تقديم الدعاية الانتخابية مدفوعة الاجر، اضافة الى تضمين مبدأ الافصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية. واشار الى ان الهيئة واجهت تحديات اهمها تنظيم مرحلة الدعاية الانتخابية والتي تحد من قدرة الهيئة على مراقبتها ورصد الانتهاكات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها، حيث لم يتضمن قانون الانتخاب نصا على تحديد سقف اعلى للانفاق على الحملات الانتخابية او الزام المرشحين بتقديم تقارير مالية تبين مصادر تمويل هذه الحملات واوجه الانفاق. وزاد انه وحرصا من الهيئة على التقييم المستمر لعملها سعت لمراجعة قضية الحملات الانتخابية وتمويلها من خلال مراجعات القانون والتحديات التي واجهت الهيئة بتطبيق القانون النافذ، ومن خلال مراجعة التقارير الرقابية وتقارير مراكز الدراسات المعنية، كما انها انفتحت على شركائها بالعملية الانتخابية وسبرت رايهم وخرجت بتوصيات تعمل على الحد من اي تجاوز للعدالة قد يصدر عن الحملات الانتخابية وتمويلها. وتابع انه وبناء على ذلك حرصت الهيئة برفع توصياتها في الاصلاح القانوني لرئاسة الوزراء لمعالجة الثغرات في القانون، معربا عن الامل بتقديم نموذج ايجابي يحقق درجات متقدمة من العدالة بين المرشحين كافة ويمنع اي مظهر سلبي من مظاهر التجاوز على القانون. واوضح من مركز القدس حسين ابو رمان ان المسألة الاكثر اهمية في مجال الرقابة على الانفاق على الحملات الانتخابية، هي وضع سقف للانفاق لما هو مسموح به للقائمة الانتخابية. ودار حوار حول وضع سقف للانفاق على الحملات الانتخابية ومعايير وآليات تحديد سقف الانفاق في الحملات الانتخابية وادوات مراقبة الانفاق على الحملات الانتخابية. وتضمنت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان تمويل الاحزاب السياسية محاور عن احكام تمويل الاحزاب في قانون الاحزاب السياسية الجديد رقم 39 لسنة 2015 ومعايير التمويل في نظام المساهمة المقبل في تمويل الاحزاب السياسية لسنة 2015 وامكانية تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب. --(بترا) م ق/ف ج
10/11/2015 - 03:14 م