عمان 16 كانون الأول (بترا)- بحثت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم الأربعاء، مع وفد من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان برئاسة رئيس الجمعية كمال العواملة، وحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية قضايا وتحديات القطاع وتداعيات أزمة كورونا.
وقال أعضاء الجمعية إن قطاع الاستثمار في الإسكان تعرض لانتكاسات كبيرة خلال الفترة الماضية قبل وبعد جائحة كورونا، اضافة إلى الضرائب المرتفعة التي تم فرضها على القطاع، حيث أن القطاع يدفع ما نسبته 30 بالمئة ضرائب من قيمة أي مشروع يتم تنفيذه وهي نسبة مرتفعة يرتد أثرها السلبي على المواطن والاستثمار.
وطالبوا بضرورة تخفيض الفوائد البنكية على المقترضين من أجل الإسكان؛ لأن غالبية المقبلين على الشراء هم من المقترضين لهذه الغاية، إضافة إلى تخفيف شروط ومتطلبات الإقراض اللازمة، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي والشقق بما لايزيد عن 2 بالمئة، والسماح للجنسيات غير الاردنية بالتملك لأكثر من شقة، ما يسهم بدوران عجلة السوق في هذا القطاع.
وأضافوا أن العبء الضريبي على القطاع يجب أن يتناسب مع المرحلة التي تشهد ركودا غير مسبوق، وهذا يتطلب تعليق العمل فورا بنظام الأبنية المعمول فيه والعودة إلى نظام رسوم التراخيص السابق وتسريع إجراءات أمانة عمان الكبرى والبلديات، في منح الأذونات والتراخيص اللازمة للعمل.
وأشاروا إلى أن القطاع يحتاح إلى توطين الاستثمار من خلال تشريعات وقوانين طويلة الأمد، تعزز استقرارها دون تعديل، بعد دراستها مع المعنيين من الجهات المختصة وغير الحكومية كقطاع الاسكان، داعين الحكومة إلى إنشاء دائرة للتطوير العقاري لتوحيد الاجراءات العقارية في مؤسسة واحدة، لتكون المقصد الرئيسي للمستثمرين وتسهيل الاجراءات امامهم وتسريعها.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط16/12/2020 13:15:31