من جانبه، أكد المدير التنفيذي في الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى محاسنه، أن إقرار مشروع القانون خطوة مهمة خصوصا في العالم الرقمي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على معالجة البيانات الشخصية، وهذه آليات مهمة يجب ان تضبط بقواعد قانونية.
وبين محاسنة ان مشروع القانون يغطي جوانب كثيرة لحقوق أصحاب البيانات كالحق في الموافقة المسبقة والحق في الاعتراض والحق بالنسيان واخفاء الهوية، مؤكدا ان هذه الحقوق ضرورية لجميع مستخدمي التكنولوجيا.
من جهته، اكد مدير عام شركة المنصفون للاستشارات المهندس عبدالحميد الرحامنة، ان اقرار مشروع القانون خطوة ضرورية جدا وخاصة مع تطور التكنولوجيا المتسارع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشدد على ضرورة ان تكون لدى الاردن البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات الشخصية وقبل الشروع بتنفيذ مواده وبخاصة ان طرق الاختراق للحصول على المعلومات تتطور باستمرار.
واكد ضرورة ان لا يقتصر اقرار مشروع القانون على تشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية يتكون من اعضاء من جهات مختلفة او اقرار وحدة في وزارة الاقتصاد الرقمي ويكون همهم الوحيد هو ارسال تقرير في نهاية كل عام للحكومة.
ودعا الرحامنة إلى ضرورة تنظيم حملة توعوية في البداية تشمل جميع شرائح المجتمع عن كيفية المحافظة على البيانات الشخصية الخاصة ومنع اتشارها على وسائل التواصيل الاجتماعي المختلفة، كون المعلومات التي يقدمها الشخص طواعية غير محمية ببنود مشروع القانون.
بدوه، اعتبر خبير علم البيانات أحمد العم، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خطوة بالاتجاه الصحيح كونه جاء شاملا لمختلف الجوانب التي تخص معالجة البيانات الشخصية بشكل ممنهج.
وسجل بعض الملاحظات على القانون، ابرزها شح المواد الخاصة بتخزين وحماية البيانات الشخصية بشكل علمي ممنهج وواضح، مما قد يؤدي الى ثغرات قانونية في قانون حماية البيانات الشخصية.
ورأى ان القانون لم يراع جانب تنظيم توظيف البيانات الشخصية في الابتكار، حيث يعتبر الابتكار القائم على البيانات الشخصية من أهم متطلبات التحول الى المدن الذكية والتحول الرقمي الابتكاري.
وعبر العم عن اعتقاده بان المجلس المختص بحماية البيانات الشخصية يجب أن يتمتع بالاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي جهة رسمية وأن يكون مستقلا.
وقال مدير منطقة الاردن وفلسطين في شركة سيسكو علاء المصري، إن مشروع القانون خطوة مهمة لزيادة الوعي بأهمية خصوصية البيانات، واقراره يمثل تفعيلا لسياسة المملكة بشأن حماية البيانات الشخصية.
واضاف المصري "أننا نعيش اليوم في عصر البيانات الرقمية، وسرعة التغيرات التكنولوجية تطغى في بعض الاحيان على المعايير الاخلاقية والقوانين".
وبين أن معظم البيانات التي يتم جمعها من القطاع الخاص تعتبر "معلومات عامة"، لكن في الحقيقة كمية هذه البيانات هائلة والقدرة على الوصول إليها ودمجها بطرق غير مسبوقة تمكن الشركات والافراد من تحقيق عائد.
واكد المصري ان مشروع القانون يساعد مختلف الجهات على اتخاذ إجراءات لإدارة وحماية المعلومات التي في حيازتها، عبر التركيز على كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها وتبادلها ويبرهن على احترام خصوصية البيانات الشخصية في الاردن.
-- (بترا)
غ ح/ب ط30/01/2022 10:07:01