عمان 5 كانون الثاني (بترا)- دعت "حماية المستهلك" وزارتي الزراعة والصناعة بضرورة ضبط اسعار بيض المائدة التي عادت مجددا لتسجل مستويات قياسية كما كانت قبل عدة شهور.
وقالت في بيان صحفي اليوم الاحد ان المبررات التي يسوقها اصحاب المزارع لا تبرر هذا الارتفاع المبالغ فيه لهذه السلعة التي تعتبر من السلع الاساسية على مائدة المستهلك الاردني.
واضافت ان استمرار حديث اصحاب المزارع عن آثار العاصفة الثلجية والصقيع وعزوفهم عن التربية وتعرضهم للخسائر طيلة سنوات سابقة وارتفاع تكاليف الانتاج بات غير مقنع ولا يبرر هذا الارتفاع.
ودعت "حماية المستهلك" الى ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لكي تعود اسعار هذه السلعة الاساسية الى مستويات تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن.
كما طالبت وزارة الصناعة والتجارة بعدم الاكتفاء فقط بتحديد سقوف سعرية لبيض المائدة وانما القيام بجولات تفتيشية ومراقبة لضبط الاسعار على ارض الواقع بعيدا عن البهرجات الاعلامية واسلوب الفزعات غير المدروسة وفق اسس ودراسات علمية تبين التكاليف الفعلية للمنتج وهامش الربح المتحقق لكافة الأطراف، مؤكدة ضرورة ان تقوم الوزارات المعنية بتشكيل لجنة فنية متخصصة ومحايدة لبحث تكاليف انتاج بيض المائدة من المزرعة الى المستهلك.
ودعت الى وقف عمليات التصدير لهذه السلعة باعتبار ان التصدير كان وما يزال العامل الاول في زيادة اسعارها وغيرها من السلع الاخرى،اضافة الى اللجوء الى خيار الاستيراد لتحقيق حالة التوازن السعري وبما لا يضر المنتج الوطني من البيض وذلك خلال عرض دراسات علمية توضح تكاليف أسعار هذه المادة محلياً واقليمياً.
كما طالبت المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بالاستمرار في توفير هذه السلعة بأسعار معتدلة في اسواقهما وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال استدراج عروض من الشركات المنتجة المحلية، اضافة الى دعوة المواطنين ولا سيما في المحافظات والارياف الى العودة الى تربية الدواجن البلدية للتخفيف قدر الامكان من وطأة الظروف الاقتصادية على ميزانيات الاسر.
كما جددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
--(بترا)
ن ش/ف ق/حج

5/1/2014 - 03:48 م