عمان11 حزيران(بترا)-نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني ندوة حوارية تحت عنوان (الحوكمة في القطاع الخاص وأثرها على بيئة الاعمال في الاردن) بمشاركة عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحسب بيان صحافي اصدرته غرفة تجارة عمان اليوم السبت، اكد رئيسها عيسى حيدر مراد ان الدول التي تطبق أنظمة الحوكمة الرشيدة تحقق نجاحا أكبر في توليد الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واشار الى مرتبة المملكة في تصنيف مكافحة الفساد مقارنة مع غيرها من الدول، حيث تجاوزت في تصنيفها المتوسط العالمي مسجلةً الترتيب 53 من أصل 177 دولة، موضحا ان ذلك يعطي الطمأنينة لكل شرائح المجتمع وعلى رأسهم المستثمرون.
وبين مراد أن هذه الندوة هي دعوة للجميع للتطوير في مجال الحوكمة ومحاربة الفساد، تيمُّناً بالجهاز المصرفي الأردني صاحب السَّبق في هذا المجال، متمنياً لجميع المؤسسات التجارية والخدمية والصناعية بلوغ مرحلة المؤسسية في العمل.
وقال ان الشفافية مطلب رئيس للحوكمة الرشيدة كونها تساعد في تقليص حيز الفساد من خلال تمكين المراقبين والمواطنين من الاطلاع على المعلومات، "الأمر الذي يجعل القوانين والمعاملات أكثر وضوحا، فيما يخضع واضعوها لدرجة أكبر من المساءلة.
وأكد أن غرفة تجارة عمان لم تأل جهدا في ممارسة دورها الفاعل في تعزيز الشفافية؛ حيث تبنت العديد من المبادرات لإلزام الشركات بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومنع حالات تضارب المصالح، مثلما دعمت المبادرات المعنية بمحاربة الفساد وتجنب التهرب الضريبي.
وتطرقت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي الى العديد من المواضيع المهمة التي تخص اختيار ممثلي الحكومة وممثلي الضمان الإجتماعي في عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق.
وشددت على موضوع الحوكمة الذي يعد من أهم ركائز المجتمع داعية للبحث عن أفضل الممارسات العالمية لتفعيل الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، لأهميتها في زيادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الوطنية، ما يساعد على جذب الاستثمارات واستقطابها إلى الأردن.
واشارت العلي الى ان نجاح الحوكمة لا يتم بسن القوانين والتشريعات فقط، بل بجدية تطبيقها بالشكل السليم، وبوجود القابلية والقدرة على تطبيقها وان من أهم الأدوار التي تمس تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة، يتمثل في دور مجالس الإدارة في الشركات.
وبينت دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي واهميته بإدارة أموال الأردنيين البالغة 5ر7 مليار دينار 28 بالمئة منها مستثمرة في بورصة عمان من ضمنها أسهم لـِ 75 شركة مساهمة عامة قيمتها السوقية حتى نهاية شهر آذار الماضي 8ر1مليار دينار.
واعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني الدكتور عمر الرزاز عن تقديره لمبادرة غرفة تجارة عمان في تبني قواعد الحاكمية الرشيدة في القطاع الخاص، مشيرا الى مظاهر تطبيق الحوكمة الرشيدة في مشاريع (البناء والتشغيل والتحويل).
وقالت رئيسة الهيئة الادارية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن الهدف من الندوة هو مناقشه النزاهة وآليات مكافحة الفساد، مؤكدة أن المركز يركز على نظام مستوحى من قانون مكافحة الفساد ويعمل بصفة تطوعية في هذا المجال.
وبينت عجيلات أن المركز ساهم في تجاوز الكثير من الخطوات لتفعيل عمله وزيادة فاعليته وكفاءته بحيث اصبح عضوا في منظمات دولية عدة عاملة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
واكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق المهندس عبدالرحيم البقاعي ان الأردن يعد من الدول السباقة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى قصص النجاح التي حققتها الشركات بمجال الحوكمة كشركات البوتاس والفوسفات والاسمنت وغيرها.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكومبيوتر أيمن مزاهرة وجود تعليمات واضحة بالمؤسسات بخصوص الحوكمة مشددا على أن يكون اعضاء مجالس الادارات متفرغين بالاضافة لوجود جهة رقابية على أدائهم.
--(بترا)
س ص/م ب
11/6/2016 - 03:59 م
