عمان 27 آذار(بترا)- طرح المركز الوطني لحقوق الإنسان ورقة موقف حول البيئة التشريعية التمكينية لمنظمات المجتمع المدني، وفتح باب النقاش واسعا حولها مع المشاركين في المنتدى الذي انطلق اليوم الثلاثاء في عمان تحت عنوان "البيئة التمكينية (الداخلية- الخارجية) لعمل منظمات المجتمع المدني"ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن. ويشارك في أعمال المنتدى عدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى رئيس وأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية. وترأس المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات جلسات اليوم الأول، والتي جرى خلالها استعراض ورقة موقف حول البيئة التشريعية التمكينية المعدة من قبل منظمات المجتمع المدني في الأردن، ثم دار نقاش موسع بين ممثلي المجتمع المدني وممثلي الحكومة، حول أبرز العوائق الرسمية وغير الرسمية التي تنعكس سلبا على عمل منظمات المجتمع المدني وتؤثر في جودة أدائها من حيث الكم والنوع، لا سيما في الشق المتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بشروط تأسيس وعمل هذه المنظمات. وتغطي المقدمة في الفصل الأول من الورقة المشار إليها بعض المميزات والصفات لمنظمات المجتمع المدني في الأردن في ضوء الأدوار والأداء المتوقع منها، خاصة في علاقتها مع فضاء صنع السياسات العامة. كما تتضمن الورقة مقترحات وتوصيات لتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة الاجتماعية والسياسية في الأردن، فمن خلال المشاورات السابقة بين الأطراف الثلاثة المركز الوطني لحقوق الإنسان والحكومة والمجتمع المدني تم تحديد محورين أساسيين نظما عمل المنظمات المنخرطة والأفراد المشاركين في المنتدى، أولهما الإطار القانوني الخارجي في الأردن، وثانيهما البيئة التنظيمية الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ولكلا البعدين عدد من الأسباب الاجتماعية التي أدت الى واقع لا تلعب فيه منظمات المجتمع المدني في الأردن دورها المرجو على النحو المأمول. وتناول الفصل الثاني من الورقة التي حظيت بنقاش موسع، موضوع البيئة التمكينية القانونية اللازمة لازدهار حركة المجتمع المدني، حيث ركز هذا الفصل على الأبعاد القانونية بصفة عامة، بالاستناد الى الحريات الأساسية الأربع التي تشكل الأرضية لنشوء المجتمع المدني وتطوّره وأدائه اينما كان. فبدلاً من قراءة نقدية لقانون بعينه يشرح هذا الفصل التماسك والتراكم لمبادئ الحريات الأربع وهي الحق في التنظيم، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، والحصول على الموارد. وانبثقت ورقة الموقف التي جرى نقاشها خلال اليوم الأول من أعمال المنتدى عن عملية تشاركية بين عدد من منظمات المجتمع المدني في الأردن ولا تمثل وجهة نظر أحد أطراف الحوار الثلاثة منفردة وتمت صياغتها من قبل بعض الناشطين والعاملين الفاعلين في هذا المجال بعد أن عقدوا عدة اجتماعات خلال السنة الماضية لمناقشة أوضاع المجتمع المدني في الأردن. ويسعى برنامج دعم المجتمع المدني في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في توطيد القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني. كما يهدف إلى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والمبادرات الشبابية، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات. --(بترا) هـ ح/م ق/ار
27/3/2018 - 06:05 م