اربد 16 ايار(بترا) - محمد قديسات - توافقت اراء نواب حاليين وسابقين على ان نظام التمثيل النسبي المفتوح في قانون الانتخاب الذي اجريت انتخابات مجلس النواب الثامن عشر على اساسه هو الافضل للحالة الاردنية وتركيبة المجتمع مع ضرورة اجراء تعديلات على بعض بنوده. واكدوا في ندوة حوارية نظمها فرع نقابة المهندسين الزراعيين في اربد بمجمع النقابات المهنية امس الثلاثاء، وشارك فيها الوزير السابق عاكف الزعبي والنواب السابقون عبدالمنعم العودات ومصطفى الخصاونة وجميل النمري، ان النظام يتيح للناخب فرصة اوسع باختيار ممثليه وضمان مشاركة الاغلبية في السلطة من خلال تمثيل اوسع للقواعد الشعبية. ودعوا الى توحيد النظام الانتخابي المرتكز على القائمة النسبية المفتوحة في النقابات والجمعيات والاندية والبلديات ومجالس المحافظات مع اجراء بعض التحسينات عليه بما يخدم علمية التحول الى المشاركة الجمعية في تولي ادارات او عضوية هذه المجالس ويتناغم مع السلطة التشريعية ويتيح ايجاد معارضة بناءة وحقيقية داخل المجالس. ودعا الزعبي النقابات الى توحيد نظامها الانتخابي والالتفات نحو تطوير افاق الاستثمار في صناديقها وعدم تقييدها بالاستثمار المحلي فقط، لافتا الى ان تجربة انتخابات نقابة المهندسين الاخيرة افرزت حالة ديموقراطية متقدمة بتداول الادوار حسب ارادة الاغلبية. وطالب النمري باجراء تحسينات على نظام القائمة النسبية المفتوحة كوضع عتبه بنسبة معينة للمنافسة على المقاعد حتى يكون بمقدور القوائم الحصول على اكثر من مقعد خارج اطار الكوتات وهو ما يسعى النظام اصلا الى تحقيقه على ارض الواقع بايجاد تناغم داخل المجالس سواء كانت نيابية او نقابية معتبرا ان افرازات النظام السابق وان كانت في ظاهرها خرجت من القوائم الا انها بالمحصلة افرزت نواب اقرب الى المستقلين. واشارالنمري الى انه من اجراءات التجويد الممكنة للنظام الانتخابي تغيير الية احتساب المقاعد وفق نظام اعلى البواقي لانه حرم العديد من القوائم التي حققت اصوات بحجم كبير من فرصة الحصول على مقاعد اضافية. ولفت العودات الى ان النظام النسبي يعد مفهوم انتخابي حديث ومتطور ومعمول به في اعتى الديموقراطيات وهو بديل عن الصوت الواحد الذي كان محط احتجاج لدى الاغلبية مؤكدا ان العبرة تبقى في النفوس وليس بالنصوص ما دام رابطة الدم هي التي تحكم قرار الاغلبية من جمهور الناخبين وان النظام النسبي يحمل في طياته شعار "لا للاقصاء". واكد العودات ان الحديث عن اي نظام انتخابي لا يمكن ان يستقيم على الوجه الامثل دون وجود احزاب قوية وفاعلة على الارض قادرة على خلق المنافسة بالارتكاز على البرامجية يصاحبها ممارسة حقيقة من البيئة التي تحتضن النظام الانتخابي. ودعا الخصاونة القوى السياسية الى تقييم الحالة الجديدة للاستفادة من الايجابيات والبناء عليها ومعالجة السلبيات واوجه القصور مؤكدا ضرورة التوجه بجدية نحو توحيد النظم الانتخابية لجميع المؤسسات البرلمانية والبلدية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لاثراء حالة التنوع السياسي والابتعاد على نظام الاغلبية المطلقة. وبين الخصاونة ان ما تم الحديث عنه سابقا وما زال يدور الى الان حول وجود شبه دستورية في نظام الانتخاب "القائمة النسبية المفتوحة"غير دقيق اذ ان الاشتراط الدستوري بان يكون الانتخاب مباشرا وسريا قد تحقق بينما الانتخاب غير المباشر يكون من خلال انتخاب الجمهور ممثلين لهم لممارسة الانتخاب نيابة عنهم. --(بترا) م ق / آ ج /س ق
16/5/2018 - 01:27 م