عمان 11 تشرين الأول (بترا) - طالب مؤتمرون الجهات المختصة بالعمل على إقرار نظام تأمين صحي شامل للجميع لتأمين حماية اجتماعية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية في الأردن بين الممارسة والتطبيق" اليوم الاحد، أن قانون الضمان الحالي لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون. وأضافوا أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، مؤكدين أن هذا القانون انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنّية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان. وأشاروا إلى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية. وقدموا شرحاً موجزاً لجميع المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك وشروط استحقاقها، التي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية. وأجمع مشاركون أن التشريعات الأردنية تناولت عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة. وأوضح المشاركون أن شمول العمال الأردنيين والمهاجرين بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئا كبيرا حال تعّرض العامل لاصابة عمل حيث يتكّفل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض. ودعا المشاركون الى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة حملات التفتيش من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر بمخرجات النظام التعليمي لمعالجة تحديات سوق العمل. -- (بترا) ن ش/اص/ب ط
11/10/2015 - 10:37 ص