عمان الاول من ايلول (بترا)- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الحكومة باتخاذ اجراءات مساندة لعمل النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار كإنشاء وحدة استثمارية في الدوائر غير الممثلة لدى النافذة والتي تشكل قطاعات جاذبة للاستثمار. وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول ان عددا من القطاعات الاستثمارية التي تشهد نقاط جذب لدى المستثمرين في مقدمتها القطاع المالي وقطاع البناء وقطاع الاتصالات اضافة للقطاع التجاري تتطلب مرجعيات ووحدات استثمارية ملحقة بها تخدم المقبلين على هذه القطاعات والمستثمرين بها اصلا, مؤكدا متانة تلك القطاعات في جذب استثمارات عربية واجنبية. وأضاف ان عمل النافذة الاستثمارية الحالي، يركز على خدمة اربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة، مشيرا الى انه رغم اهمية تلك القطاعات الا انها لا تمثل جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، فضلا عن ان مفوضي النافذة لا يملكون صلاحيات الموافقة على استثمار بعينه الا بعد الرجوع إلى المرجعيات الرئيسية بدوائرهم والاستئناس برأيها. وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة اكد ان العمل جار لتنفيذ المرحلة الثانية لعمل النافذة الاستثمارية والمكملة لعمل المرحلة الحالية التي تركز على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة بهدف دفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها. واشار كرمول الى ان النافذة الاستثمارية في الهيئة تعتمد قوانين ومرجعيات لتسريع وتسهيل طلبات الاستثمار الا ان انظمة تلك المرجعيات التي تعتمدها دوائرهم تخضع لأحكام تختلف عن احكام وقانون النافذة، مشددا على اهمية وجود مرجعية رديفة في تلك الدوائر يساند عمل المفوضين ايضا. --(بترا) م م /اح/ار
1/9/2015 - 12:40 م