عمان 2 نيسان(بترا)- جميل البرماوي -عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الأحد بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة تمكين جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال،تحت عنوان الأدوار والمسؤوليات،بمشاركة كافة أصحاب العلاقة من وزارات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية .
وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي إن الأردن حرص على وضع منظومة تشريعات وقوانين وسياسات واستراتيجيات حدت من عمل الأطفال، مشيرا إلى أن الأردن من اقل الدول في أعداد الأطفال العاملين .
واكد أهمية نفاذ قانون حقوق الطفل الذي يعد أحد دعائم الطفولة المبكرة، والذي يعتبر انجازا وطنيا لتوفير الحماية والرعاية للطفل.
مبينا أن المجلس يعمل بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للحد من عمل الأطفال.
واوضح أن دور المجلس يتمثل بعملية المتابعة والتقييم للاستراتيجية من خلال التشبيك والتنسيق ضمن مجموعه العمل التنسيقية لإعداد خطة تنفيذية سنوية بالتعاون مع الشركاء ومتابعة سير العمل وإعداد التقارير وقواعد البيانات ذات الصلة.
وقال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن قضية عمل الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود من كل الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي يتطلب تحديد الأدوار والمسؤوليات والالتزامات ضمن استراتيجية وخطة عمل واضحة ومؤطرة زمنيا ليتسنى للجهات المعنية تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل السنوية التابعة لها ومن ثم متابعتها وتقييمها بكافة مراحل التنفيذ بحيث تكون استراتيجية شاملة تتصف بالتكاملية والفاعلية والاستقامة والقابلية للتطبيق والتقييم .
وأضاف "إننا نأمل أن تسهم هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ خطة العمل بشكل فعال من قبل أصحاب العلاقة بالحد من عمل الأطفال لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية والسلامة والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية لكافة الأطفال ومنع الأضرار الصحية الناجمة عن بيئة العمل.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير بيئة عمل أمنة للأطفال من الفئة العمرية 16-18عاما وفقا للتشريعات النافذة وكذلك توفير ظروف عمل تناسب قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية وصولا إلى تحقيق أهدافنا في توفير العمل اللائق في كافة القطاعات والمهن وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
وبين أن دور وزارة العمل في الاستراتيجية يتمثل بتعزيز إجراءات التفتيش من قبل الوزارة حول شروط وظروف العمل وتحويل حالات عمل الأطفال للجهات المعنية، وضمان حماية حقوق الأطفال العاملين من كافة أشكال الاستغلال والحد من تدني الأجور وضمان مستوى وظروف العمل اللائق ،اضافة إلى دعم أسر الأطفال العالمين من خلال برامج مهارات دخول سوق العمل لهذه الأسر من خلال مديريات التشغيل في الوزارة .
وقال امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نوفان العجارمة إن الوزارة تدرك خطورة التسرب المدرسي باعتباره عقبة تحول دون عملية التنمية ورافدا يغذي مشكلة الأمية حيث عملت الوزارة على توفير الفرص التعليمية للأطفال كافة وفقا لما ورد في الدستور الأردني من تأكيد التعليم الإلزامي للأطفال حق لكل طفل .
ولفت العجارمه إلى ان الوزارة تعمل على مجموعة من الإجراءات الوقائية للتعامل مع حالات التسرب ومنها متابعة مديري المدارس ومربي الصفوف لحضور وغياب الطلبة ومتابعة ورصد حضور وغياب الطلبة وحالات التسرب والانقطاع وتوثيقها على نظام إدارة المعلومات التربوية (open emis).
وبين أن الوزارة تعمل على التوسع في برامج التوعية والإرشاد وبناء الاتجاهات الإيجابية والتوعية بمخاطر مشكلتي التسرب المدرسي وعمالة الأطفال اضافة إلى تدريب المعلمين والمرشدين حول مجالات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي ومهارات الحياة لتمكينهم من التعامل مع ظروف واحتياجات الطلبة .
بدوره قال مدير مديرية الأخذات والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية احمد الزبن، إن الوزارة تقوم بتنفيذ البنود الواردة في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال ذات العلاقة بعملها وبالشراكة والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية كما تحرص على توفير البيئة السليمة والتنشئة الصحية للطفل.
وبين أن هناك ثلاثة مواقع لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال العاملين واسرهم (في عمان وإربد ) اضافة إلى تقدم كافة أشكال الدعم والتي منها التمكين الاقتصادي من خلال برامج تعزيز الإنتاجية وصندوق المعونة الوطنية .
وأشار إلى إعداد مسودة نظام حماية الحدث العامل، والتي سيتم السير بإجراتها التشريعية بعد إقراراها من لجنة التخطيط في الوزارة، مبينا أن أهمية النظام في منح الصلاحيات القانونية للتعامل مع الأطفال العاملين، ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.
وودعت مديرة مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش خلال ترؤسها للجلسة الحوارية ، الجهات ذات العلاقة إلى تضافر جهودها الوطنية للحد من عمل الأطفال قد المستطاع وتوفير بيئة تحفظ لهم حقوقهم اضافة إلى تفعيل الإجراءات الوقائية .
وأشارات إلى أهمية اجراء مسوحات إحصائيه حديثة تبين الواقع الفعلي لعمل الأطفال ، ليتم الاعتماد عليها في وضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجة الموضوع .
وعرضت أخصائية الطفولة من المجلس الوطني لشؤون الأسرة هانية الخانجي في بداية الجلسة ابرز محاور محاور الاستراتيجية وخطتها التنفيذية .
--(بترا)

ج ب/أز/ ع ط
02/04/2023 20:53:42