عمان 2 اذار (بترا)- من معن البلبيسي- قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان الجهات الدائنة لاسيما صندوق النقد لا تتدخل في تفاصيل عمل الحكومة لتقليل العجز وتحقيق معدلات نمو معقولة وباستطاعة الحكومة العمل بشكل جدي لتقليل العجز المالي مستغربا التطابق القريب لرقم الموازنة للعام الحالي مقارنة مع رقم الموازنة في العام 2014. واضاف في جلسة حوارية بعنوان "السياسة المالية والموازنة العامة لعام 2015" عقدها منتدى دعم السياسات الاقتصادية امس الاحد ان هناك مخالفة دستورية حول المادة 112/5 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه " لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الوارادات المربوطة بعقود" مشيرا الى مشروع قانوني الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية، بالاضافة لاقرار قانون ضريبة الدخل معا. ولفت الى ان تكرار تعديل القوانين خصوصا التي تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية ينعكس سلبا على عملية جذب الاستثمار واستقرار التشريعات الامر الذي يشكل هاجسا على متخذي القرار الاستثمار. أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني فقال ان الغاية من رسم السياسة المالية للدولة وادواتها هو توسيع الايرادات المالية للدولة وليس زيادتها مشيرا الى قانون الضريبة الذي اثر على القطاع الصناعي والتجاري، وان الدين العام على المملكة ارتفع خلال الاعوام الثمانية السابقة بحوالي نصف ما عليها منذ تاسيسها مبينا ان تعطيل النص القانوني الذي يمنع تجاوز الدين العام لمستوى 80 بالمائة من معدل النمو يؤثر على انخفاض معدلات الدين في الاعوام المقبلة. من جهته اكد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف القرنة ان مشكلات العجز في الموازنه والتي شكلت الطاقة ابرزها نتجت من اثر سياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة مشيرا الى ان اللجان النيابية وخلال مناقشتها للموازنه وجدت عدة فرضيات خاطئة عملت على ايقافها . واكد القرنه ان اللجنة شددت على الحكومة السعى لتخفيض معدلات المديونية خلال الاعوام الخمسة التالية من خلال تعزيز منظومة النزاهة ورفع مستويات التعليم والتعليم العالي وتحسين خدمات النقل العام واشراك منظمات المجتمع المدني والبلديات حين اعداد الموازنات فضلا عن التروي عند رسم سياسات الاستثمار وتشريعاته. اما الكاتب الصحفي الاقتصادي سلامة الدرعاوي فقال ان المجلس النيابي يملك مفاتيح عدة في الرقابة المالية من أهمها تقييم المخصصات المالية التي فرضتها الحكومة على أسس تقديرية خاطئة وأصرت على بقائها وعدم تغييرها أو تصويبها بعد ان أبقت السعر الافتراضي للنفط على 100 دولار وهو الان بأقل من 40 بالمائة من السعر المقدر. واشار الى ان المجلس ومن خلال لجنته المالية يستطيع أن يراقب كيفية تصرف الحكومة بمخصصات مالية تتجاوز قيمتها 225 مليون دينار تشكل مخصصات الدعم النقدي المباشر للمواطنين، وفي كيفية التصرف به بعد ان استنفذ أوجه إنفاقه على ضوء انهيار أسعار النفط عالميا. وكان رئيس المنتدى الدكتور طلال ابو غزالة قال ان الحوار يهدف لتسليط الضوء على ابرز الثغرات القانونية التي جاءت خلال اقرار الموازنه وما ينتتج عن ذلك من مخالفات دستورية واقتصادية مما يفاقم العجز الاقتصادي ويعطي نتائج سلبية على معدلات النمو الحقيقية . ونوه الى اهمية تفعيل مخرجات التعليم للوصول الى مجتمع معرفي ينتج الثروة كما حصل في المجتمعات الاسكندنافية التي وصلت الى معدلات عالية في نسبة دخل الفرد بمصادر ومقومات اقتصادية وطبيعية اقل مما نمتلكه مشددا على الدور الذي يمكن ان يؤديه المجلس النيابي في سبيل تلك الغاية. --(بترا) م م/هـ
2/3/2015 - 12:31 م