واوصى تقرير الفريق الوطني بقيام مندوبي المرشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم توثيق ذلك في محضر الاقتراع والحاجة لتحديد القانون بالنسبة التي تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد. وبالنسبة لصناديق الاقتراع اوصى الفريق باستخدام صناديق تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها وان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع . واكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءاً من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الادلاء بأصواتهم بصورة ميسرة وتضمن حقهم بسرية الاقتراع وتهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز. واشتملت التوصيات على تمكين مندوبي المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى اتمام عملية الفرز وجمع الاصوات وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني وتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها . واورد التقرير عدم تحقيق المساواة بين المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية، وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية. وخلص التقرير الى ان جاءت العملية الانتخابية بمجملها في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير، وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية وان ذلك وضع هذه الانتخابات في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب. وقال التقرير ان تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الاشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الامل لدى المواطن الاردني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . وقال التقرير انه على الرغم من ان الهيئة جهدت لتحقيق هذا الهدف وقد حالفها النجاح الى حد كبير، الا ان العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد بدءا من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية من حيث استمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة وما رافقه من تسجيل عائلي سهل تسجيل افراد دون معرفتهم وكذلك الاحتفاظ من قبل المرشحين وسماسرة الانتخابات وأنصار المرشحين بالبطاقات الانتخابية وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم، الى حد كبير، رغم حرص الهيئة وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية الانتخابية. واشار التقرير الى ان مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات القت بظلالها على اجراءات ادارة العملية الانتخابية وسيرها. واورد التقرير ان المال والنفوذ السياسي كانا من ابرز التحديات التي واجهت الناخبين وجهود الهيئة لتطبيق القانون والحيلولة دون التأثير على سلامة العملية الانتخابية وان جهود التصدي لهذه الظاهرة من الهيئة أو من اجهزة انفاذ القانون جاءت متأخرة نوعا ما وان الحاجة هي الى اليات تنفيذ قضائية اكثر حزما وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة. وخلص الى انه اضافة الى استخدام المال السياسي برزت ثغرات وجوانب قصور اخرى سواء بالتشريعات والانظمة والتعليمات أو الممارسات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك تصميم القائمة العامة واحتساب نتيجتها وتأمين سهولة الانتخاب وسلامة وحرية الناخب ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية. واورد ان هذه الإختلالات متعددة منها نقص الخبرة والتجربة وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات ، اما من حيث الارادة فقد ابدت إدارة العملية الانتخابية اهتماما بحماية ونزاهة العملية الانتخابية وان ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في اعمال هذه الارادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية. واشار الى ان هذه الانتخابات شكلت خطوة متقدمة على الانتخابات السابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات وشفافيتها إلا ان القصور في موضوعات مثل مكافحة المال والنفوذ السياسيين بفاعلية، وما شاب مرحلة التمديد للانتخابات، ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر وإعلان النتائج، والتعامل غير الحاسم مع كثير من الشكاوى ادى الى المساس بهذه المعايير. واورد التقرير ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تعلن موقفها بشكل واضح للجمهور وللرأي العام ولأصحاب الشكاوى لدى تعاملها مع بعض هذه الشكاوى. واشار الدباس الى ان الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات كان ضمن قسمين: فريق مراقبة طويل الامد عدده 60 مراقباً اوكلت لهم مهمة مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة التسجل وانتهاء بصدور القرارات في الطعون القضائية لنتائج الانتخابات وفريق المراقبة قصير الامد والذي تولى مراقبة اجراءات العملية الانتخابية خلال مرحلة الاقتراع. --(بترا) هـ ح/ س ط
7/5/2013 - 02:28 م