عمان 3 أيلول (بترا)- اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية ابرزت مختلف القضايا على الساحة المحلية والمتعلقة بالمستهلك الاردني وتم التعامل مع هذه الملفات بكل حرفية وموضوعية. وقال حققنا في هذه الملفات انجازات تصب في صالح المستهلك والوطن بشكل عام حيث تعاملت الجمعية على مدار العام مع اكثر من 81 ملفا تم انهاء ما يقارب 50 بالمائة من هذه الملفات والقضايا العامة وتم التعامل مع اكثر من الفي شكوى فردية تم حلها بالكامل من خلال المتابعات الحثيثة مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وهو ما يحسب للجمعية. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم السبت خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للجمعية الذي عقد الاسبوع الماضي في مقر الجمعية في عمان والذي تم فيه مناقشة التقريرين المالي والاداري للعام الماضي واستعراض انجازات الجمعية وابرز القضايا التي تم التعامل معها على مدار العام . واستعرض الدكتور عبيدات نشاطات الجمعية مؤكدا ان الجمعية تعمل على الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك وسلامة امنه الغذائي . وبين عبيدات ان حماية المستهلك رغم شح الموارد المالية والمتمثلة في الدعم الحكومي الذي وصل الى خمسة الاف دينار كدعم سنوي الا انها تقوم بواجباتها على اكمل وجه وبكل جدية وتعالج كثير من القضايا العامة والفردية للمواطنين بالإضافة الى تقديم الدراسات التي تسهم في معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية العامة وكان لها الاثر الايجابي على هذه القضايا الوطنية بشكل عام واصبح اعتماد الجمعية على التبرعات المالية للمضي قدما بمسيرتها ودورها. وجرى خلال الاجتماع الموافق بالاجماع على التقريرين المالي والاداري وتأكيد تحقيق انجازات اكبر في مختلف القضايا التي تمس معيشة المواطن ومعالجة الملفات العالقة بسبب التباطؤ من قبل بعض الجهات الاخرى لما لهذه الملفات من اثار ايجابية على معيشة المواطن خصوصا فيما يعرف بتغول التجار والصناع على المواطنين وتحميلهم تبعات الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة عليهم . وحول التقرير المالي استهجن اعضاء الهيئة العامة للجمعية التعامل الحكومي مع الجمعية وهي الممثل الحقيقي والوحيد في الدفاع عن المواطنين على مدار سنوات من خلال تخفيض الدعم الحكومي والذي وصل هذا العام الى خمسة الاف دينار اردني وهي لا تكفي ثمن الايجار والمياه والكهرباء الخاص بالجمعية ومتسائلين حول بعض الجمعيات الاخرى الاقل تأثير والاكثر بعدا عن قضايا المواطنين وحصولها على دعم اكبر. وطالبوا رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي بالوقوف مع الجمعية والتي تعمل للصالح العام ودعمها ماديا بالإضافة الى متابعة ما يصدر عن الجمعية من معالجة لبعض القضايا الوطنية وخصوصا فيما يختص الشأن الاقتصادي خصوصا ان الجمعية هي الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها مركز دراسات متخصص بسلوك المستهلك وايضا لديها مركز شكاوى مستقل يتعامل على مدار الساعة مع شكاوى المواطنين . --(بترا) م ف/ف ق/م ب
3/9/2016 - 03:49 م