اربد 31 ايار(بترا)-ناقشت حملة "قم مع المعلم " في ورشتها الثانية التي عقدت امس السبت بقاعة غرفة تجارة اربد عددا من القضايا المتصلة بحقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص. وتنفذ هذه الحملة التي تشرف عليها اللجنة الاردنية للإنصاف في الاجور بالتعاون بين الفريق المؤسس للحملة والمكون من مجموعة من المعلمات في القطاع الخاص ووزارتي التربية والتعليم والعمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المعلمين وجهات داعمة من القطاعين العام والخاص. وتسعى الحملة الى كسب التأييد المجتمعي لمطالب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص وتمكينهم وتوعيتهم بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم التي كفلها القانون. وتضمن جدول اعمال الورشة التي استمرت يوما واحدا عرضا لرئيس لجنة الانصاف في الاجور محمد السمحان حول التعريف باللجنة الاردنية التي تأسست عام 2011، واهم الانجازات التي حققتها وفي مقدمتها اجراء الدراسات التي اثبتت وجود فجوة في الاجور في قطاع التعليم الخاص بلغت 42 بالمئة مبينا ان من اهم نتائج هذه الدراسة تبني اللجنة لحملة " قم مع المعلم" . وتطرقت الناشطة في حقوق الانسان هالة عاهد الى عقد العمل الموحد، الخاص بالمدارس الخاصة بصيغته الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل،والامتيازات الجديدة التي تضمنها كتحديد المهنة "معلم او اداري " والزيادة السنوية بمقدار 3بالمئة. وعرض احد مفتشي العمل في محافظة اربد لواقع التفتيش الميداني على المدارس الخاصة منوها الى التحديات التي تحول دون تطبيق بعض بنود القانون او الالتزام بالعقد الموحد التي تلجا اليها العديد من المدارس الخاصة. واشار عدد من المعلمات في قطاع التعليم الخاص الى التحديات التي واجهتهن في العمل وآلية التعامل معها واهمية الاصرار على الحصول على مزايا العقد الموحد ومختلف الحقوق القانونية والعمالية والصحية المتصلة به. --(بترا) م.ق/م ع /س ق
31/5/2015 - 03:05 م