عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أوصى القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الامن العام العاملين في مجال التحقيق الجهات المختصة ضرورة ايجاد نموذج موحد لمحاضر القاء القبض وضبط الاقوال للمتهمين بحسب المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . كما أوصوا في ختام الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد القضائي اليوم الاثنين والتي جاءت بعنوان "آلية وكيفية اسناد التهم "برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بضرورة وجود أحد المؤهلين من الناحية القانونية في الشعب القضائية التابعة لمراكز الامن العام وتوثيق الشهادة على الواقعة الجرمية لمن شهدها بنفسه وأن يكون التوقيع بالاسم المفتوح والعنوان الواضح. ودعوا الى ضرورة التوسع في التحقيق الاولي وسماع المدعي العام للشهود الاجانب قبل مغادرتهم البلاد و ارفاق كشف الاسبقيات مع أوراق القضية والى الاتفاق على التعامل مع تقنيات مسرح الجريمة . وقال مدير المعهد القاضي ثائر العدوان أن هذه الورشات تهدف الى تعزيز وتوثيق التعاون مع الاجهزة العاملة في قطاع العدل خاصة مديرية الامن العام وأفراد الضابطة العدلية والقضاة والمدعين العامين والتحاور في أهم المعيقات العملية التي تواجههم في عملهم ومحاولة ايجاد افضل الحلول لإحقاق الحق وتحقيق العدالة من خلال التوصل لفاعل الجرم بأيسر وأقصر الطرق بهدف كشف الحقيقة وايقاع العقوبة المناسبة على من يستحقها . واضاف أن المعهد عقد ست ورشات عمل نقاشية على مدى الثلاثة أشهر الماضية بواقع ورشتين شهريا شارك فيها ما مجموعه 45 قاضيا ومدعيا عاما و 39 من أفراد الضابطة العدلية من جهاز الامن العام مشيرا انها تركزت حول التحقيق الاولي والابتدائي والية وكيفية اعداد الضبوطات والمحاضر وتنظيمها والية اسناد التهم . من جهته أكد مساعد مدير الامن العام العميد محمد الخرابشة أن هذه التوصيات جاءت ثمرة للتعاون بين الامن والعام والمعهد القضائي والقضاة والادعاء العام بهدف تلافي السلبيات والاخطاء التي تتعرض لها عملية التحقيق مؤكدا ايمان مديرية الامن العام بضرورة التأهيل والتدريب لمختلف عناصرها خاصة في مجال التحقيقات واسناد التهم . --(بترا) ح ع/م ع/حج
16/11/2015 - 04:53 م