عمان 26 أيار (بترا)- قال رئيس المحكمة الدستورية الاردنية القاضي طاهر حكمت إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اصبحت جزءا من المنظومة القانونية في الدولة ومحل اعتبار وتقدير من قبل المحاكم الدستورية وذلك عند البت في اي نزاع دستوري يثار يتعلق بالاعتداء على تلك الحقوق والحريات. واضاف في كلمته خلال الورشة التي عقدتها المحكمة بعنوان "علاقة القانون الدولي بالمحاكم الدستورية" بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون، ان العلاقة بين القانون الدولي والقضاء الدستوري تظهر ملامحها في المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها كما تدخل ضمن مجال الرقابة الدستورية التي تمارسها العديد من المحاكم والمجالس الدولية بهدف ضمان عدم مخالفتها أحكام الدستور وانسجامها مع المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية الاردنية، قال أنها ومنذ مباشرة صلاحياتها الدستورية كرست الحقوق والحريات الاساسية كما وردت في المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال حقوق الانسان مبينا أنها طبقت قواعد القانون الدولي الخاصة بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة للحكم بعدم دستورية نص خاص في قانون التحكيم الاردني يحرم احد المتخاصمين من الحق بالطعن بالحكم الصادر في مجال التحكيم. وأشار الى ان المحكمة الدستورية أستندت على المبادئ الدولية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لعام 1966 في مجال الحق في انشاء النقابات واتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال الحرية النقابية وذلك لتقرير الحق لموظفي الدولة في انشاء نقابات مهنية وعمالية خاصة، مؤكدا ان طبيعة المهام التي تقوم بها المحكمة الدستورية كدرع حصين لحماية الحقوق والحريات الدستورية تقتضي البحث في مدى توافق القوانين الاردنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان. من جهته قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية رالف طراف ان المانيا تدعم المحكمة الدستورية لمساعدتها على بناء قدراتها لان النظام العادل والشامل الذي تسعى له الدول يؤكد فصل السلطات وتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون. واضاف أن الاردن يحاول في ظل الوضع الانساني الذي يواجهه والنزاعات التي تحدث في الدول المجاورة أن يحافظ على نظام مستقر من خلال تعزيز مؤسسات الدولة ومن ضمنها المحكمة الدستورية والجهاز القضائي. واشار مدير مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون البروفيسور روديغر فولفروم الى التغيرات الواسعة والسرعة التي طرات على القانون الدولي مشيرا الى تاثير ذلك على الدساتير في الدول المختلفة لافتا الى ان سيادة القانون في الدول ركيزة اساسية للقانون الدولي وان المحاكم الدستورية تحترم سيادة القانون بما فيه القانون الدولي. وقدم مدير مكتب رئيس المحكمة احمد الجمل موجزا عن نشأة المحكمة الدستورية والمهام المنوطة بها وآلية تشكيل أعضائها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي والشروط الواجب توافرها في عضويتها. --(بترا) ح ع/ف ج
26/5/2015 - 02:54 م